الكهرباء في مصر خلال 6 سنوات “كيف تحققت الطفرة رغم الأزمات”

شهد قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الست الماضية تقدمًا ملحوظًا، ولعل آخر أنماط هذا التقدم وصول مصر للمركز 77 في تقرير الحصول على الكهرباء، بعدما كانت من 5 سنوات متوقفة عند المركز 68 عام 2015 الذي احتلت فيه المركز 145 ضمن 190 دولة.

لعل هذه الأرقام لمن لم يطالع شأن قطاع الكهرباء في مصر يشعر أنها مبالغ فيها، لكن الإطلاق على الانجازات خلال تلك الفترة، والوصول من أزمة إنقطاع متكرر للتيار الكهربي إلى تنويع مصادر الطاقة، وقدرات توليد تفوق الاستهلاك، يؤكد أن مصر تعمل على قدم وساق للتحسين الذي جعلها تحقق فائض بلغ أكثر من 25 ألف ميجاوات، حسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أزمات الكهرباء في مصر قبل عام 2014 م

عانى قطاع الكهرباء والطاقة في مصر قبل عام 2014 من تحديات كبيرة وأزمات متفاقمة، تتمثل في تقادم شبكات نقل الكهرباء وعدم تجاوز القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، وبالتالي الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي نتيجة تخفيف الأحمال الذي كان من الممكن ان يصل في بعض الاوقات إلي 24 ساعة متواصلة، وكذلك الاعتماد بشكل أساسيّ على الوقود الأحفوري بنسبة تعدت 90% من مزيج الطاقة، حتي بلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال خلال بعض أيام صيف 2014 م.

اقرأ أيضًا 
“يا عدوي” عن الرجل الذي أثر في مشروعات السيسي لذوي القدرات قبل أن يصبح رئيسًا

فتحديث الشبكات المتهالكة، وتغيير شامل لشبكات النقل والتوزيع، وإدخال عدد ملفت من محطات الكهرباء التي تعمل بأحدث النظم التكنولوجية، والاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتوليد الكهرباء، واتخاذ خطوات فعلية تجاه تنفيذ محطة الضبعة النووية بعد توقف دام لنحو نصف قرن، كلها عوامل أنتجت منظومة كهربائية تسعى كل الدول الإقليمية لا لنقل التجربة وحسب، بل لعقد اتفاقات للربط الكهربي ونقل الكهرباء بما فيها السودان والأردن والسعودية وقبرص وغيرها، بل المضي قدما في تحقيق أهداف الإستراتيجية المصرية نحو أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة، وفى هذا الصدد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه (1)، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي جعلت من مصر واحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول نحو تنوع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بعدما أعلنت عن إستراتيجيتها الوطنية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة الي 42% عام 2035.

توليد الكهرباء

عملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد 2014 خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي علي وضع خطة عاجلة لتفادي الأزمات المتكررة في القطاع وانقطاع التيار لفترات طويلة في معظم مناطق الجمهورية وتداعيات ذلك علي القطاع الصحي والصناعي والتعليمي وغيرها من القطاعات، فتم إضافة 25 ألف ميجاوات (4) من قدرات الطاقة التقليدية حتى نهاية عام 2018، وهو ما يزيد على جميع القدرات المتاحة قبل عام 2014/2013، وذلك بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت حوالى 278.4 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا 
“السيسي في ولايتين” إنجازات السنوات الستة بالأرقام وتأثيرها على محدودي الدخل

حيث تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 114 وحدة توليد كهرباء(1)، وتم تطوير عدد من المحطات المتقادمة والتي تجاوز عمرها 30 عام وتحويل عدد من محطات التوليد الغازية للعمل كدورة مركبة، والمتمثلة فى محطة توليد الشباب الجديدة الغازية باضافة 500 ميجاوات، ومحطة توليد غرب دمياط الغازية باضافة 250 ميجاوات، ومحطة توليد غرب أسيوط الغازية باضافة 500 ميجاوات، ومحطة توليد توسيع غرب دمياط الغازية باضافة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى للوحدة البخارية قدرة 340 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية، والتشغيل التجريبى للوحدة البخارية الأولى قدرة 650 ميجاوات في ديسمبر 2018 بمحطة توليد جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات.

فضلا عن محطات سيمنز العملاقة في بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة(1)، والتي تبلغ القدرة الأجمالية لها 14400ميجاوات، و تم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركائها المحليين في أقل من 3 سنوات، وكان قد تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عام 2015 وتم افتتاحها في عام 2018 ، لتوفر الكهرباء اللازمة لنحو 45 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 6 مليار يورو.

إقرأ أيضا

“الجولان وعائلة الأسد” سقوط بالأمر وتخلي عن تحريرها بالوراثة

التطور الواضح في محطات توليد الكهرباء ودخول محطات سيمنز الخدمة بكفاءة فاقت 60% وتوفير استهلاك الوقود الذي بلغ 1،3 مليار دولار سنويا، نتيجة التكنولوجيات الحديثة واستخدام توربينات سيمنز البخارية من طراز H-Class، جعل مصر تتخطي الأزمة في أقل من 5 سنوات وتأمين مصادر مستدامة للطاقة انعكست بشكل واضح علي الاقتصاد وخطة مصر للريادة عربيا واقليميا كمركز للطاقة.

تطور شبكات النقل وخطوط التوزيع

تم تدعيم الشبكة الكهربائية وإضافة أطوال لخطوط النقل علي الجهود المختلفة ومحطات المحولات في الفترة من 2014 حتي 2020 بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه(1) ، فتم زيادة أطوال الشبكة جهد 500 كيلوفولت لتصل الي أكثر من 6000 كم(2)، بالإضافة الي تنفيذ أكثر من 10 محطة محولات بتكلفة 7.8 مليار جنيه. وجاري تنفيذ 12 محطة أخري. وكذلك تطوير وتحديث 6 مراكز تحكم بتكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، بالإضافة إلي تحديث شبكات التوزيع وإحلال الخطوط الهوائية بالكبلات الأرضية.