عن المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء “إلى أي نقطة وصل لها الإنجاز”

بدأ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء تزامنًا مع رغبة الدولة المصرية في تحقيق اكتفاء للكهرباء، وجاء المشروع لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لذا تنتهج وزارة الكهرباء استراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة، لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة.

كذلك هناك عوامل تحتم استخدام النووي في مصر، فهى من الطاقات النظيفة التى تساعد على تخفيض غاز ثانى أكسيد الكربون وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها من المصادر الاقتصادية، هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التى تساعد على إحداث نقلة حقيقية فى معايير الجودة وتقدم الصناعة.

كيف بدأ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء

منذ عام ٢٠١٤ بدأت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي المراسلة للشركات العالمية على مجموعة من الشركات المصدرة للتكنولوجيا النووية «شركة كبكو الكورية، وشركة CNNC الصينية، و روساتوم الروسية، وشركة أريفا الفرنسية و ويستنج هاوس الأمريكية»، ووردت ردود من ثلاث شركات، وبعد دراستها تم اختيار أفضل العروض بالنسبة لمصر من الناحية التمويلية والفنية، وهو العرض الروسي، وبدأت معهم أعمال التفاوض والاتفاق، وتم توقيع اتفاقية «تطوير مشروع» فى فبراير ٢٠١٥، ثم تم توقيع اتفاقية مالية لتمويل المشروع، وأخرى إطارية حكومية للتعاون في المجال النووى السلمي في نوفمبر ٢٠١٥.

اقرأ أيضًا 
“السيسي في ولايتين” إنجازات السنوات الستة بالأرقام وتأثيرها على محدودي الدخل

وعقب مرحلة مستمرة من التفاوض بدأت فى نهاية عام ٢٠١٥ تم الاتفاق على حزمة من العقود تشمل: العقد الرئيسى أو عقد إنشاء المحطة النووية، عقد توريد الوقود النووي، عقد دعم التشغيل والصيانة وأخيرا عقد التعامل مع الوقود المستنفد، وتم تفعيل كافة العقود فى ١١ ديسمبر ٢٠١٧.

بعد تأجيل دام لسنوات عديدة تم الإتفاق والبدء في تنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في محافظة مرسي مطروح، بل وحصول مشروع الضبعة النووي على جائزة روس آتوم”، كأحد أفضل ثلاثة مشروعات نووية حول العالم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لأكبر مؤتمر ومعرض نووي في العالم روساتوم إكسبو ٢٠١٩ بمدينة سوتشي الروسية أبريل 2019.

الضبعة والمشروع النووي لمصر

تم اختيار منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح بمحاذاة ساحل البحر المتوسط، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية على مساحة 45 كم2، وتم الاتفاق علي إنشاء المحطة عام 2015 ، وتم التوقيع على البدء في تفعيل وتنفيذ عقود المشروع في عام 2017، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليار دولار، بينها قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار(7)، وتتكفل مصر بالتمويل الباقي.

إقرأ أيضا

“وصل للصحافة” قصة أول غضب من لاعب مصري ضد رئيس بعثته في الأولمبيات

اقرأ أيضًا 
“يا عدوي” عن الرجل الذي أثر في مشروعات السيسي لذوي القدرات قبل أن يصبح رئيسًا

يتضمن المشروع إنشاء 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية قدرها 4800 ميجاوات، من طراز الجيل الثالث المُطور لتوليد الطاقة النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل مفاعل (1200 – VVER)، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى والاستلام الإبتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والانتهاء من الوحدات الثلاث الأخرى بحلول عام 2028، وتتراوح نسبة المساهمة المحلية في الوحدتين الأولى والثانية بين 20% – 25%، وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلى حوالي 35% في الوحدة الرابعة، وتقوم شركة روس أتوم الروسية بالإشراف علي بناء وتشغيل وصيانة المحطة العشر سنوات الأولي من بداية التشغيل، كما ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عام، كما يساهم في توفير10 الاف فرصة عمل أثناء إنشاء المشروع ، وحوالي 4 الاف فرصة عمل دائمة أثناء تشغيله.