رد بديع من إبراهيم الهضيبي على عبد الله رشدي

العلاقة بين الزوجين وقت البعثة النبوية الشريفة وقبلها كانت مبنية على التراتبية لا التكافؤ، وهي في ذلك فرع العلاقات بين الرجال والنساء في المجتمع. سبب ذلك أولًا أن بقاء المجتمع كان مرهونا بالقوة الجسدية في المعركة، وهو أمر يمتاز به الرجال عن النساء في الغالب، وبأن تحصيل المال في مجتمع تجاري كان مرتبطا بالسفر في قوافل التجارة وهو أيضا أمر لابد له من أمان وقوة جسدية فامتاز به الرجال عن النساء.

في هذا الوضع القائم على التراتبية كانت علاقات الأسرة تقوم على التراتبية. وعليه الآية “الرجال قوامون على النساء…”، والآية إقرار بواقع وليست تأسيسًا له

هذا الوضع الاجتماعي نتجت عنه أحكام فقهية، منها ما يتعلق بالدية (جعل دية المراة نصف دية الرجل، مع ان الدية في الاطفال واحدة مما يدل على ان التمييز ليس بعلة الذكورة والانوثة ولكن لأمر معقول المعنى هو أن الدية تعويض عن مفقود والرجل كان أنفع ماديا لأسرته)، ومنها الشهادات (القرآن علل التمييز في الشهادة بنسيان المرأة “فتذكر إحداهما الأخرى” مع ان المرأة في الرواية كالرجل والرواية في احتياجها للتذكر كالشهادة فالفرق ان عقد السلم الذي هو موضوع الاية لم يكن للنساء اشتغال به)، وكذا في كثير مما نقلت من طاعة المرأة لزوجها واستجابتها له في الفراش

هذه كلها أمور معقولة المعنى، قائمة على وضع اجتماعي معين قائم على التراتبية، التي سببها القدرة على حفظ المجتمع والإنفاق

هذا الوضع الاجتماعي لم يؤسسه الشرع، ولم يسع لتغييره، ولم يرشد لتغييره، ولم يرشد لعدم تغييره، لأنه من الأمور الدنيوية التي لا ينظمها الشرع وإنما يبني أحكامه عليها

كالقتال في صف مرصوص: الشرع أرشد لكون الله يحبه، وفهم الفقهاء ان هذا طالما كان القتال في صف مرصوص هو الطريقة القتالية الافضل، لا ان الشرع يريد القتال في صف مرصوص بقطع النظر عن تطور العلوم العسكرية

وكإعداد رباط الخيل: فهموا ايضا انه طالما كان هذا هو الاسلوب الامثل في القتال والقوة

وكتنظيم احكام الرق: ليست دليلا عن ان الشرع اراد بقاء الرق، ولكن الشرع لا يغير اوضاعا اجتماعية اقتضت ارادة الله تعالى ان تكون مرتبطة بالسنن الكونية. طالما بقي الرق فهذه احكامه، اما ان انتفى فلا يمانع الشرع

وكأحكام طاعة الحاكم: كلها معقولة المعنى مبنية على تحقيق المصلحة وتجنب الفتنة في موقف لم يكن للحاكم جهاز بيروقراطي وعسكري ولم يكن ثمة فصل بين السلطات واعلام وغيره، غير ان الشرع لم يمانع (ولا يتصور ان يمانع) التطور في هذه الامور

القصد ان الشرع لا يؤسس لواقع اجتماعي او سياسي او اقتصادي او عسكري، وانما يؤسس احكامه على القائم، فإن تغير الواقع لم يبق للحكم محل، ذلك في الاحكام معقولة المعنى المتعلقة بالواقع

في المسائل التي ذكرت: تغير الواقع في العلاقة بين الرجال والنساء في المجتمع

لم تعد القوة البدنية هي ما يحفظ المجتمع وانما صور أخرى للقوة تستوي فيها النساء والرجال كالقوة العقلية والاقتصادية وغيره

ولم يعد الانفاق مقتصرا على الرجال

هذا واقع جديد لا ينكره الا احمق، ربما يعجبك وربما لا، لكن هو واقع، والشرع يقيم احكامه معقولة المعنى على واقع

فكل الذي ذكرت، والقائم على تراتبية العلاقة بين الرجل والمرأة، لا محل له. الصحيح منه على العين والرأس في سياقه، اما استعماله في غير محله كما تفعل فهو عين الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنزيل لكلامه الشريف المنور الذي هو الرحمة والعدل ليكون اداة للظلم والافتراء والقهر على نحو والله لا يرضاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يبدو إنك تعرفه اصلا ولا تعرف عنه الا مقتطفات من كلامه تبترها من سياقها لتبرر بها قبح باطنك وضعف عقلك وسوء اخلاقك

ولا حاجة للتفريع عن هذا الكلام في مسالة الاغتصاب الزوجي، لا فقط لجلائها، ولكن لأنها من القبح بحيث لا تغيب عن سوي النفس، ومن يقول مثل قولك فيها مشكلته لا ضعف المعرفة الشرعية فيتعلم، وانما الاحتياج لعلاج نفسي .. يا عبد الله رشدي