مع تطور الرقمي.. هل يستفيد الطلاب من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها “التعليم”؟

أصبحت المنصات التعليمية الرقمية أداة حيوية في منظومة التعليم، خصوصًا بعد انتشار جائحة كورونا التي فرضت تغييرًا جذريًا على الطريقة التقليدية للتعلم. في مصر، تم إطلاق العديد من المنصات التعليمية لدعم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ولكن، ما مدى فعالية هذه المنصات؟ وهل يستفيد منها الطلاب الجامعيون بنفس قدر استفادة طلاب التعليم الأساسي؟.

التعليم الإلكتروني في مصر بين التعليم الأساسي والجامعي

تختلف احتياجات الطلاب بين طلاب التعليم الأساسي وطلاب التعليم الجامعي، مما يجعل التنوع في المنصات التعليمية الرقمية أمرًا ضروريًا. في مصر، توفر منصات مثل “حصص مصر” و”ذاكر” دعمًا كبيرًا لطلاب التعليم الأساسي، بينما يركز “بنك المعرفة المصري” على توفير موارد تعليمية شاملة تناسب جميع المراحل الدراسية، بما في ذلك التعليم الجامعي.

وفقًا لبيانات وزارة التعليم، والتعليم العالي فإن الطلاب المصريون أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالمنصات التعليمية. على سبيل المثال، سجلت منصة “حصص مصر” لطلاب المرحلة الثانوية 900 ألف طالب في أول أسبوعين من إطلاقها 2020، كما حققت منصة “ذاكر” الإلكترونية 250 مليون مشاهدة، بينما حصد “بنك المعرفة المصري” 350 مليون مشاهدة. هذه الأرقام تعكس مدى الإقبال على التعليم الرقمي بين الطلاب المصريين. جدير بالذكر إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أصدر إحصاءً يُبين  فيه أعداد الطلبة في مصر، إذ بلغ عدد الطلاب في التعليم قبل الجامعي 28 مليون طالب، في حين سجل التعليم العالي3.7 مليون طالب، بالتالي فإن الإقبال على المنصات الإلكترونية وفق هذه الأرقام كبير.

ولعل “بنك المعرفة المصري”، و”حصص مصر” من أبرز المنصات التعليمية في مصر إقبالًا، إذ يقدما محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية، بالتعاون مع دور نشر عالمية مثل موسوعة بريتانيكا. يوفر البنك تحديدًا موارد متعددة تشمل نصوصًا، مقالات، رسوم توضيحية، وصورًا، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تشرح الموضوعات بشكل مفصل، كما يتميز البنك بإتاحته للأسئلة والاختبارات التي تساعد في تقييم فهم الطلاب وتحقق نواتج التعلم لكافة المراحل العمرية.

أما بالنسبة للتعليم الجامعي، فقد تم تصميم منصات مثل “بنك المعرفة المصري” لتلبية احتياجات الطلاب الجامعيين والباحثين، حيث يقدم أبحاثًا مهمة ومصادر غير موجودة في الجامعات. يتعاون البنك مع “دار المنظومة”، المكتبة الرقمية الأضخم في العالم العربي، لتوفير كل ما يحتاجه الباحثون. وبذلك، يمكن القول إن هذه المنصات تقدم حلولاً متقدمة تساعد الطلاب الجامعيين في تحصيل المعرفة وإجراء الأبحاث بفعالية أكبر.

التعليم الإلكتروني والتقديرات العالمية

على الصعيد العالمي، يتجه العالم نحو التعليم الإلكتروني بشكل كبير. إذ نما صناعة التعليم الإلكتروني بنسبة 900% منذ إنشائه عام 2000، مما أتاح لحوالي 49% من الطلاب حول العالم إكمال دراستهم عبر الإنترنت. تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي التعلم عبر الإنترنت سيصل إلى 57 مليونًا بحلول عام 2027، وأن قيمة صناعة التعلم عبر الإنترنت قد تبلغ أكثر من 370 مليار دولار بحلول عام 2026.

في الولايات المتحدة ـ على سبيل المثال ـ ، يشير تقرير من المركز الوطني لإحصاءات التعليم إلى أن عدد الطلاب الجامعيين المسجلين حصريًا في الدورات عبر الإنترنت ارتفع من 2.4 مليون إلى 7.0 مليون بين عامي 2019 و2020. كذلك، أظهرت دراسة أن 63% من الطلاب يشاركون في أنشطة التعلم عبر الإنترنت يوميًا، وأن التعلم عبر الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25%.

