كيف دعمت فاتن إبراهيم عيسى أهداف عبد الله رشدي

” كل ما أشده يلسعني وبتشده ليه علشان يلسعني” تذكرت إفيه سعيد صالح في مسرحية هالو شلبي التي عُرضت في الستينات والذي استلهمه الفنان الكبير من فلاح بسيط كان قد حكى له عن سعادته بشراء جوارب جديدة من اللي بأستك منه فيه وأعجب سعيد صالح بالوصف وحفظه لحين حاجة، ثم شاع استخدامه بعد ذلك في إشارة لتكرار الإتيان بفعل معين لا فائدة منه غير أنه يؤذي صاحبه ويضاعف من ألمه.

وقد ينطبق هذا الإفيه على الطرح الذي أدار به إبراهيم عيسى رؤيته من خلال كتابته مسلسل فاتن أمل حربي، فقد وضع قضية مهمة استند عليها العمل وهي الحضانة وتبعات النفقة بعد الطلاق على مقعد النسوية وربطها بتطوير الخطاب الديني وأخذ يشده ليلسعنا جميعا فنتألم ويلسعنا مجددا مع كل حلقة يضرب خلالها خصومه الشخصيين.

لن أخوض في نقد العمل فنيًا سواء في بناء الشخصيات أو الحوار بحد ذاته ولا منطقية الأحداث من سذاجتها وضعف التبرير لوجود بعض الأدوار، إلى آخر ذلك حيث تهيمن القضية بحد ذاتها على كل جوانحي فربما كان مقبولًا عندي أن يكون التناول صادقًا ولو بقلم محدود الموهبة وخيال معدوم، لذلك رأيت أن أقفز إلى ما يهمني، فبدون شك لم يتماهى غالبية الجمهور مع شخصية فاتن أو تونة ويتألموا لألمها وينتظروا الحلقة تلو الأخرى على أحر من الجمر والسبب في ذلك تواضع المستوى الفني دون شك ولكن ما غاب عن العمل أيضًا وأضعف من تأثيره أنه لم يكن صادقًا مخلصًا النية لنصرة المرأة المظلومة عبر تحريرها بحق من ظلم العادات، التقاليد، القانون أو الشرائع الموضوعة وفق تفسيرات بشر قد يصيبوا وقد يخطئوا وقد نتجاوز بزماننا فهمهم وإدراكهم الذي وقفوا عنده، ولا حتى لإجلاء الخطأ عن بعض التفسيرات الشائعة دون تدقيق لبعض النصوص الصريحة، وما سبق يؤكد أن العمل لن ينجح في تغيير السلوك العدائي لدى البعض تجاه المرأة وذلك لأن التغيير لا يمكن تحقيقه دون إلهام المتلقي واستعطافه وإحداث تأثير وجداني حقيقي فالسلوك يتغير بالإلهام والمشاعر وليس بالإملاء والتحفيظ.

لذا فقد خسرنا هذا الأثر وعليه ربحنا زيادة استعداء من يرى بعدم أحقية المرأة في حياة كريمة يشملها الاحترام والحق في الانفصال دون مساومة أو تهديد بحرمانها من أطفالها

لذلك لا يمكن اعتبار ابراهيم عيسى ناجحًا في نصرة المرأة المستضعفة من خلال مسلسله فاتن أمل حربي فمن هم مقتنعون بحق المرأة في حضانة أطفالها ورفض التعنيف لم يكونوا بحاجة إلى مسلسله ومن هم ضد دعم المرأة في المنحى نفسه ولديهم مواقفهم المتشددة أصبحوا أكثر عدائية وأكثر تشددًا، فهل يمكن اعتبار ذلك انتصارًا للمرأة؟

صحيح يحتاج قانون الأحوال الشخصية الحالي إلى تعديلات كثيرة أراها ظالمة فلا يمكن أن يُحرم أب من أبناءه أو تقتصر رؤيته على ساعات أسبوعية في مكان واحد لا يمكنهم تغيره من جهة مع ضمان عدم خطفهم أو مغادرتهم للبلاد، كما لا يمكن أن تحرم أم حرة مستقلة من أولادها لقرارها الزواج للمرة الثانية واستكمال حياتها الطبيعية وفق فطرة الله، ومع ذلك تظل أكبر عيوب القانون في إجراءاته.

