مصر لا تطبق شرع الله “رد على ما يردده يوسف القرضاوي ومؤيديه”

يروج الداعية القطري الناطق باللهجة المصرية يوسف القرضاوي أن مصر دولة كافرة لا تطبق الشرع في قوانينها خاصةً فيما يتعلق بأحكام الزنا والبغاء.

دليل يوسف القرضاوي ورده على علي جمعة

وكان دليل يوسف القرضاوي أن المادة 273 من قانون العقوبات تقول “لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءًا على دعوى زوجها، وإذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته لا تُسمع دعواه؛ بينما تنص المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت”.

اقرأ أيضًا 
يوسف القرضاوي والدرجة العلمية المزيفة .. عن الكارثة التي تسبب فيها شيخ الأزهر عبدالحليم محمود

كان الدكتور علي جمعة قال في إحدى البرامج التلفزيونية أن مصر تطبق الشريعة الإسلامية وأن رفاعة باشا الطهطاوي ترجم القانون الفرنسي بأمر من إسماعيل باشا فوجده موافق للمذهب المالكي، فعاب عليه القرضاوي قائلا “جاء القانون المصري الذي يدعي الجنرال علي جمعة ـ حسب قوله ـ أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ليقول ما قال”.

الرد على يوسف القرضاوي

يوجد فرق بين الشريعة والفقه، فالشريعة تتناول كل ماشرعه الله تعالى لعباده من عبادات ومعاملات وأخلاق، أما الفقه فيتناول الأحكام الظنية التي طريقها الاجتهاد أما المسائل القطعية التي يشترك في معرفتها الخاص والعام تسمى المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الربا وحرمة شرب الخمر فلا يسمى العلم بها فقها.

أما مرادهم من إطلاق لفظ الشريعة في قولهم: (تطبيق الشريعة) فإن مرادهم منه القانون الحاكم الذي هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، والتي يجب على الكافة إتباعها عن طريق توقيع الجزاء على المخالف، فتطبيق الشريعة أن تكون هي المرجع في الأمور القانونية فتخضع لها المسائل والقضايا.

القانون المدني المصري

قام محمد قدري باشا بوضع قانون على مذهب الحنفية حتى تصبح القوانين مثل المجلة العدلية في تركيا التي تخضع للمذهب الحنفي أيضا ولما أراد اسماعيل باشا مخالفة تركيا في القانون جمع العلماء فعرض علية أحد علماء المذهب المالكي أن يقوم بترجمة قانون نابليون الكود الأول والثاني، لأن علماء الحملة الفرنسية تأثرو بعلماء المذهب المالكي في البلاد التي احتلوها، فصدر الأمر من إسماعيل باشا بترجمة قانون نابليون ثم قام أحد العلماء بمراجعته فوجد أن القانون يوافق بنسبة كبيره جدًا الفقه المالكي، ولكن الناس ظنت أن مصر ترجمت القانون الفرنسي وطبقته وهذا خطأ شائع.

القانون المدني المصري لم يخالف الشريعة الاسلامية حتى بعد تطويره على يد العلامة عبدالرزاق باشا السنهوري حيت قال في القانون المدني المصري ما نصه “ما ورد في المشروع من نصوص يمكن تخريجه على أحكام الشريعة الإسلامية دون كبير مشقة، فسواء وُجد النص أو لم يوجد، فإن القاضي بين اثنين: إما ان يطبق أحكاما لا تتناقض مع مبادىْ الشريعة الإسلامية أو يطبق الشريعة ذاتها”.

الحدود الشرعية العقابية

وجه القرضاوي نقده إلى القانون الجنائي في مسألة الزنا حيث أن قانون العقوبات المصري لا ينص على الحدود في مسائل منها الزنا، وللأسف يظن كثير من الناس أن الشريعة هي تطبيق الحدود فقط والحق أن الشريعة أوسع من الحدود، وأن الحدود بعض الشريعة.

عمومًا فالقاعة الفقهية المقررة : أن الحدود ُتدرأ بالشبهات وفي الحديث الشريف قال النبي “ادرؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ، فخلُّوا سبيلَه، فإنَّ الإمامَ أن يُخطِئَ في العفوِ، خيرٌ من أن يُخطِئَ في العقوبةِ”؛ وقال عمر بن الخطاب : لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات”.

وقد أجمع العلماء على أننا في عصر شبهة وتعطيل الحدود أمر واجب على ولي الأمر، فلا ينبغي علينا أن نغفل أن القانون المعمول به في مصر له صلة كلية بالشريعة الاسلامية فالدستور المصري ينص في مادتة الثانية أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن نسبة مخالفة القوانين للشريعة ضئيل جدًا؛ بالإضافة إلى أن المشرع المصري في الدستور جعل من حق المحكمة الدستورية العليا دون غيرها رقابة قضائية على دستورية القوانين واللوائح، فلكل أحد الدفع بعدم دستورية قانون من القوانين إذا رأى أنها مخالفة للشريعة الإسلامية نص المادة الثانية أو أي نص دستوري آخر ويكون حكم المحكمة هو القول الفصل في المسألة.