1٬309 مشاهدة
اتكلموا يا جبناء” .. هل أحب عبدالناصر ؟”
( اتكلموا يا جبناء )
كانت المرة الأولى التي يسمع فيها الصحفييون هتافات الشعب ضدهم والتي وصلت حتى عتبات نقابة الصحفيين.
اليوم هو الثلاثاء 20 فبراير 1968 حين أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكامها بحق قادة سلاح الطيران، الذين حوكموا بتهمة الإهمال والتقصير يوم 5 يونيو المشؤوم وجاءت الأحكام بالسجن 15 سنة و10 سنوات وبرائتين.
منذ وقوع النكسة والمشهد شديد السخونة لكن أحدًا لم يدرك أن نار الشعب لا تزال تشتعل ولو مكتومة، لتأتي الأحكام التي اعتبرها المصرييون مخجلة وغير رادعة ولا تناسب فاجعة الهزيمة وتكون كالزيت على النار فينتح عنها ما عرف بمظاهرات الطلبة والتي بدأت شرارتها في اليوم التالي لنشر حكم المحكمة من قبل عمال المصانع الذين غادروا مصانعهم ليمتد غضبهم إلى طلاب الجامعات ويغادروا بدورهم أسوار الجامعة غير عابئين بالتعليمات حتى وصلوا مجلس الأمة أو مجلس الشعب الذي كان يترأسه حينها محمد أنور السادات الذي فشل بدوره في احتواء الأزمة بعد أن تدحرجت إليه مثل كرة ثلج كبيرة لم يوقفها فتح بوابات المجلس لدخولها أو مقابلة السادات بنفسه لوفد يمثل الغاضبين.
استشعرت الداخلية خطر استمرار الاحتجاجات ورأت أن رغبة الشباب بتعبيرهم عن رأيهم قد تحققت تماما يومها، فقررت منع المظاهرات بطريقة حاسمة، لوأد أي احتمال لاستغلالها ضد نضال الوطن وجماهير قواته العاملة – كما حكى شعرواي جمعة وزير الداخلية حينها، وورد في بيان الداخلية أن أية محاولة للخروج على القرار تعتبر اساءة إلى النضال القومي فى وقت تتعرض فيه الأمة العربية لمؤامرة واسعة النطاق من قوى الاستعمار ومن إسرائيل .
واستمرت المظاهرات.
لم يكن ناصر بمعزلٍ عن شعبه ورغم كون هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها بعد ثورة يوليو إلا أن أحدًا من المحتجين لم يتعرض بأي هتاف ضد الرئيس جمال عبد الناصر أو ثورة 23 يوليو ولكن ذلم لم يمنع غضب عبدالناصر من تعبير الشعب عن غضبه في ظرف لم يقدروه من وجهة نظره.
وفي مساء 25 فبراير ترأس جمال عبد الناصر اجتماع مجلس الوزراء ليناقش منشور الغاضبين والمعتصمين من الطلاب والذين طالبوا بالإفراج الفورى عن زملائهم المعتقلين من جراء الاحتجاجات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف العمل بها ، وتوضيح الحقيقة في قضية سلاح الطيران إلخ البيان.
فما إن قرأ الرئيس عبد الناصر المنشور حتى قال : يبدو أن حكم السجن ليس له أولوية لدى الطلبة، إنهم يطلبون حل الاتحاد الاشتراكى وإطلاق الحريات وإعادة تحقيق مع المسؤولين عن النكسة، أظن هذا يكفينا الليلة، وغادر معلنًا فض الاجتماع.
اقرأ أيضًا
عندما أخذت عائلات أسيوط أجازة من الثأر قبل النكسة بـ 3 أيام “قرروا تقديم أسلحتهم للحرب”
ليعلن في الليلة نفسها إعادة محاكمة قادة الطيران تحقيقا لمطالب المتظاهرين، وصدر مانشيت الصحف يزف الخبر للشعب الجريح ويؤكد في تصريح تم نشره للفريق محمد فوزى، وزير الحربية بأنه لم يصدق على الحكم فى قضية قادة سلاح الطيران، وأنه أمر بإلغاء المحاكمة وإحالة القضية إلى محكمة عسكرية عليا أخرى.