استندت قضية فاتن إبراهيم عيسى في ظاهرها على قضية الحضانة ورغم أن القانون المصري للأحوال الشخصية يعطي الحضانة للأم دون منازع ومن قبلها الولاية التعليمية على الأبناء فور رفع قضية خلع أو طلاق وحتى قبل إصدار الحكم ما اضطر المؤلف لاختراع قصة دار الاستضافة التي تلجأ اليها بطلة العمل تونة والتي تؤدي دورها الفنانة نيللي كريم ومن ثم تصبح هذه الدار هي السبب في احتمالية خسارة تونة لحضانة أطفالها.

ومن المعروف أن دور استضافة وتوجيه المرأة هي مراكز خاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ما يعني وجودها ضمن نطاق مسئوليات الدولة والحكومة فكيف يطعن إبراهيم عيسى في صلاحية هذه الخدمة التي تقدمها الدولة للنساء المعنفات بربط لجوئهن إليها باحتمالية خسارة حضانة أطفالهن فقط ليجعل ذلك جسرًا للقاء خصومه المتمثلين في شيوخ دار الإفتاء دون أن يقدم شيئا حقيقيًا للمرأة خاصة أنه يستحيل أن تنزع حضانة الأطفال عن أم لوجودها في دار استضافة تابعة للدولة وهو ما يهوى بالمسلسل من بابه.

ولو أن الكاتب أراد أن يحدث خلخلة حقيقية في المجتمع لناقش قضية نزع الحضانة عن الأم حين زواجها مرة أخرى من الجانب الشرعي والإنساني ولكن ذلك قد يكلفه معاداة المجتمع من جهة ويضيع هدفه الأصيل في استفزاز المعممين من شيوخ الأزهر ليردوا عليه وينال مراده من السباب والهجوم من جهة أخرى وهو الأمر الذي يحقق له الترند كما جاء في مسلسله على لسان الصحفي الوحيد الذي ظهر جاهلًا بالقيمة والتأثير يلهث وراء إثارة الجدل ليحقق مشاهدات دون استحقاق أو أثر فارق.

نعود للمسلسل حيث هدد طليق تونة بنقل بناته من مدرستهم الخاصة إلى حكومية وفي حال القضاء غالبًا ما يتم رفض هذا الطلب، حيث درج بعض الآباء للأسف لاستخدامه سلاحًا في وجه النساء من باب المكايدة لذلك تطلب المحكمة من الأم إثبات التحاق الأبناء بمدرستهم منذ مدة وهذا كافي لرفض الدعوة من جلسة واحدة.

يبقى العبء المادي الذي اختزله المؤلف في فاتن أمل حربي على قدرة تونة على سداد مصروفات المدرسة الخاصة، خاصة أن المحكمة تطلب من الأم تقديم إيصالات بدفع المصروفات لتقيم دعوى باستردادها، ولكن ما لم يذكره إبراهيم عيسى هو طول أجل التداول في مثل هذا النوع من القضايا من جهة القضاء الذي يسمح بمراوغة الأب في كل قضية والدفع بعدم القدرة على السداد كل مرة والتظلم ثم تقسيط قيمة المبلغ محل الحكم على دفعات قد تصل إلى ثمان أقساط.

ورغم ثبوت تلاعب كثير من الآباء إلا أن القاضي يتعامل بالتنفيذ الحرفي للإجراءات دون إعمال ضميره وعقله ناهيك عن التعطيل الذي يطول من جهة القضاء نفسه سواء بسبب الإجازات وتغيير الدوائر أو المكافآت التي يحصل عليها القضاة نظير كل جلسة فلِمَ الاستعجال!.

وما أحدثكم عنه هو من تجربتي الخاصة وتجربة ملايين النساء من حولي، فيصبح من المستحيل أن توفي أم بحاجة أبنائها المادية اعتمادًا على التقاضي أو القانون، لا في مصروفات الدراسة ولا النفقة التي يتوجب عليها هي إثبات قدرة الأب وأماكن عمله بمعرفتها، ليأتي دور القضاء بالحكم بنسبة من الدخل لا تغني ولا تنفع ويماطل ويراوغ الأب بدوره حتى تصل الجلسات إلى أحكام بالحبس ثم يعود إلى استعطاف القاضي وطلب التقسيط ودوخيني يا لمونة.

