العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا .. كيف عززها السيسي وماكرون ؟

العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا لاتقل أهمية عن العلاقات السياسية، والذى تم ترجمته بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 إبريل 2006 والذي عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى كافة الجهات المصرية المعنية.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في عصر السيسي

وبخلاف الملفات السياسية والأمنية، تجمع فرنسا ومصر علاقات اقتصادية قوية في ظل عصر الرئيس السيسي وهي دائمة التطور، فعلي صعيد التجارة المتبادلة، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وفرنسا حوالي 2.992 مليار دولار عام 2014، وحوالي 2.977 مليار دولار عام 2015، وحوالي 2.120 مليار دولار عام 2016، ثم 2.093 مليار دولار عام 2017، ثم 2.506 مليار دولار عام 2017، وحوالي 2.253 مليار دولار أمريكي عام 2019

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر حوالي 347.4 مليون دولار عام 2013/2014، وحوالي 230.2 مليون دولار العام التالي، وحوالي 251.2 مليون دولار عام 20162015، ونحو 535.8 مليون دولار عام 2016/2017، وحوالي 240.3 مليون دولار عام 2017/2018، ثم 296.1 مليون دولار عام 2019، وحوالي 349 مليون دولار عام 2019 / 2020.

وتتضمن قطاعات الاستثمار الفرنسي في مصر كل من الصناعة، تليها الاستثمارات التمويلية، الخدمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الزراعية، والسياحة، والإنشاءات.

تعمل نحو 165 شركة فرنسية في مصر توظف ما يزيد على 38 ألف شخص، ومن أبرزها توتال للبترول ولافارج هولسيم في مجال الأسمنت، وأورونج للاتصالات، وبنك كريدي أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، ولوريال، وسانوفي، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس، ودانون، وشنايدر الكتريك.

مع النمو السكاني في مصر والتحولات الاجتماعية التي صاحبته اشتركت فرنسا مع مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى من خلال شركات فرنسية عدة، في مجال النقل، وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلتين الأولى والثانية، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجا وات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.

دعم الاقتصاد الأخضر

إقرأ أيضا

غروب شمس المليشيات

في 16 نوفمبر 2020، وفي إطار برنامج “التحول نحو الأنظمة المالية الملائمة مناخي، وهو برنامج شامل يتضمن مساهمات مالية مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، وقع البنك الأهلى المصري والوكالة الفرنسية للتنمية عقد جديد للتسهيل الائتماني بقيمة 100 مليون يورو، بحضور وفد من السفارة الفرنسية في مصر.

ويهدف هذا التسهيل غير السيادي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى توسيع فرص الدعم التمويلي في مصر لصالح المناخ. وسيقوم البنك الأهلي المصري بتوجيه هذا التمويل من أجل تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات التي تتلاءم مع أهداف التحكم في التغيرات تخصيصه للمشروعات المعنية بالحد من آثار المناخية ( جزء من هذا التسهيل الائتماني سيتم للتغيرات المناخية و40% منها سيخصص للمشروعات المعنية بالتكيف مع هذه التغيرات).

 ومن أوجه التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي أن فرنسا تشترك مع مصر في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات.