بعد قرار وقف “بطاقات الخصم”.. العاملون بالتكنولوجيا : نحن أمام كارثة حقيقية

“عميلنا العزيز، برجاء العلم أن المعاملات الدولية متوقفة حاليًا على على بطاقات الخصم المباشر، يمكنك استخدام البطاقة داخل مصر فقط”،بهذه الرسالة التي أرسلتها بعض من البنوك المصرية تم إيقاف جميع التعاملات بـ”الفيزا” خارج مصر، فمَا هي الأسباب التي أدت إلى ذلك القرار وهل تستمر الأزمة فترة طويلة وما تأثير ذلك على الصناعات والشركات في مصر ؟.

ما هي أسباب هذا القرار؟

حسب تقارير مصرفية، فإن هذا القرار صدر نتيجة الضغوط على العملات الأجنبية جراء استخدام أعداد كبيرة من العملاء بطاقات الخصم المباشر في شراء الهواتف المحمولة والذهب وغيرها من المنتجات، نظرًا لانخفاض سعر الصرف الدولاري مقابل الجنيه المصري خارج البلاد.

هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ البنوك المصرية مثل هذا القرار ، ففي عام 2016 أصدر البنك المركزي المصري تعليمات خاصة للبنوك العاملة في السوق المحلية قرارًا بقصر استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدمًا داخل مصر فقط، على ألا يتم استخدامها خارج مصر.

وكان قرار 2016 هو نفس القرار الصادر 2023، فالقرارين بهدف ضبط السوق المصري جراء ضغوط نفص العملة واستنزاف النقد الأجنبي وانتشار العملات الأجنبية في السوق السوداء، وأوضح ” هاني أبو الفتوح” الخبير المصرفي أن هذا القرار ستعمل البنوك المصرية بإلغائه قريبًا بعد ضبط سوق الصرف كما حدث في 2016.

وأضاف” أبو الفتوح” أن سبب هذا القرار الصادر من البنوك المصرية يعود إلى تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء بفارق يصل لـ 10 جنيهات، وهو ما يمثل ضغوطًا كبيرة على البنوك المصرية في ظل نقص العملة الأجنبية.

تأثير هذا القرار على الخدمات الإلكترونية 

بعد قرار البنوك المصرية بوقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر، فإن هناك شريحة كبيرة متضررة من مثل هذه القرارات، ومن بينها الشركات العاملة بمجال الدعاية والتسويق الإلكتروني، إذ أن الأزمة الحقيقية لدى هذا القطاع هو أن الدفع مقابل الإعلانات على منصات مختلفة تتم بالدولار.

وفي سياق متصل قال” أحمد يوسف” متخصص في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي إن هذا القرار يعود على قطاع التكنولوجيا في مصر بالسلب إذ إن سداد جميع مصروفات ملكية المواقع والتطبيقات الإلكترونية بالعملات الأجنبية، بالتالي قرار وقف بطاقات الخصم من شأنه عزل مصر عن العالم الخارجي في إطار المدفوعات.

ومن ناحيته ” محمد المصري” عامل بقطاع الإعلام الرقمي إن قرار البنوك المصرية قرار يوجهنا إلى الهاوية خاصة في مجال البرمجيات، وأضاف : كل الخدمات تقريبا التي نحتاجها للتشغيل كلها حلول ونظم برمجية تحتم علينا الدفع بالعملة الصعبة وبشكل إلكتروني.

وأكد أن هذا القرار  كفيل أن يعمل شلل تام لكل الأدوات الأساسية التي نستخدمها في إنجاز عمل العملاء، مشيرًا إلى أن قطاع البرمجيات في مصر على مستوى الأفراد والشركات غير قليل، وهذه الصناعة تدخل خمس أضعاف المستَخدم، إذا هي صناعة هامة ومن شأنها تنعش السيولة الدولارية.

وأشار إلى متخذي هذا القرار لم يدرسوا جيدا أضراره على القطاع الخاص وقطاع البرمجيات، ويتوقع أن الاستمرار في مثل هذه القرارات  من شأنه تحول الأفراد والمستثمرون إلى العمل من خلال السعودية والإمارات وهو توجه قائم بالفعل.

وفي سياق متصل قال ” خالد إبراهيم” رئيس غرفة المعلومات والاتصالات في تصريحات صحافية إن الغرفة تعتزم على تقديم مذكرة للبنك المركزي لاستثناء شركات التكنولوجيا من هذا القرار، إذ أنه سيوثر بالسلب على أعمال نحو 3 آلاف شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأضاف إبراهيم: إن هذا القرار سيدمر الشركات الناشئة والمتوسطة، التي هي بالفعل تستحوذ على  الحصة الكبرى من السوق المصري، مؤكدًا أن جميع الأعمال يتم سدادها بالدولار ومعنى توقف الدفع سيؤدي إلى توقف الأعمال كليا بالتالي تدمير الصناعة.

وأردف” إبراهيم” أنه إذا ما تداركنا هذا القرار على الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، فإننا أمام كارثة حقيقية إذ أن الشركات ستعمل على نقل مقارها في الخارج بالتالي نقل الإيرادات الدولارية وخفض مؤشرات مصر في سوق المل وكذلك في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

اقرأ أيضا: كيف يرى الاقتصاديون قرار الحكومة بتوطين 152 منتجًا في القطاع الصناعي المصري؟