وهنا يأتي السؤال المهم، ما علاقة الأزهر والإفتاء في كل ما سبق، فلا هم من وضعوا القانون ولا هم من يقومون على تنفيذه!

لذلك رأيت من خلال مشاهدة مسلسل فاتن أمل حربي أن المعادل العكسي لإبراهيم عيسى في هذا الصدد هو عبد الله رشدي والذي لا تربطه بالمناسبة بالأزهر أي صفة غير هاشتاج الأزهر قادم الذي يرفقه بمنشوراته، غير أنه بعد إحالته إلى التحقيق من قبل وزارة الأوقاف التي يعمل لديها أكثر من مرة ومنعه من اعتلاء المنبر والخطابة في الناس تمت إحالته إلى وظيفة إدارية مبعدًا عن كل ما هو دعوي، وربما تغيب هذه المعلومات عن كثير من الناس.

إذًا هو لا يمثل غير نفسه وما ينشره من تحريض على إهانة المرأة وتجاوز وإمعان في زيادة الشقاق، واستعداء أفراد المجتمع بعضهم على بعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يقع ضمن نطاق محاسبة المؤسسات الدينية بشكل حصري.

في بيان إدارة الفتوى التابعة للأزهر جاء في تعليقهم على حضانة الأطفال بالقطع بأنها للأم وترك تقدير الحالات الاستثنائية للقاضي بناءًا على دراسة كل حالة وحدها،  لتأتي مصلحة الأطفال في المقام الأول وهو الأمر الذي تنتهجه كثير من الدول الغربية غير المسلمة ولكنه غائب عن القانون الذي ينبع من دستور يستند على الشريعة وربما هي فرصة سانحة للمراجعة.

ويأتي في البيان أيضًا ما يتكرر كثيرًا عن المودة والرحمة وتكريم المرأة ووجوب معاملتها باللين والحسنى ولكن هذا السرد غير المحدد لا يمكن أن يكون حاكمًا بين الناس، فما هو تعريف المودة والرحمة وما هو تعريف الحسنى على وجه الدقة؟ هل يعد من بينها أن تختار المرأة نوع العمل الذي تريد، أن تقرر عن نفسها أمورها الخاصة، ممارسة هوايتها، أو أن تحتفظ بأموالها وتنفقها كيف شاءت، كيف يقول المشرع بإلزام الزوج بالإنفاق وتأدية حق الزوجة مقابل أعمال البيت والرضاعة فلما يتجاوز الزمن ذلك تظل طاعة الزوج بشكل مطلق هي سبيل من ثلاثة لنجاة المرأة! وفق ما نشرته صفحة الإفتاء عبر حسابها على فيس بوك يوم أمس.

من يبتعد عن المشهد وينظر إليه من ارتفاع شاهق دون أن تشوش رؤيته تفاصيل توحي بأننا نعيش في العصور الوسطى لأوروبا، سيسأل أين العلم من كل هؤلاء؟، ما هو أثر الكبت والتعنيف على الجنين في رحم الأم الحامل، كيف ينتقل شعورها بعدم الأمان إلى جنينها ويخلف إنسانًا خائفًا يعاني عمره كله من الأثر السلبي الذي عاشته أمه، ينتقل حول الأم كله إلى جنينها عبر الدم ثم عبر الرضاعة ثم عبر سنوات الطفولة المبكرة، كيف تتجاهل بلد كبير مثل مصر الطب النفسي وعلم الاجتماع وتترك الساحة فارغة إلا من قطبي التطرف المتنازعين يضعوا تفسير الدين في مقابل التنوير وتطوير التفسير لا شيئ آخر متناسيين أنه لا مجتمع صحي متطور منتج دون امرأة متحققة هي بالثابت علميًا أكثر من يؤثر في الأطفال ذكورًا وإناث هي من تصنعهم بقدرة من الله منذ تكون الأجنة في الأرحام!

