الخصوصية في خطر.. “سرقة البيانات” جريمة تحدث بموافقتك

في عصر الانفتاح التكنولوجي أصبحت الخصوصية رفاهية لا ينالها الجميع، سرقة البيانات من هاتفك أو حاسبك الشخصي أصبحت أمر معتاد، وأحيانًا تحدث هذه السرقات بموافقتك دون أن تدري. مئات من تطبيقات الهاتف وإضافات المتصفح التي يستخدمها الملايين يوميًا مصممة خصيصًا لانتزاع بيانات المستخدمين، لإعادة بيعها بشتى الطرق وتحقيق أرباح مهولة في تجارة رائجة خصوصيتك هي السلعة فيها.

بين الحين والآخر تخرج تقارير دولية تتحدث عن انتهاك خصوصية المستخدمين، على يد تطبيقات وشركات معروفة، آخرها كان تقرير مجلة فوربس عن برامج VPN. وهي تطبيقات منتشرة ومستخدمة على نطاق عالمي واسع، تعمل على إخفاء هوية الجهاز الخاص بالمستخدم وإعطائه عنوان IP جديد من سيرفرات في دول مختلفة. 

1.5 مليار مستخدم بياناتهم في أيدي شركات صينية وروسية وإسرائيلية

تصفح الإنترنت دون الكشف عن هويتك، وإمكانية الدخول على مواقع محجوبة عن بلدك، إضافة لضمان حجب بياناتك أثناء استخدام شبكات الواي فاي العامة؛ عدة فوائد يضمنها أي برنامج VPN مجاني أو باشتراك. في الواقع تتعدى فائدة استخدام VPN هذه النقاط الثلاث، فهو يتيح إمكانات غير محصورة للمستخدم تجعله قادرًا على تجاوز حد الاستخدام المجاني لأي موقع أو سيرفر. 

إلا أن هذا الانفتاح التكنولوجي يأتي مع مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يلجأ مشغلي تلك البرامج لبيع بيانات المستخدمين، أو عرض إعلانات مدفوعة الأجر غير آمنة. ورغم كون المستخدم عرضة لهذا الانتهاك أكثر مع استخدام البرامج المجانية، يمكن للمدفوعة أيضًا أن تسرق بياناتك ولكن باحتمالية أقل؛ لأنها تحقق الربح بالفعل من اشتراكك. 

وهو ما دفع بعض البلاد مثل روسيا والصين لاتخاذ خطوات جادة للحد من مخاطر برامج VPN، بفرض عقوبات قانونية تصل للسجن على مستخدميها، رغم كونهما أحد أهم الدول المنتجة لها. لكن تلك الخطوة غير كافية خاصة مع تزايد أعداد مستخدمي تلك البرامج ليصل إلى 1.5 مليار على مستوى العالم، موزعين على 24 شركة أغلبها مملوكة للصين وروسيا وإسرائيل. 

برامج VPN ليست المتهم الوحيد في قضية انتهاك الخصوصية، فعشرات التطبيقات الموجودة على المتاجر المضمونة هي الأخرى تسعى لسرقة بيانات المستخدمين بأي شكل. ألعاب وتطبيقات تعطي مستخدميها ميزات إضافية وبرامج تخزين بيانات بمساحات شاسعة، جميعها تربح بانتهاك خصوصيتك. 

كيف يستفيد المسربون من سرقة البيانات؟

هناك احتمالية لا بأس بها أن يكون قارئ المقال الآن أحد ضحايا انتهاك الخصوصية وسرقة البيانات، وهنا يكون السؤال أين تذهب صوري ومعلوماتي الشخصية؟

البيانات الخاصة بملايين المستخدمين والتي يمكن جمعها بإطلاق برنامج واحد فقط، يمكن أن تباع على عدة أشكال يسميها الخبراء “المال المعلوماتي”. الصور، والفيديوهات، والمحتويات الخاصة والتي يمكن أن تكون جنسية، تجد زبائنها على الدارك ويب أو الإنترنت المظلم بسهولة، إضافةً لتداول بيانات الحسابات المسروقة وبطاقات الائتمان. 

أمَّا تاريخ تصفحك على الإنترنت أو ما يعرف بالكوكيز، تستفيد منه شركات استطلاع الرأي والدعاية والتسويق بشكل كبير. امتلاك تاريخ تصفح لعدد كبير من المستخدمين من شريحة معينة أو بلد معين؛ يسمح بتكوين قاعدة بيانات قوية تساعد على فهم طريقة تفكيرهم وميولهم، ومن ثم استهداف الزبائن لبضائع معينة وأحيانًا توجيه الرأي العام سياسيًا.

إقرأ أيضا

إطلاق سراح قاتل من السجن لأنه لا يستطيع إنقاص وزنه خلف القضبان

وهو ما تقوم به معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل علني وبموافقة ضرورية قبل استخدام برامجهم. حيث تجبر المستخدم على الإقرار باتفاقية خصوصية ضخمة تشمل الإذن بالوصول للكاميرا، والميكروفون، وتحديد المواقع، وملفات الهاتف أو الحاسب الآلي. مما يفسر ظهور إعلانات تتعلق بسلعة أو موضوع كنت تتحدث عنه للتو في صفحة الفيسبوك أو غيرها. كما تستخدم تلك البيانات في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي مثل Chat GPT.