ولقد تغير التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جذري عقب وباء فيروس كورونا الذي كان بمثابة دافع قوي للتغيير والابتكار. وقد قالت “كارولين ليفاندر”، نائبة رئيس الاستراتيجية العالمية والرقمية في جامعة رايس بهيوستن، خلال ندوة عبر الإنترنت حول مستقبل التعلم عبر الإنترنت استضافتها مجلة US News & World Report: “رغم أن التغييرات كانت صعبة بالنسبة للعديد من الأشخاص، إلا أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة رايس والجامعات الأخرى استفادوا من الفرص الجديدة التي وفرها التعلم عبر الإنترنت”.

عند مقارنة هذه الإحصاءات والتحولات العالمية بوضع التعليم الإلكتروني في مصر. فعلى الرغم من الإقبال الكبير على المنصات التعليمية الرقمية في مصر كما تبين الأرقام، إلا أن الفجوة الرقمية لا تزال تحديًا يواجه التعليم في مصر، ويمكن توضيح أسباب الفجوة في التالي:

عدم الوعي والمعرفة: يعد الوعي والمعرفة بكيفية استخدام التكنولوجيا بفعالية في التعليم أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأدوات والموارد الرقمية المتاحة. مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح من الضروري أن يمتلك المعلمون والطلاب المهارات الرقمية اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات بشكل فعال. ولكن في كثير من الأحيان، نجد أن هناك نقصًا في الوعي والمعرفة بين المعلمين والطلاب، فنجد أن المعلم تحديدًا يفتقر إلى المهارات الأساسية في التعامل مع الحواسيب والهواتف الذكية في بيئة التعليم، بالتالي ضعف استخدام البرامج والتطبيقات التعليمية، وهو ما يعوق تجربة التعلم ويقلل من الفائدة التي يمكن تحقيقها من هذه الأدوات.

كما يفتقر البعض إلى المعرفة بالموارد التعليمية الرقمية المتاحة،  وكيفية الوصول إليها واستخدامها. هذه الموارد تشمل منصات التعليم الإلكتروني، والمكتبات الرقمية، وأدوات التعاون عبر الإنترنت، هذا إلى جانب مقاومة بعض المعلمين والطلاب للتغيير، مفضلين الطرق التقليدية على استخدام التكنولوجيا في التعليم.  هذه المقاومة قد تكون نتيجة للقلق من التعامل مع التكنولوجيا أو من عدم اليقين حول كيفية دمجها بفعالية في العملية التعليمية.

ـ عدم توفر الإنترنت عالي السرعة: يعتبر الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة محدودًا في العديد من المناطق الريفية، والمناطق الشعبية والنائية في مصر، مما يحد من قدرة الطلاب والمعلمين على الاستفادة من الموارد التعليمية الإلكترونية. ومن المشاكل الملموسة المتصلة بسرعة الانترنت مشكلة سقوط النظام (السيستم) أثناء اختبارات الثانوية العامة، وفشل النظام في التعامل مع الضغط المتزايد.

نقص الأجهزة الإلكترونية: وإلى جانب ضعف الإنترنت هناك نقص في توفر الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب والهواتف الذكية، وخاصة بين الطلاب في المناطق الفقيرة، مما يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى التعليم الإلكتروني.

عدم كفاية الموارد المالية: وتؤثر الموارد المالية المحدودة  على قدرة الحكومة والمؤسسات التعليمية على تطوير وتحسين البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم التعليم الإلكتروني.

هل استفاد الطلاب والباحثين من التعليم الإلكتروني 

رغم التحديات والمعوقات التي يواجهها التعليم الإلكتروني في مصر، فإن العديد من الطلاب والباحثين تمكنوا من الاستفادة بشكل كبير من هذه التجربة، واستطلع “الميزان” آراء للطلاب في مراحل تعلمية مختلفة استفادوا من التعليم الإلكتروني في تعزيز وتطوير مهاراتهم، ومنهم “أحمد” طالب ماجستير في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إذ يروي تجربته مع التعليم الإلكتروني: يقول إن استخدام الإنترنت في المحاضرات جعل العملية التعليمية أكثر فعالية وتفاعلية. فبدلاً من الحضور الشخصي إلى الكلية يوميًا، أصبحت المحاضرات تُعقد عبر الإنترنت، مما وفر الكثير من الوقت والمال الذي كان يُنفق على المواصلات والكتب الدراسية. كما أتاح هذا النموذج فرصة  للتفاعل بشكل أكبر مع الأساتذة من خلال الدردشة والأسئلة الفورية، وهو ما جعل التعلم أكثر فائدة وفعالية.