إقرأ أيضا

منصة تكوين ومعطيات رفض المجتمع

إن الأزهر الذي يقول بعدم جواز مناقشة أو نقد الآراء الفقهية طالما جاءت بإجماع العلماء من البشر ثم يقول إنه لا كهنوت في الإسلام -وهو قول صحيح وفق ما تعلمناه عن ديننا الذي يشجع على الاجتهاد ويعطي المخطئ أجر- يتعارض مع ترهيب المخطئ سواء كان باحثًا في الدين أو مبدعًا يستلزم المحاجاة والنقد.

إن الجمود الذي يلحق أي مؤسسة يؤدي إلى عزلها دون قصد وتهميش دورها والحد من أثرها دون تخطيط أيا كانت سطوتها ورسوخها في الوجدان ولكن ذلك لا يحدث في حال الفراغ، ما أريد أن أقوله هو حاجتنا إلى تعزيز المشروع التنويري لمؤسسات الثقافة والإعلام وهذا يطرح سؤالًا كيف نرى مشروع الدولة التنويري بمعزل عن جمود الأزهر كيف نقدم المرأة المذيعة والكاتبة والفنانة والمبدعة، من يعطي مساحات واسعة لبرامج الفتوى ليل نهار! كيف نقيم برامج المرأة على سائر الفضائيات؟ ولماذا تغيب برامج المناظرة والحوار التي تعلي من قيمة الرأي بدلا من برامج الكوتشينة وقراءة الطالع ودغدغة المشاعر وترسيخ الخرافات؟.

لا تحتاج الأسرة ولا المجتمع المصري إلى مزيد من الشقاق بل تحتاج إلى مشروع ثقافي لديه القدرة على تغليب العلم على الأفكار المحفوظة التي تجعل من العادات والأعراف شريعة أقوى من الدين نفسه.

لا يغيب عنّا أن المؤسسات الدينية تتحلى بمرونة في أمور دنيوية كثيرة قد تتعلق بالاستثمار أو تطبيق الحدود وغيرها كثير وقد يقبلها الناس طالما جاءت لمصالحهم بينما تقف قضايا المرأة وحدها في الحلق حيث تتعارض كثير من حقوق المرأة مع العادات والأفكار القديمة والامتيازات الخاصة بالنوع، إذآ استخدام الشريعة هنا يأتي من باب الاستقواء والدفاع عن المصالح الذكورية ليس إلا.

ما حيلتي وأنا امرأة أقف بين استخدام إبراهيم عيسى للنسوية جسرًا لتحقيق الترند وتعزيز معركته من جهة وبين خطاب ديني يصر على أنني كائن أدنى بحاجة دائمة إلى وصاية الرجل وحمايته ولو في مجالات أنا أكثر علما ودراية بها أو موهبة أو خبرة، ناهيك عن الوصاية الدينية على مجالات الحياة العامة والتي يأتي مسلسل فاتن أمل حربي واحدًا منها فرغم كونه عملًا دراميا يشوبه الكثير من الملاحظات الفنية إلا أن ذلك يجعل اتهام كاتبه بإهانة النصوص الدينية والتجاوز في حق الثوابت الدينية وإهانة المعممين من المشايخ أمرًا مقيدًا للتطور والتغيير.

لكن هذا هو إبراهيم عيسى يحترف إثارة الجدل دون ثمار فنضطر لمساندته في حقه في التعبير عن رأيه رغم خسارتنا بسبب تجارته التي نخسر بسببها.

فالمرأة العزباء في مجتمعنا خاصة لو شابة لا تُرزق بولاد الحلال كما الحال مع تونة بطلة المسلسل، بقدر ما تُبتلى بولاد الأراذل الذين يجدون في حاجتها وظرفها فرصة سهلة لممارسة وضاعتهم فلا ملايين قذفت في حجورنا، ولا شقق أُثثت لأجلنا، لكننا افترشنا البلاط وحصلنا على حريتنا وكرامتنا بالطريق الصعب وبالأمل الذي وجدناه في ذواتنا والذي غاب عن “أمل” التي صنعها إبراهيم عيسى من أفكاره تحمل صوته وتعزز من خصومة أعداءه وتضيعنا بين متطرفين من أعداء المرأة خوفًا على ضياع سلطتهم ومتطرفين ضد أعداء المرأة خوفًا على خسارة مقاعدهم.

الله يسامحك!