مسؤول ملف استرداد الآثار أثناء حكم مبارك : القوة تحكم و لايوجد ما يسمى قانون القسمة (حوار)

ملف استرداد الآثار المصرية من الخارج من الملفات المهمة التي يجب التطرق لها صحفيًا وإعلاميًا، فهذا الملف في الأساس يحافظ على تاريخ وهوية الدولة المصرية خاصة بعد انتساب القطع الأثرية زورًا وبهتانا إلى الدول الأوربية كتمثال كليوبترا وغيرها من الآثار المصرية في كبرى المتاحف الأوربية.

الدكتور “أحمد مصطفى عثمان” المسؤول عن ملف استرداد الآثار المصرية بالخارج سابقًا يحاور ” الميزان” للوقوف على سُبل الحصول على الآثار المصرية المهربة إلى الخارج وكيف تعمل الدولة المصرية على استردادها وما هي القوانين الحاكمة لعملية تداول الاثار في المتاحف العالمية؟ وهل يمكن لمصر استرداد تلك القطع ؟

البداية: متى توليت إدارة استرداد الآثار المصرية بالخارج ؟

توليت إدارة استرداد المصرية بالخارج عام 2007 بعد حصولي على درجة الدكتوراه من ألمانيا، طلب مني الدكتور ” زاهي حواس” وكان وزيرًا للسياحة حينها تولي الإدارة بحيث ننجح في استرداد أكبر قدر من الآثار المهربة بالخارج.

ما لخطوات الأولى التي اتخدتها بعد توليك لتصعيد ملف الآثار المهربة؟

حينما استلمت الإدارة كانت أشبه بالسجل المدني القديم، كل ورقة في مكان ما، كانت أولى خطواتي في الإدارة هي الهيكلة التنظيمية المؤسسية، وهذا لنواحي عدة، منها على سبيل المثال أنك تتعامل مع مافيا على أعلى مستوى فيجب عليك أولا أن تمتلك الأدوات التي تواجههم بها.

و أضاف: حينما طلبت هيكلة المؤسسة إداريًا ، وافق الدكتور زاهي حواس على هذا بل ورحب كثيرًا وذلل كل الصعاب التي واجهتنا.

بعد الانتهاء من التجهيز الإداري، قمت بترتيب أوليات الإدارة فخصصنا 160 ملف لاسترداد الآثار المهربة في كافة الدول التي رصدناها بحيث نعمل على أرض ثابته.

ما القاعدة الأساسية التي كانت تعمل بها الإدارة؟

الآثار التي يُشتبه بكونها مصرية فهي مصرية إلا أن يُثبت العكس، وإن ثبت أنها مصرية فهي مصرية مالم تملك صك شرعي بها .

ماذا تعني بصك شرعية؟ 

صك الملكية هي الأوراق التي تثبت أن الآثار المصرية في الخارج ملك لمتحف ما أو دولة ما .

هل تعني أن هناك آثار مصرية ملك لبلدان أخرى؟

نعم هناك آثار مصرية خرجت كنوع من الهدايا إلى بعض المتاحف وبعض الدول، وهذا أمر طبيعي لأن العالم بطبعه يحب الآثار المصرية ولن يكون هناك زيارات لكبرى المتاحف في العالم مالم تكن هناك قطع آثار مصرية.

ماذا لو لم يكن هناك صك ملكية للدولةبالقطعة الأثرية الموجودة في متاحفها؟

السؤال صعب حقيقةً لأنه في تلك المسائل القانون الوحيد الذي يحكم تلك المسألة هو قانون القوة.

ماذا تعني بقانون القوة؟

لمصر آثار كثيرة في كبرى المتاحف في الخارج ولا يوجد لها صك ملكية، فمن حق مصر استردادها ولكن تبقا عند تلك الدول لأنها أقوى من مصر وأقوى من قوانين اليونسكو والأمم المتحدة نفسها .

أرجوا توضيح تلك المسألة بمثال ؟!

في عام 2010م كنا نتفاوض مع متحف اللوفر في فرنسا على خمس قطع أثرية عبارة عن رسوم جداريه، سُرقت وهُربت للخارج.

