هل زواج التجربة مجرد شو إعلامي؟.. نكشف الحقيقة الكاملة لـ عقد الحياة الوهمي

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة كتبها محام بين زوجين عُرفت إعلاميا بـ « زواج التجربة»، وتهدف إلى حل النزاع والخلافات بين الزوجين، لكن الأمر بات محل نزاع وخلاف بين مراكز الفتوى في مصر وبين مؤسسي المبادرة.

الحكاية بدأت منين؟!
تبدأ حكاية زواج التجربة في مصر، حينما نشر أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية « أحمد مهران» وثيقة عقد زواج من مبادرة أطلقها في ديسمبر الماضي، عرفت بزواج التجربة، للحد من انتشار ظاهرة الطلاق، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، خاصة في السنوات الأولى التي تقع فيها أغلب نسب الطلاق في مصر.

وجاءت هذه الفكرة على نفس منوال قائمة المنقولات« القايمة» فكلا منها لها شروط خارج عقد الزواج الرئيسي، فبعد العقد الشرعي الرئيسي يوقع الطرفان على مجموعة من الشروط، تعد بمثابة دستور لحياتهما الزوحية، ولا يجوز لأي من الزوجين التراجع عنها إلا بعد انقضاء المدة الموثقة في عقد الزواج.

فخ المدة التي قلبت موازين الفكرة  
الفكرة ربما تكون رائعة للحد من نسب الطلاق المنتشرة بشكل كبير في السنوات الأولى  من الزواج، لكن تحديد مدة القعقد قلبت الموازين ، وأصبح العقد باطلا، لأنه مناقدا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وجعلنا بينكم ميثاقا غليظا ، حيث حدد« مهران » مدة معينة في العقد تقع بين الـ3_5 سنوات، ولايجوز الطلاق في هذه المدة، وإذا حدث الطلاق قبل المدة المتفق عليها من ناحية الرجل فيمنحها نفقتها وعدتها ومتعتها كاملة ومؤخر صداق وقائمة المنقولات كاملة، ومسكن الزوجية، إذا كانت حاضنة، أما إذا كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق فلابد أن تعيد الشبكة والمهر فقط.

لماذا اعتبر الأزهر زواج التجربة زنا؟!
وبعد احتدام الأمر أصدر الأزهر الشريف بيانا للرد فيه على هذه المبادرة، فقال في بيانه« الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا».

وأوضح الأزهر الشريف أن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع».

رأي دار الإفتاء المصرية
ومن ناحيتها قالت دار الإفتاء المصرية في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك قالت فيه« تنويه مهم حول ما يسمي إعلاميا بزواج التجربة، فقد اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما».

إقرأ أيضا

المجلات الجنسية والصراع الثقاقي .. جولة على أرصفة القاهرة في مطلع الألفية  

وأضافت دار الإفتاء في بيانها أن هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث».

بعد معرفة أصل المبادرة التي أطلقها أحمد مهران، لا نرى أن هذه الفكرة جديدة في مضمونها ولا في شروطها سوى مدة تحديد العقد، وهذه المدة التي آثارت البلبة حول الفكرة، لأن ربط الزواج بمدة محددة تبطل العقد قولا واحدا حسب مراكز الفتوى في مصر ، يتبقى سؤلا هل زواج التجربة فعلا يحد من نسبة الطلاق في مصر، والتي حسب التعبئة والإحصاء فإنه كل دقيقة تقع حالة طلاق، أم أن هناك مبادرة أخرى ستكون أكثر جدوى من هذه المبادرة، مثلا كتوعية المقبلين على الزواج في إنشاء أسرة جيدة أو إقامة ورش مثلا تأهل المقبلين على الزواج للتعامل مع حياتهم الجديدة.