إقرأ أيضا

مقتل السنوار وأزمتنا مع الكلام

التجربة الثانية لطالبة في المرحلة الثانوية تدعى “جنا”، التي قالت أنها استفادت من التعليم الإلكتروني بشكل كبير عندما قررت الاعتماد على منصات التعليم الرقمي مثل “حصص مصر” و”بنك المعرفة” لتحضير دروسها ومساعدتها في فهم المحتوى العلمي. ووجدت الطالبة أن المنصات توفر مجموعة واسعة الكتب، وفيديوهات الشرح المهمة التي ساعدتها على تحسين مستواها الدراسي، خاصة في اللغات الأجنبية التي كانت تنفق عليها أموالًا كثيرة في الدروس الخصوصية.

وفي المرحلة الجامعية يقول “شريف” طالب في هندسة القاهرة أنه استفاد من الدورات التدريبية الإلكترونية التي تم تقديمها كجزء من المنهج الدراسي، ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم، تمكن من حضور ورش عمل عبر الإنترنت في مجالات مثل البرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية. هذه الدورات لم تعزز فقط من مهاراته الفنية، بل أيضًا زادت من فرصه في الحصول على تدريب مهني ووظيفة في مجال التقنية.

وتقول”هبة” باحثة في مرحلة الدكتوراه بكلية دار العلوم أنها كانت تواجه صعوبة في الوصول إلى المراجع الأكاديمية والمكتبات التقليدية في مرحلة الماجستير، وعندما بدأت الجامعات في تقديم الموارد الرقمية والمحاضرات عبر الإنترنت، استطاعت الوصول إلى مكتبات عالمية وقواعد بيانات أكاديمية لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل ـ حسب خبراتها ـ مثل دار المنظومة التي نسجل فيها من خلال بنك المعرفة المصري. هذه التجربة ساعدتها في إكمال أبحاثه بسرعة أكبر وبجودة أعلى، مما أثر إيجابيًا على مستواها في الإنجاز الأكاديمي.

نلاحظ من هذه القصص  أن التعليم الإلكتروني، بالرغم من التحديات، قد وفر للطلاب في مختلف المراحل الدراسية فرصًا كبيرة للتعلم والتطوير. استخدام التكنولوجيا والموارد الرقمية لم يسهم فقط في تسهيل الوصول إلى المعرفة، بل أيضًا في تعزيز المهارات وتوفير الوقت والمال، كما أصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام التعليمي في مصر، ويقدم بديلاً فعالًا للدروس التقليدية، كما يمكن أن يكون حلاً لمشكلة تكدس الطلاب في المدارس والجامعات، وكذا يمكن أن يقلل من الاعتماد على الدروس الخصوصية التي تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية. ولكن لتحقيق هذا الهدف، يحتاج التعليم الإلكتروني في مصر إلى دعم حكومي واستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لتحسين فرص مستقبلية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وللاستفادة القصوى من التعليم الإلكتروني، يجب على الدولة التركيز على تحسين البنية التحتية للإنترنت وتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلاب، خصوصًا في المناطق النائية إلى جانب تدريب المعلمين والطلاب على استخدام التكنولوجيا الرقمية بفعالية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية . بالإضافة إلى ذلك، تطوير محتوى تعليمي رقمي تفاعلي وشامل يعد أمرًا حيويًا لتعزيز تجربة التعلم. في النهاية يمكن للتعليم الإلكتروني أن يوفر فرصة فريدة وأكثر شمولية لمصر في تطوير نظامها التعليمي والتغلب على بعض العقبات التقليدية مثل التكدس والاعتماد على الدروس الخصوصية، وتحسين مهارات الطالب بالتعلم الذاتي.

اقرأ أيضًا: تحريك “اقتصاد الابتكار” بتكامل العلوم “زي بلاد برة” ولا رضا أولياء الأمور؟