تفاوضنا مع فرنسا ولكنها رفضت تسليم تلك القطع بحجة أنها خرجت من مصر عام 1920م، ووقتها لم يكن هناك قانون مصري يمنع بيع الآثار.

وبعد ذلك التصريح، قرر الجانب المصري بعد اجتماعات وزارية وقف 3 بعثات حفرية لفرنسا في مصر، لم يستمر الوضع طويلًا فبعد أسبوع أرسل الجانب الفرنسي لمصر بموافقته إرسال تلك الجداريات من أجل عودة البعثات الفرنسية مرة أخرى لمصر

واستكمل : الشاهد من هذا الكلام أننا تعاملنا من منطلق القوة التي عليها حصلنا على تلك القطع الأثرية، فلو فعلنا هذا مع كل الدول التي تملك آثارنا سنستطيع استردادها بسهولة من الخارج.

حدثني عن متحف الإمارات خاصةً وأن معظم إن لم يكن غالبية تلك الآثار مصرية؟

متحف الإمارات ليس إماراتيًا وإنما هو متحف بكل الآثار المتواجدة فيه تابع للوفر فقط هو معروض وقائم على أرض الإمارات،وللعلم 3/4 الآثار به ليس لها أوراق وضعها غير شرعي.

هل يمكننا الاعتراف بأنهناك بعض الآثار خرجت في صورة هدايا من مصر بسند شرعي وليس لها أوراق؟

نحن نعترف بالآثار التي خرجت في صورة هدايا من مصر بسبب مثلا مساهمة البعثات الأوربية في نقل آثار النوبة وأبو سمبل ، أو التي تناولت عنها الدولة المصرية لتكون سفير لنا في الخارج غير هذا أنا لا أعترف بها حتى لو خرجت من مصر منذ قديم الأزل.

حدثني عن القوانين الحاكمة لعملية تداول الآثار المصرية؟

البداية كانت في عهد محمد علي 1835 م وكانت فقط لتنظيم العمل بالآثار ثم توالت القوانين.

إقرأ أيضا

الكحل بين الأساطير الشعبية والأديان

حدثني عن قانون التقسيم والنتائج التي ترتبت عليه؟

لا يوجد ما يسمى قانون تقسيم، و أتحدى أي شخص يعطيني نص مكتوب لهذا القانون.

إذا من أين أتت فكرة التقسيم ؟

نحن كدولة كنّا تحت سيطرت الاحتلال الفرنسي ثم الانجليزي لفترات طويلة، وبالتالي كان القناصل الأجانب يضغطون على الحكومات المصرية المتعاقبة لخروج تلك القطع الآثرية، فمثلا خرج صندوق به 44 قطعة أثرية بلا سند إلى بريطانية ومنها إلى المتحف البريطاني ، حتى ألمانيا كل الآثار تقريبا بمتحفها آثار مصرية حتى إن المتحف يسمى هناك متحف الآثار المصرية،الخلاصة ليس هناك قانون تقسيم وكل الآثار التي خرجت تحت بند التقسيم فهي غير شرعية وملك لمصر.

كيف نمنع تهريب ؟

أنا لا أسأل عن ذلك، ولكن هو عمل الجهات الشرطية والحقيقة أن الشرطة لن تستطع السيطرة 100% على كل المنافذ.

ما هي أكثر الدول المتورطة في المزادات أو التجارة المشبوهه للآثار؟

هي دول معروفة كـ بريطانية وألمانيا وآخرهم فرنسا وفضيحة متحف اللوفر .

ما هي أغرب قضية تهريب للآثار المصرية إلى الخارج وأنت مسؤول ؟

كانت أغرب قصة هي تهريب قطع آثار في مصحف مجوف إلى السعودية لكن الانتربول السعودي ألقى القبض عليهم وأرسل إلينا واسترددنا تلك القطع.

في الختام الحضارة المصرية حضارة عميقة فإيمان الأجنبي بها إيمان مبهر فهو لا يستطيع أن يتخيل ذلك الإعجاز في حين أن أوروبا كانت معدومة، مصر الحضارة والبراعة لذلك الهوس سيظل دائم بتلك الحضارة العريقة.