الرقابة على المصنفات والمنع من فوق الهدوم

قررت الرقابة منع عرض فيلم eternals في مصر وفق الأخبار المتداولة حاليا سواء على المواقع الإخبارية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتعددت أسباب المنع ويمكن اختصارها أن الرقابة على المصنفات الفنية رأت أن في الفيلم “حاجات عيب” لا يصح أن يشاهدها المشاهد المصري في قاعات السينما، وعلى الرغم أن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية د/ خالد عبدالجليل على علم اليقين أن هذا الفيلم سيشاهده العديد سواء تم منعه أم فلماذا يتم منع أفلام من الأساس في مصر؟

الحقيقة أن نظرية منع عرض الأفلام في الدول، كانت نظرية ذات مغزى وهدف ولكن ذلك حتى بداية الألفينات حيث كان الوصول للمواد المرئية والمسموعة والمكتوبة الممنوعة داخل مصر يتم عبر تهريبها من الخارج، على شكل كتب وشرائط كاسيت ومجلات وشرائط فيديو وأسطوانات بعد ذلك، ولكن فجأة صدق أو لا تصدق مع الطفرة في مجال الإنترنت أصبحنا جميعنا في الخارج فاقتصر التهريب على أشياء أخرى.

والرقباء والإداريين وكل من له صله بالرقابة على المصنفات الفنية على دراية بالأمر فهم لا يعيشون في كوكب أخر، ولكن يبدو أن ما تفعله الرقابة في الآونة الأخيرة هو حلاوة روح ليس إلا، بداية من قرارها الغامض المثير للجدل بمنع عرض أي فيلم داخل الجمعيات السينمائية دون الحصول على تصريح رقابي، وهو القرار الأول من نوعه وشكله في تاريخ الرقابة المصرية، حيث أن أي فعالية تنظمها الجمعيات السينمائية المصرية مثل جمعية كتاب ونقاد السينما وجمعية نقاد السينما المصريين وغيرهما من الجمعيات كانت عروض خارج المظلة الرقابية منذ إنشاء الجمعيات.

ولكن يبدو أن الرقابة وجدت أن دورها يتم تهميشه أو بالأصح لم يعد لها أي دور يذكر في منع الأفلام الأجنبية فقررت أن “تفتكس” هذا القرار المثير، والذي جعل جمعية نقاد السينما المصريين تعلق أنشطتها خاصة عروض الأفلام اعتراضًا على هذا القرار، ولكن يبدو أن هذا ليس كافيًا لأهل الرقابة لإثبات أنهم موجودون ولهم دورهم.

فخرجت الرقابة علينا قبل عرض الفيلم بساعات، بقرار منع عرض الفيلم، وهذا القرار حرفيا لن يضر أحد سوى موزعي الفيلم، بينما القرار للمشاهدين والجمهور هو مجرد حبر على ورق، ببساطة لأن الفيلم تم تسريبه على الإنترنت بالفعل، وأيام قليله وسيتم عرضه عبر الأنترنت بجودة صورة أصلية سواء عبر منصة رسمية أو حتى مسروق، فالمواد في عصر الإنترنت لا تمنع ولا تحجب.

الرقابة في حالة قرار ترقيب أفلام جمعيات السينما هنا تبحث لها عن دور، ويبدو أنها تشعر بالملل الشديد من البقاء في عملها في ترقيب المصنفات المحلية فقط، وتريد أن توسع دورها أكثر فأكثر ليمتد ليشمل الجمعيات بعدما كان لها صدام مع المهرجانات المقامة على أرض مصر منذ سنوات قليلة، فلا تفسير لذلك سوى الشعور بالملل ومحاولة فرض السلطة ليس إلا.

بينما في قرار منعها فهي مثل النعامة تؤدي وظيفة روتينية حالة الخطر بدفن رأسها في الرمال، على أمل ألا يراها الأخرون، روتين النعامة يشبه إلى حد كبير روتين الرقابة، أمنع فيلم من العرض لمجرد أنه به بعض الأفكار المشاهد أو خلاف ذلك، وليس دورنا هو الرقابة الحقيقة فقط رقابة “من فوق الهدوم” نحن نعلم أن الفيلم سيشاهده الجميع بل إن قرار المنع سيزيد من جمهوره، ولكن يشاهدونه كيفما شاءوا ولكن ليس من خلالنا، فلنصدر قرار بالمنع على سبيل الروتين.

إقرأ أيضا

“مُحَدَّث” ماذا يحدث في سورية؟

إقرأ أيضاً

مقتل مديرة التصوير وإصابة مخرج الفيلم بعد إطلاق أليك بالدوين النار من سلاح ناري في موقع التصوير