كان مفهومًا أن تعقد نقابة الصحفيين جلسة ولو تأخرت في الثامن والعشرين من فبراير لمناقشة الدور الذي يتوجب عليها أن تتخذه حيال الأحداث ودور الصحافة والعبئ الملقى على كتفيها وموقفها من فرض الرقابة على الصحف وقضايا الحريات خاصة أن النقابة كانت قد تقدمت بمذكرة رسمية بتاريخ 23 سبتمير 1967 تطالب فيها برفع الرقابة من على الصحف إلا فيما يتعلق بالأخبار العسكرية.
ولأن سخونة الأجواء المحيطة كانت تشتد يومًا بعد يوم فقد حرصت أجهزة الأمن على التأكد من تحييد النقابات عن المشاركة في الأحداث والضغط عليها لاختيار موقف الصمت.
لذلك تلقى أحمد بهاء الدين نقيب الصحفيين اتصالًا أثناء الاجتماع من وزير الإرشاد القومي محمد فايق ليخبره أن المطلوب هو عدم إذاعة أو نشر أي بيان من نقابة الصحفيين، وأن نقابة المحاميين وافقت أيضًا على عدم إصدار أي بيان من جانبها حيال الموقف الراهن.
جاء رد النقيب الذي كان قد أصيب بجلطة واكتئاب شديد عقب وقوع النكسة أنه لا يستطيع تنفيذ طلبه لأن إصدار بيان النقابة مازال موضوع مناقشة جلسة المجلس المنعقدة والذي يشاركه في القرار أعضائها، لم يفلح وزير الإرشاد القومي في إقناع أحمد بهاء الدين الذي عاد للاجتماع وقرر صياغة البيان بنفسه بعد الاتفاق علي الخطوط الرئيسية.
وصدر البيان بلهجة غاضبة وموقعًا من أعضاء مجلس النقابة ووجد طريقه إلى أيادي الطلبة وأفراد من الشعب الذين أخذوا في تداوله فيما بينهم ووصل إلى الرئيس عبد الناصر والوزراء وبعض المسئولين في الاتحاد الاشتراكي وغضب جمال عبد الناصر غضبًا شديدًا رغم أنه كان يوافق على جميع ما جاء في البيان ويردد محتواه في جميع خطاباته الجماهيرية.
نتيجة لذلك اتهم أحد تقارير أجهزة الأمن التي رفعت للرئيس عبد الناصر بأن النقيب أحمد بهاء الدين تحدى النظام بإصداره البيان وبأن الصحفيين شاركوا بالبيان في إثارة مشاعر الجماهير التي خرجت تعبر عن سخطها على الرموز التي تسببت في الهزيمة
ولأن عبد الناصر اعتبر بيان نقابة الصحفيين طعنة موجهة إليه من النقيب مباشرة خاصة في ظل الظرف الدقيق الذي كان يصفه بالمؤامرة الكبرى ، أعد علي صبري أمين عام الاتحاد الاشتراكي مذكرة يقترح فيها القبض على أحمد بهاء الدين خاصة أنه كان قد رفض طلب صبري بعدم إصدار البيان وقال له بحسم إن كان الاتحاد الاشتراكي يمتلك الصحف فهو لا يملك النقابة.
عندما وصل قرار القبض على نقيب الصحفيين أحمد بهاء الدين إلى الرئيس جمال عبد الناصر للتصديق عليه، رفض وقال : لا تقبضوا عليه أنا عارفه هي دماغه كدة !
اليوم وبعد مرور خمسين سنة على رحيلك يا عبد الناصر احترت فيك أنا وجيلي كيف كنت عروبيًا وديكتاتورًا احترمت الصحفيين وضيقت عليهم دون إقصائهم.
ولدت وجيلي بعد رحيلك بسنوات لكننا تعلمنا منك أن مصر درة العرب ومركز القوة ومصدر الفخر وأن العرب امتدادنا واخوتنا.
تعلمنا منك أن لنا حقوق تكفلها مصريتنا فقط
لكن بسبب الخذلان بعد تصديق الأحلام لازلت لا أعرف إجابة على سؤالي ، هل أحب عبد الناصر ؟.
وكل سنة أجدني كلما عجزت عن الإجابة أقول فيك ما قاله الأبنودي :
الله يجازيك يا عم عبد الناصر
ده أنا بقيت عربي من قبل ما القى اللي يمصرني
أنا انتمائي لأمتي ممسخرني
محسوبة في الأحزان عليا
في الفرح بتنكرني .. الله يجازيك يا عم عبد الناصر
الكاتب
ما هو انطباعك؟
