المرأة طريق مايا مرسي لمواجهة الانفجار السكاني والبطالة والفقر

ربما تكون المرأة هي نصف المجتمع بحق لكنها المسئولة عن صلاح المجتمع كله وسلامته لذلك جاءت”  مايا مرسي”  وزيرة للتضامن الاجتماعي فبنظر إلى خبرات وتاريخ الدكتورة” مايا مرسي”  نرى أنها تولت مناصب إقليمية و دولية عدة، ومنها رئاسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة تضم 57 دولة من قارات وعرقيات مختلفة، إلى جانب عملها كرئيسة لفريق العمل الإقليمي لبرنامج وسياسات تمكين المرأة في الدول العربية؛ وهو برنامج إنمائي تابع للأمم المتحدة، ويضم 17 دولة، كما تعددت مناصبها في برامج الأمم المتحدة التي تدعم المرأة ومنها رئاستها لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر ، وآخرها عضويتها  بلجنة الأمم المتحدة سيداو .

ومن خلال توليهَا هذه المناصب استطاعت أن تحقق طفرات على الصعيد المحلي، وتوجيه أنظار المؤسسات العالمية التي تدعم المرأة والطفل صوب القاهرة، إذ استضافت الاجتماع الوزاري الرابع من أجل المتوسط و الذي شارك فيه 43 وفد رسمي لتعزيز دور المرأة والقضاء على العنف التي تتعرض له في الدول المشاركة .

وإبان توليها منصب رئيس المجلس القومي للمرأة استضافت المؤتمر الإقليمي للقضاء على الزواج المبكر وختان الإناث في القاهرة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة “بلان انترناشيونال” بمصر.

كما ولّت الدكتورة “مايا مرسي” اهتمامًا يكفل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال زيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، لذلك استضافت مؤتمر الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال وصاحبات المهن وريادة الأعمال التاسع والعشرين بالقاهرة ، التي حضرها أكثر من 700 شخصية نسائية من أكثر من سبعين دولة وهم أعضاء الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال وأصحاب المهن، إلى جانب المؤسسات المجتمعية الدولية المختلفة.

ومن ناحية أخرى فإن اختيار الدكتورة “مايا مرسي” وزيرة للتضامن الاجتماعي يعود إلى نجاحها في إدارة الملفات المهمة لا سيما وقت الأزمات والأوبئة وهو ما عكس قدرتها الإدارية، ومن أبرز الملفات التي نجحت في إدارتها ملف ختان الإناث الذي هو عنف مباشر من المجتمع ضد الفتيات، إذ عملت على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن بهذه مرتكبي هذه الجريمة إلى السجن 15 سنة .

كما عملت على رفع حماية المرأة ، فأنشأت وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، إلى جانب رفع قرار  الحظر على عمل المرأة ليلًا والعمل في قطاعات بعينها مع ضمان إجراءات الحماية لها ومنها قرار إصدار المدونة القومية للقواعد والسلوك في وسائل النقل.

ووقت أزمات الأوبئة كانت حاضرة بقوة لدعم المرأة إذ أطلقت خطة الاستجابة السريعة لكوفيد 19 وهي الأولى على مستوى العالم، كما أطلقت 5 نسخ من مرصد المرأة المصرية لمتابعة ، ورصد احتياجات المرأة خلال الوباء ومتابعة الحكومة في تنفيذ هذه الاحتياجات .

ومع كل هذه المناصب الإدارية العالمية والإقليمية والمحلية التي عملت فيها على تعزيز دور المرأة في المجتمع، وحمايتها من العنف و التهميش والفقر فإن من أسباب اختيارها كوزير التضامن الاجتماعي هو  اتصالها الوثيق بهذه المنظمات والمؤسسات من أجل النهوض بمستوى الوزارة لاسيما في ملف المرأة وتمكينها .

إقرأ أيضا

إلى ريما…هل الدين هو المشكلة؟

ونجد أن تمكين المرأة هو أولوية الدولة المصرية، ففي الدراسات كافة التي اهتمت ببحث مشكلات المجتمع المصري وأولها الزيادة السكانية، و التي يتبعها زيادة البطالة والفقر كان تعنيف المرأة والزواج المبكر والحرمان من التعليم هم الأسباب الرئيسية لكل ذلك، وعليه اهتمت الدولة المصرية بدعم المرأة وتمكنيها اقتصاديًا، واليوم تهدف الحكومة أن تكون المرأة على رأس أولوياتها ليكون الطريق ممهدًا لإصلاح المجتمع نفسه.

اقرأ أيضًا : أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف “بين اختيارات السوشيال ميديا لاختياراته وبين تحديات الواقع “