دلالات اختيار مصر كمقر لمنتدى غاز شرق المتوسط بصفته منظمة إقليمية حكومية

شهد حوض شرق المتوسط تطورات سريعة للغاية في حركة حركة القطع البحرية مِن فرقاطات صاروخية وحاملات طائرات للقوى المنخرطة فضلاً عن وسفن تنقيب واستكشاف للدول وعملاقة شركات الطاقة، تتصدر المشهد الآن تطورات مماثلة في زخم تحركات القطع البحرية العسكرية.

كيف حدثت التطورات السريعة

برزت تلك التطورات في توقيع اتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا، ومصر واليونان، في الفترة الممتدة بين “يونيو –أغسطس” طبقًا للقانون الأممي المنظم لعمليات الترسيم قانون البحار، غير أن عمليات الترسيم البحري تلك سبقت التطور الأهم والمنتظر منذ نحو 20 شهرًا، ألا وهو تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية رسمية.

اقرأ أيضًا 
رايح قبرص ؟ اعرف المعلومات دي الأول (صور)

فقد وقع وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، مع وزراء منتدى غاز شرق المتوسط، الثلاثاء 22 سبتمبر ميثاق تحويل منتدى الغاز لمنظمة إقليمية مقرها القاهرة، وحضر مراسم التوقيع وزراء المنتدى وسفراء الدول، علاوة على وزير الخارجية القبرصي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتبرز التساؤلات حول ما يعنيه هذا التحول من صيغة منتدى لـ منظمة إقليمية حكومية.

منتدى غاز شرق المتوسط .. الشراكة مقابل التحركات الأحادية

برزت الرؤية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في اجتماع القمة الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، الذي عُقِد في جزيرة كريت في أكتوبر من العام 2018، وعليه وبعد مُضي شهرين أُعلِن عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط –مقره القاهرة– في يناير من العام 2019، وضم الإعلان التأسيسي مصر – قبرص – اليونان – إيطاليا – الأردن – إسرائيل – فلسطين” كما أبدت الولايات المتحدة الرغبة في الانضمام للتكتل بصفة مراقب وكذلك الاتحاد الأوروبي فيما أكدت فرنسا رغبتها للانضمام كعضو عامل، وبناءً على دعوة من وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اجتمع كل من وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني في القاهرة.

اقرأ أيضًا 
تاريخ بربروس الحقيقي بعيدًا عن أسلمة التاريخ وأردوغنته

واتفق الوزراء على أن الأهداف الرئيسية للمنتدى ستتضمن العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية، ودعم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطاتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة.

كما سيتم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خياراتها لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية.
وفي سياق أبرز الأهداف الرئيسية للمنتدى، وقع كل من “إسرائيل – قبرص – اليونان” في يناير من العام الجاري، على اتفاق أولي يمهد الطريق لمد خط أنابيب للغاز بين الثلاثي، لنقل فائض الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر قبرص واليونان، فيما عُرِف خط “إيست ميد”.

ووقعت مصر اتفاقًا مع جمهورية قبرص لمد خط أنابيب غاز يربط حقل أفروديت بمحطات ومنشآت الإسالة في إدكو ودمياط، وقد صادق الرئيس السيسي في يوليو من العام 2019، على قرار إنشاء خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018″ تصل تكلفة الخط بين “قبرص – مصر” لمليار دولار، ويتوقع أن يصل الغاز القبرصي للمحطات المصرية في 2024.

يبرز أيضًا في هذا السياق حدوث طفرة كبيرة في صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال العام 2019؛ إذ ارتفعت بنسبة 125% مقارنة بالعام 2018. ليبلغ إجمالي الصادرات 1.2 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018. يأتي ذلك في ضوء ما حققه حقل ظهر من نقطة تحول في واردات مصر من الغاز، وكذا مسار استراتيجيتها للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، إذ مهد الإنتاج المبكر من الحقل في العام 2017 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في العام 2018، بما سمح للقاهرة بهامش تحركات ومناورة أوسع فيما يخص خطط أمن الطاقة والشراكة في المتوسط.

تضافرت تلك التطورات إلى عقد الاجتماع الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط مطلع العام الجاري، حتى الإعلان عن تحول المنتدى لمنظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة يوم 22 سبتمبر 2020.

