“التضخم أبرزها” تحديات في انتظار حكومة مدبولي الجديدة

تواجه الحكومة الجديدة الجاري العمل على تشكليها خلال الأيام المقبلة بعد قبول الرئيس استقالة الحكومة الحالية 4 تحديات اقتصادية ليست باليسيرة بما يستلزم بذل الجهد والعمل بخطة واضحة.

وبحسب تقارير اقتصادية فإن هذه التحديات هي العمل على كبح جماح التضخم أي السيطرة على ارتفاع الأسعار، ونمو موارد الدولة من الدولار، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مقابل تقليص دور الدولة.

لعل أهم هذه الملفات هي التضخم، بمعنى السيطرة على استمرار ارتفاع أسعار السلع، ويعد ذلك من ضمن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، بما يستلزم التكاتف والتنسيق لتمكين البنك المركزي من النزول بمعدل التضخم إلى رقم إحادي.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النزول بمعدل التضخم- الذي يعد من أهم مستهدفاتها- إلى بين 5% و9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري على أن يهبط بين 3% و7% بنهاية الربع الأخير من 2026.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، رفع البنك المركزي خلال آخر عامين سعر الفائدة 19%- باعتبارها أحد الأدوات المتاحة في يد البنوك المركزية للسيطرة على التضخم- ليصل مستوى العائد إلى رقم قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وبدأ التضخم العنيد يستجيب لقرارات المركزي فقد انخفض للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى 32.5% في أبريل الماضي من 33.3% في مارس الماضي، وفق بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بوقت سابق، ورغم ذلك لا يزال أعلى بكثير من مستهدفات المركزي.

ومن التحديات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص سواء الأجنبي أو المحلي في الناتج المحلي الإجمالي مقابل خروج الدولة من بعض استثماراتها لإفساح المجال لتوسع القطاع الخاص.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2023 نقطة الإنطلاق لتخارج الدولة من بعض الحصص المملوكة لها في بعض الشركات والبنوك لصالح القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة بيع حصص في أًصول مملوكة لها بنحو 6.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وفق ما أعلن عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.
وباعت الحكومة خلال عامي 2022 و2023 بعض الحصص المملوكة للدولة بنحو 5.6 مليار دولار لمستثمرين خليجيين ومحليين وأجانب.
وأكد الوزير في وقت سابق، أن الدولة لأول مرة قررت وضع حد أقصى لحجم استثماراتها لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بهدف توسيع المجال للقطاع الخاص.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب استثمارات أجنبية ومحلية من ضمن أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المرتقب الإعلان عنها بعد زيادة المنافسة في المنطقة خاصة من دول الخليج لتقديم حوافز لإغراء المستثمرين.

إقرأ أيضا

بعد إقالة الحكومة.. أبرز الضوابط الدستورية المنظمة لعملية اختيار رئيس الوزراء

وبسبب أزمة النقد الأجنبي خلال 2022 و2023، تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 14% خلال 2023 على أساس سنوي مسجلا نحو 9.85 مليار دولار مقارنة بنحو 11.43 مليار دولار في 2022، وفق بيانات أداء ميزان المدفوعات المنشورة على موقع البنك المركزي.

وتستهدف مصر خلال الفترة المقبلة – زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار في 2030، بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030”.