المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي.. خبرة كبيرة ومهمة خاصة

في دفتر أعمال أي حكومة من الحكومات التي تعاقبت على مصر، منذ أن عرفت مصر الحياة النيابية، مهام خاصة بالتوازن والتوافق بين القوى السياسية، قد لا تحتاج الحكومة إلى هذه المهمة بشكل كبير أو مستقل في حال تكونت الحكومة بشكل ائتلافي دون سيطرة حزب أو فصيل سياسي عليها، ولكن حكومات الحزب الواحد وحكومات الأغلبية دائما ماكنت بحاجة لرجل من رجالها يتواصل مع القوى المعارضة لما فيه مصلحة الدولة. ولكن أن تقرر الدولة أن يكون التواصل السياسي مهمة خاصة في مسمى وزاري يضطلع بها شخص ما، فهذا فيه إشارة واضحة نحو توجه الدولة لتهيئة المناخ لحياة نيابية وحزبية صحية، تلك المهم التي أسندت بكافة أوراقها إلى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

التواصل.. منهج دولة

منذ عقود وهناك رجلًا في كل حكومة يقوم بهذا الدور، فؤاد سراج الدين الزعيم التاريخي لحزب الوفد كان يقوم به حينما كان يترأس النحاس الوزارة الوفدية، وبعد الثورة قام به ناصر بنفسه في البداية قبل أن تتنقل المسئولية بين سامي شرف وشعراوي جمعة وعلي صبري، ثلاثي ناصر القوي، كذلك قام به رشاد عثمان في فترة الحكم الساداتي، وبعدها أصبح ملف التواصل في الحياة النيابية والحزبية، أقرب للملفات الأمنية منه للملفات السياسية في عهد مبارك، قبل أن يستعيد مكانه كملف سياسي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس الذي كان حريصًا منذ بداية عهده على التواصل المستمر مع مختلف التيارات والأفكار الوطنية في الشارع المصري، كحل سياسي حكيم بعد حالة من التطرف ومحاولات الاستحواذ التكفيري من التيارات الظلامية على المشهد السياسي، ليكون التوجه الرسمي للدولة للحوار، الحوار لمعرفة المشاكل وحلها وطرق تطوير الفرد والدولة المصرية بشكل عام، لذلك كان من الضروري أن يكون التواصل السياسي أحد أولويات الحكومة المصرية في الشأن الداخلي.

مربط الفرس

اختار السيد رئيس الوزراء المستشار محمود فوزي ليقوم بهذا الدور الهام، بالإضافة لكونه المختص بالشئون القانونية للدولة، في ظل حالة من النهوض التي تتبعها وجود جهة ذات خبرة واختصاص لمباشرة شئون الدولة القانونية، وحلقة وصل بين الدولة وبين الحياة النيابية المصرية، في ظل تصاعد نجم عدد من الأحزاب الشابة التي بدأت في اكتساب قواعد شعبية لها في الشارع المصري، وبدأت في فرض اسمها على الساحة السياسية من داخل الإطار القانوني والمشروع.

ولكن المسمى الجديد “التواصل السياسي” هو مربط الفرس في هذا الاختيار، فعلى هذه الوزارة أن تكون همزة وصل وجسر تواصل ثنائي الاتجاه بين الدولة المتمثلة في سلطتها التنفيذية، وبين الأحزاب والتيارات السياسة سواء داخل البرلمان أو خارجه، لتهيئة الحياة السياسي، لمناخ نيابي حزبي قانوني ديمقراطي.

مهمة خاصة

جاء اختيار المستشار فوزي لهذه المهمة لخبراته وقدراته في تنفيذ المهام الثلاث الرئيسية لهذه الحقيبة الوزارية، فالمستشار محمود فوزي على الصعيد القانوني اسم تمتع بثقة العديد من الهيئات الحكومية الكبرى، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة بالإضافة لعمله مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة كان مستشارًا قانونيًا لاحد اهم ملفات وزارة المالية وهو المشاركة مع القطاع الخاص.

بالإضافة لعمله كأمين عام لمجلس النواب والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار القانوني للجنة القيم، كما عمل في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضوًا بمجلس الأمناء بالإضافة لمساهماته في عدد من اللجان القومية في الإصلاح التشريعي وحقوق الإنسان.

إقرأ أيضا

أماني في حالة خاصة..الصورة ليست كما تبدو في المرآة

والحقيقة أن المستشار محمود فوزي أمامه مهمة سياسية خاصة مهمة -في حال نجاحها إن شاء الله – ستعود ثمارها على الحياة السياسية في مصر، ليكون في مصر مناخ حزبي وسياسي صحي وسليم بعيدًا عن أي محاولات استحواذ فكري أو تكفيري قد يعود بمصر -لا قدر الله- خطوات إلى الوراء.