إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام يوم 17 سبتمبر تحت شعار معركة الدفاع عن الحق

يشهد يوم الجمعة القادم إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام وذلك احتجاجًا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السجون بحقهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، إن الحركة الأسيرة قررت التصعيد في وجه إدارة السجون الإسرائيلية التي تواصل عمليات التنكيل بهم وقمعهم وعزلهم والبطش بهم على أيدي وحداتها القمعية في مختلف السجون.

اقرأ أيضًا 
أبرز أسماء عمداء الأسرى الفلسطينيين بعد زيادة قائمتهم مجددًا

وذكرت الهيئة، أنه وفي ظل الهجمة المسعورة التي تقودها المستويات السياسية العليا في إسرائيل وإدارة سجونها تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، وازدياد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن جلبوع وإعادة اعتقال أربعة منهم تحت التعذيب والتنكيل، قررت الحركة الأسيرة الدفاع عن حقها وكرامتها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدأ من الجمعة المقبلة تحت شعار معركة الدفاع عن الحق.

وأضافت، أن الدفعة الأولى من إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام ستضم 1380 أسير من عدة سجون، حيث سيشرع بالإضراب 400 أسير من سجن ريمون و300 أسير من سجن عوفر و200 أسير من سجن نفحة و200 أسير من سجن مجيدو و100 أسير من سجن جلبوع و80 اسير من سجن ايشل و50 أسيرا من سجن شطة و50 أسيرا من سجن هداريم.

وأوضحت الهيئة، أن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء القادم 21 سبتمبر كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدأ الإضراب من بينهم عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس ومروان البرغوثي.

وكشفت الهيئة، أن إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام يجييء للأهداف الآتية :-
وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية.
إنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية.
عودة الظروف الاعتقالية الى ما كانت عليه قبل 5 أيلول.
وضع حد لسياسة الاعتقال الاداري التعسفية ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين.
عودة الزيارات العائلية عبر الشبك.
تنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة
تركيب تلفون عمومي ثابت ودائم في السجون.
إعادة مواد الكانتين كما كانت قبل “قانون شاليط” وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه.
إعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل.

وناشدت الهيئة، المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ضرورة وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلآف الأسرى الذين ينكل بهم يوميا على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية.