3٬669 مشاهدة
في “سقيا الماء ” .. نختلس أموال الفقراء
* باسم الدين وسنن الإسلام .. مؤسسة سقيا الماء تختلس ٢١ مليون و٨٠٠ الف جنيه .
* أراضي وهمية و مستلزمات بدعوة توزيعها على الفقراء..وهذا ماجاء في نص التحقيقات.
* أنا مش متهم.. عبدالله رشدي الوجه الإعلاني لمؤسسة سقيا الماء.
* أموال طائلة لبث إعلان سقيا الماء.. أموال الخير مصدر رئيسي للقنوات التلفزيونية.
*مساعد وزيرة التضامن .. وقف نشاط سقيا الماء لحين الانتهاء من التحقيقات.
*سقيا الماء تضرب بقرارات التضامن والنيابة وتمارس نشاطها .
ملايين الجنيهات سُرقت باسم الخير .. رجال الدين ودُعاة يظهرون على الشاشات في مادة إعلانية تُبث عبر أشهر القنوات المصرية لتلك الجمعية المتهمة باختلاس أكثر من 21 مليون جنيه.
دعوة الناس باسم الدين وسُنن الإسلام في العمل الخيري بمساعدة هؤلاء المشايخ والدُعاة المتواطئين لخداع المواطنين واستغلال نوازعهم الدينية، مقابل أجر كبير للظهور في تلك المادة الإعلانية .
عضو الهيئة العليا السابق في حزب الوفد يتقدم بمذكرة لمجلس الدولة يتهم فيها عزت أحمد مؤسس مجموعة “ابني مسجد وسقيا الماء، باختلاس أموال الجمعية دون وجه حق .
في هذا الملف نسرد تفاصيل قضية اختلاس مؤسسة “ابني مسجد وسقيا الماء ” لأكثر من 21 مليون جنيه، كما نسرد دور المسؤولون والمتواطئون والوجهات الإعلانية لهذه المؤسسة في التحقيق التالي .
ضربة البداية حينما تقدم “علاء غراب ” عضو الهيئة العليا السابق في حزب الوفد، ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية يتهم فيه “أحمد عزت
” مؤسس ” ابني مسجد وسقيا الماء ” بالاستيلاء على أموال المتبرعين للجمعية بدون وجه حق.
وقال” غراب” في نص المذكرة التي قدمها للرقابة الإدارية أن المدعو “أحمد عزت” عاطل عن العمل وليس له أي أصول أو ممتلكات قبل الدخول في العمل الخيري .
وأضاف أنه كوّن ثروة هائلة بعد إنشاء جمعية ” ابني مسجد وسقيا الماء ” حيث أن المدعو “أحمد عزت” يمتلك الآن عقارات بمناطق فاخرة، وأيضًا فندق بأحد المناطق الساحلية إضافة إلى السيارات الفارهة.
وجاء في نص المذكرة أيضًا أن إدارة المؤسسة قد أوكلها المتهم إلى زوجاته الأربعة، كما أن معظم المشاريع التي تُطلقها الجمعية من خلال الإعلانات عبر الشاشات التلفزيونية أو من خلال صفحات المؤسسة على السوشيال ميديا وهمّية.
هذا هو ما جاء في نص المذكرة التي تقدم بها “علاء غراب” ، والتي على أساسها قامت النيابة الإدارية بالبحث والتفتيش في الذمة المالية لتلك المؤسسة.
تحقيقات النيابة مع المتهمين في القضية
وحصل “موقع الميزان ” على صورة من تحقيقات النيابة مع المتهمين في قضية الاختلاس والتي رصدت مخالفات مالية بقيمة 21 مليون و 800 ألف جنيه مصري .
أسفرت التحريات في الواقعة المذكورة والمتهم فيها مجلس أمناء مؤسسة ” ابني مسجد وسقيا الماء” عن وقوع العديد من المخالفات المادية تمثلت في شراء أجهزة ومستلزمات ومفروشات بدعوى توزيعها على المستحقين، وكان مجلس أمناء المؤسسة قد صرف مبلغ 15 مليون جنيه من أموال المؤسسة دون اتباع أي إجراءات قانونية لشراء تلك المستلزمات.
وأضافت التحريات أن مجلس الأمناء متهم أيضًا بشراء كميّة كبيرة من النخيل بدعوى زراعتها في أرض ملك للجمعية، وأثبتت التحريات أنه تم بيع غالبية النخيل لصالحهم، وهذا ضرر واقع على مال المؤسسة.
كما أن قطعة الأرض الذي ادّعت المؤسسة أنها ملك لها هي في الحقيقة ملك محافظة البحيرة تحديدًا ملك لمركز النوبارية، وبعد فحص النخيل المزروع على تلك الأرض التي هي بالأصل ملك للدولة تبيّن أن عدد النخيل 320 نخلة فقط من أصل 3000 نخله، وهذا يُشير إلى قيام مسؤولي الجمعية بالاستيلاء على 2680 نخلة بقيمة 3.5 مليون جنيه .
ورصدت التحريات التي قام بها فريق متخصص المخالفات المالية من 2010 وحتى 2020، والتي بلغت 21 مليون 800 ألف جنيه، والمتهمين في اختلاس المبلغ هم ” ميرفت عبده إبراهيم ريحان، وعبد الرحمن محمد عبدالرحمن سيد، ومصطفى عبده إبراهيم ريحان” .
إذًا تتمثل المخالفات المالية في الآتي: الإضرار بنحو 6 ملايين و260 ألف جنيه؛ تم إنفاقهم على نشاط الزراعة، وهو ليس من أنشطة وأغراض المؤسسة؛ الذي ينحصر في توصيل المياه للمنازل والأماكن المحرومة، مما مكّنهم من الاستيلاء على نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه.
وتعاقدت المؤسسة بتاريخ 10 يناير 2021، و 20 إبريل 2021، مع وحدة تكنولوجيا المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، بوزارة الزراعة على توريد عدد 3 آلاف فسيلة نخل بارحي، بإجمالي 4 ملايين و100 ألف جنيه، وبتاريخ 11 مارس 2021.
كما تعاقدت المؤسسة مع” محمد عاطف بسيوني”، لشراء أرض بمساحه 100 فدان على طريق وادي النطرون العلمين، وهي غير مقننة “وضع يد”، ولا يجوز التصرف فيها بالبيع من قبل واضعي اليد، ما دام لم يصدر بملكيتهـا عقد بيع نهائي، وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنه 1981، بشأن الأراضي الصحراوية، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية الزراعة للأراضي بـ 1.9 مليون جنيه، وإنفاق نحو 266 ألف جنيه، لتجهيزها للزراعة.
وقف نشاط الجمعية بقرار من وزارة التضامن
وبعد رصد كل تلك المخالفات قامت وزارة التضامن المصرية بوقف نشاط مؤسسة “ابني مسجد وسقيا الماء ” لمدة عام طبقًا للمادة 25 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149، مشيرًا إلى أن النيابة مازالت تتولى التحريات والتحقيقات الخاصة بالقضية ، لكن هل فعلا تم وقف نشاط الجمعية ؟!، سنُجيب تفصيلًا عن ذلك .
الداعية عبدالله رشدي الوجه الإعلامي للمؤسسة
الضربة الثانية ، جاءت حينما تداول رواد السوشيال ميديا صورًا وكذلك المواد الإعلانية التي كانت تبثها الجمعية لحث المواطنين على التبرع ، وكان الفيديو المتداول خاص بالداعية’ عبدالله رشدي” متهمين إياه بالتواطؤ مع المسؤولين عن تلك المؤسسة
ليس لي أي صلة بالجمعية .. عبدالله رشدي يرد على ما نُسب إليه
وتواصل “الميزان” مع الداعية “عبدالله رشدي”، والذي نفى تمامًا صلته بالجمعية أو بأحد أعضاءها، وقال إن الدعوة للتبرع عمل مشروع قانونًا، واختلاس القائمين على التبرعات في حال ثبوته ليس له علاقة بالمشايخ الذين يقومون بدعوة الناس للمساهمة في الخير.
وأضاف “رشدي” في تصريحه أنه ليس متهمًا في تلك القضية، والإدانة تصدرها المحكمة وهو مالم يحدث.
أموال طائلة لبث إعلان سقيا الماء.. أموال الخير مصدر رئيسي للقنوات التلفزيونية
وقام “الميزان” أيضًا بالتواصل مع بعض المسؤولين عن بث الإعلان الخاص بالجمعية خاصةً المُذاع عبر قناة “المحور” الفضائية وهي قناة شهيرة ليست كباقي القنوات التي تعتبر قنوات “بير سلم”، وقال مصدر -رفض ذكر اسمه- أن الجمعية أوراقها سليمة لذلك تم بث الفيديو.
وأضاف المصدر أن المادة الإعلانية تُكلف المؤسسة حوالي أكثر من 40 ألف جنيه شهريًا في القناة الواحدة وهناك قنوات تطلب أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا حسب كل قناة وإدارتها، هذا غير الدُعاة الذين يطلبون مبالغ كبيرة حتى يقومون بدعوة الناس للتبرع للجمعية .
ونوه المصدر أن هناك جمعيات كثيرة تبث مادة إعلانية لجمع التبرعات من المواطنين بدون تصريحات، مشيرًا أن أموال المؤسسات الخيرية أصبحت مصدر دخل رئيسي لكل القنوات في مصر.
سقيا الماء تضرب بقرار النيابة والتضامن عرض الحائط
الضربة الثالثة تصفحنا صفحة المؤسسة عبر “فيس بوك” وجدنا منشور بتاريخ 2 فبراير يدعو المواطنين للتبرع للمؤسسة لإنشاء آبار في الأماكن التي لا تصل إليها الماء.
أدهشنا المنشور فمن ناحية تم وقف نشاط المؤسسة بحسب قرار وزارة التضامن ومن ناحية أخرى تحقيقات النيابة التي مازالت مستمرة، وحتى نقطع الشك، تواصلنا مع مؤسسة ” ابني مسجد وسقيا الماء ” بصفتنا متبرعين للجمعية.
وكان الحوار الذي دار بيننا، أننا نريد أن تتبرع بمبلغ 5000 لحساب الجمعية إضافة إلى تبرع أحد الفرق الدراسية بمبلغ كبير بدلًا من حفلة التخرج.
توقعت الرد؛ وهو أن الجمعية نشاطها موقوف لحين مثلا انتهاء التحقيقات أو حتى يكون الرد بوقف جمع التبرعات لفترة مثلا، لكن عكس التوقع طلبت مني المؤسسة رقم الهاتف ومكان وجودي لإرسال مندوب أو حتى إرسال المبلغ عبر الحساب البنكي.
طلبت منهم إرسال ترخيص الجمعية، فأرسلوه لي منتظرين دفع المبلغ الذي ذكرته سابقًا، وهنا طرأ في عقلي تصريح مساعد وزيرة التضامن والذي ذكر فيه وقف نشاط الجمعية.
قمت بالتواصل مع الدكتور ” أيمن عبد الموجود “،مساعدة وزيرة التضامن والمسؤول الأول عن إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن.
وقال “عبد الموجود” في تصريح خاص للميزان أنه بناءً على مراجعه أعمال الجمعية من خلال لجنه مشكلة من الإداره المركزيه للجمعيات بوزارة التضامن، وبناءً على التنسيق مع هيئه الرقابه الإداريه تم إحالتها للنيابه لوجود مخالفات مالية وجمع تبرعات دون ترخيص مسبق.
وأضاف “عبد الموجود” أنه تم صدور قرار بوقف نشاط الجمعية لمده سنه ولحين انتهاء التحقيقات في النيابة.
إذًا بعد تصريح المسؤول الأول عن الجمعيات الأهلية في وزارة التضامن الاجتماعي ما مدى قانونية قيام المؤسسة بجمع التبرعات إلى الآن؟! هل هناك المزيد من المخالفات التي تقوم بها الجمعية.
الكاتب
ما هو انطباعك؟
