أول مرة استخدمت فيها بصمات الأصابع كدليل في قضية

لا توجد بصمتان متشابهتان ولهذا السبب فهي وسيلة فعالة لتحديد الهوية. لا يتشارك شخصان في نفس البصمات، حتى التوائم المتطابقة. احتمال تقاسم شخصين نفس البصمات هو 1 في 64 مليار. تم استخدام بصمات الأصابع كتوقيعات منذ العصور القديمة. في ذلك الوقت، تم استخدام انطباعات الأصابع على أقراص الطين كشكل من أشكال التوقيع للمعاملات المهمة بين الأطراف.

كان من المعروف منذ القرن الرابع عشر أنه لم تكن هناك بصمتان متشابهتان. ومع ذلك، لم يتم استخدامها كشكل من أشكال تحديد الهوية حتى عام 1856. عمل مدير بريطاني يدعى السير ويليام هيرشل في الهند واشترط استخدام بصمات الأصابع كتوقيع للعقود لجعلها صالحة. مر بضعة عقود أخرى عندما تم استخدام بصمات الأصابع في المحكمة لإدانة متهم. في عام 1910، ترك رجل بصمة إصبع دون علمه في مسرح الجريمة، وكان ذلك بمثابة الدليل الرئيسي أثناء محاكمته.

قضية توماس جينينجز

كان توماس جينينجز قد أطلق سراحه للتو من السجن قبل ستة أسابيع في جولييت، إلينوي، عندما اقتحم منزل هيلر في 19 سبتمبر 1910، في حوالي الساعة 2 صباحًا. كان في الداخل كلارنس هيلر وزوجته وأطفالهم، الذين كانوا جميعًا نائمين في السرير. دخل جينينجز غرفة نوم الابنة الكبرى لكنها استيقظت وبدأت بالصراخ. استيقظ كلارنس من صيحات ابنته وهرع على الفور إلى غرفة ابنته وواجه الدخيل.

أثناء الصراع، سقط الرجلان على الدرج، وقالت الابنة إنها سمعت ثلاث طلقات نارية. هرب الدخيل، وترك كلارنس ينزف حتى الموت عند الباب الأمامي لمنزله. سارع الجيران إلى الاتصال بالشرطة. قبضوا على جينينجز على بعد أقل من ميل من منزل هيلر. كانت ملابسه ملطخة بالدماء وممزقة، وكان معه مسدس. عندما فتشت السلطات مسرح الجريمة، اكتشفوا أن جينينجز ترك بصمة إصبعه على درابزين تم دهنه مؤخرًا. وبحسب ما ورد تمسك به وهو يدفع بنفسه إلى النافذة. التقطت السلطات صورًا لبصمة الإصبع وقطعت الدرابزين للحفاظ عليه كدليل.

أول استخدام لبصمات الأصابع كدليل

تمت مقارنة بصمة الإصبع على السور ببصمات توماس جينينجز وشوهدت 33 نقطة مماثلة لتحديد الهوية. لم يتم استخدام بصمات الأصابع في المحكمة كدليل قبل محاكمة توماس جينينجز، لكن القاضي سمح للادعاء بالقيام بذلك على الرغم من اعتراض محامي المدعى عليه.

تم استدعاء العديد من الخبراء للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة حول بصمات الأصابع. شهدت سلطات من شيكاغو، ومحقق حكومي أمريكي، ومفتش من كندا على أوجه التشابه بين بصمة الإصبع على السور وبصمة جينينجز. وأجريت مقارنة جنبا إلى جنب، وأشير إلى مجالات مماثلة أمام هيئة المحلفين. كانت شهادات الخبراء كافية لهيئة المحلفين لإدانة جينينجز. استأنف محاموه حكم الإدانة، لكن المحكمة العليا في إلينوي أيدت حكم الإدانة وقالت: “المحاكم لها ما يبررها في قبول هذه الفئة من الأدلة”. تم استنفاد نداءات جينينحز في النهاية، وتم إرساله إلى المشنقة في عام 1912.

إقرأ أيضا

سجين يتمكن من الهرب من السجن متنكرًا في زي امرأة