بنود ميثاق التحول لمنظمة إقليمية حكومية

تحول اليوم منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية بصورة رسمية، وذلك بعد اجتماعات ثلاثة بين أعضائه عُقِدت ضمن الإطار التأسيسي له كـ “منتدى” مهد اجتماعه الأخير في يناير 2020 خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى بالأحرف الأولي إلى أن وقع الثلاثاء 22 سبتمبر وزراء الدول الأعضاء ميثاق التحول لمنظمة إقليمية حكومية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

إقرأ أيضا

عن كواليس العمل في فيلم الباب المفتوح “من اختيار القصة إلى حريق القاهرة”

بنود نص الإعلان المشترك على نقاط مهمة هي:
عمل منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، كذلك احترام منتدى غاز شرق المتوسط بشكل كامل حقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولي، ويدعم جهودهم لاستثمار احتياطاتهم واستخدامهم البنية الأساسية، والتأكيد علي فتح باب الانضمام للمنتدى من جانب الدول والمنظمات الدولية الأخرى طالما تبنوا قيم وأهداف المنتدى وشاركوه الرغبة في التعاون من أجل تحقيق أهدافه.

تركيا في ظل ما سبق

تجدر الإشارة إلى تزايد العزلة التي باتت تعاني منها تركيا، كونها الفاعل الإقليمي الأبرز الذي دفع بجملة رهانات كبيرة على ترسيخ تموضعه الأحادي في المنطقة ومحاولات فرض وقائع ميدانية معينة تصب في مصالح مشروعه التوسعي، وما عزز ذلك خروجها من معترك الحرب السورية دون مكاسب حقيقية على صعيد “الطاقة”، حيث لم تفز تركيا في معركة الاستحواذ على فائض الغاز الإسرائيلي لنقله لأوروبا عبر أراضيها بالتوازي مع تبوئها موضع دولة عبور للغاز الروسي في السيل الجنوبي، ودفعت حالة العداء مع جمهورية قبرص إلى غلق باب وفرص التفاوض على إمكانية نقل الغاز القبرصي صوب أوروبا، ويبرز من العرض التسلسلي السابق ونقاط بيان ميثاق التحول لمنظمة إقليمية حكومية أبعاد الاستراتيجية الإقليمية والمصرية خاصة في النقاط التالية:

إدراك مخططي الاستراتيجية المصرية لتفوق التكتلات الاقتصادية وتحالفاتها أمام التكتلات الأمنية البحتة في عالم ما بعد الحرب الباردة الإقليمية أمام العالمية، حيث يعيش العالم الآن حالة إعادة نظر عميقة في منظومات العولمة الاقتصادية واسع النطاق الجغرافي، إثر الضربات المؤلمة التي وجهها فيروس كورونا في تعطل سلاسل الإمداد عالميًا، ما عزز قيمة الإقليمية في احتواء الازمات والإبقاء علي روح النظام الاقتصادي المعولم والاعتماد أكثر على العمليات الإنتاجية في نطاقات إقليمية محدودة وعدم الارتهان لتقاسم الإنتاج الدولي.

دلالات إعلان تحول منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة

ـ مواجهة عقيدة الوطن الأزرق التركية التوسعية التي تطالب بالسيادة على مساحات بحرية تصل لنصف مساحة يابس تركيا عراقيل جمة أمام تنفيذ مخططاتها خاصة في بحري إيجة ـ المتوسط.
ـ إضفاء شرعية على اتفاقات ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، وإضعاف موقف الاتفاقية البحرية الموقعة بين أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في نوفمبر من العام الماضي.
ـ تقاطع المصالح الأمريكية والأوروبية والدول الأعضاء في عدة ملفات على صعيد أمن الطاقة، منها إيجاد مورد طاقة بديل لجنوب أوروبا بعيدًا عن المورد الروسي وتخفيف اعتماد القارة على واردات الغاز الروسي بشكل عام.
ـ رعاية دولية وإقليمية لفض النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل والترسيم بناء على قانون البحار.
ـ رفع احتمالات فرض العقوبات على السياسات التركية في المنطقة ولاسيما بعد اصراراها على انتهاك المجال البحري والجوي لقبرص واليونان حيث باتت المواجهة بين تركيا ومصفوفة من خمس دول حتى الآن في دائرة شرق المتوسط.
ـ تعزيز حجم الاستثمارات الدولية تنقيب – استكشاف من قِبل عمالقة شركات الطاقة في منطقة الحوض ولاسيما أمام سواحل مصر وإسرائيل وقبرص.