اللي بيحصل في القرى والنجوع.. نتيجة تراث الأزهر بيحميه

مع إندلاع أحداث تعدي متطرفين مسلمين على منازل مواطنيين مسيحيين، في قرية الفواخر التابعة لمركز سمالوط محافظة المنيا، تم إعادة نشر تصريحات للشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخصوص أحداث مشابهة.

• لا يوجد فى الإسلام ما يمنع بناء الكنائس.. والمضايقات حولها ميراث عادات وتقاليد.
• لا يوجد لا في القرآن ولا في السُنة ما يُحرِم بناء كنائس.. والقانون هو الذي ينظم بناء دور العبادة.
• ما يحدث في بعض القرى والنجوع من مضايقات عند بناء أي كنيسة هو ميراث وليد عادات وتقاليد والناس تناقلته وليس له أصل في الإسلام.

فيبقى السؤال:

فيبقى السؤال.. هل كلام الإمام الأكبر صحيح ودقيق؟ ولا مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا تخلو من التورية؟

تقسيم الفقه واللعب بالكلام

لما نخش جوه عباية الفقه الإسلامي هنلاقي رؤية شبه متكاملة للعالم والحياة كلها، رؤية صح بقى أو غلط.. مناسبة للزمان والمكان ولا لأ.. مش مهم، المهم إن الرؤية دي موجودة وفيه إصرار رهيب داخل دواير الكهنوت الإسلامي على وجودها، عشان كده نتج في التراث الإسلامي كذا فرع من الفقه، منها: فقه النص.. فقه الواقع.. فقه الضرورة.. وحتى فقه الافتراض.

فلما شيخ الأزهر أو غيره من المشايخ يقول جملة: لا يوجد في القرآن والسنة كذا أو كذا.

هو بيتكلم صح بس الجملة ناقصة، لإنها ماوضحتش هل الكذا ده ليه وجود في التراث الإسلامي؟،

وسفضل الإنسان مش ضامن.. هل ممكن بعد ما فضيلته يمشي يظهر عيل داعشي معاه فتوى لواحد من الأئمة الأربعة بتقول كلام عكس كلام شيخ الأزهر.. بناء عن نوع من أنواع الفقه اللي فضيلته ماجبش سيرته في جملته؟

الفِقه وتقسيم للأرض

بناء على فقه الواقع تم تقسيم المعمورة – بمعنى الأرض مش بتاعت أسكندرية – إلى كذا جزء بناء عن رؤية ملهمة جدًا ولطيفة جدًا (مش في حد ذاتها، إنما في توضيح وكشف العقليات دي بتفكر إزاي).

أول قسمة هي دار الإسلام ودار الكفر.

دار الإسلام بقى رُخرة متقسمة، بناء على كيفية تكوين االمنطقة العمرانية دي أصلًا:

• بيضة الإسلام، ودي نقطة انطلاق القبايل العربية نحو العالم، والمعروفة بجزيرة العرب.
• مدينة صالح المسلمون أهلها عليها، دي مدينة أهها استسلموا للعرب المسلمين من غير حرب.
• مدينة فتحت عنوة، دي مدينة أهلها قاوموا جيش العرب المسلمين أثناء غزوها.
• مدينة أنشأها المسلمين، دي بتبقى كانت أرض فاضية في بلد العرب غزوها.. ثم عجبتهم حتة فيها فبنوا فيها مدينة، زي ما حصل كده في القاهرة.

كل نوع أو قسم من أقسام الأرض له أحكامه الفقهية والتشريعية الخاصة بيه في المسائل الحياتية زي ملكية الأرض والجزية والخراج وغيرها من تنظيم أمور الحياة.. ومنها مثلا مصير الكنايس الموجودة وترميمها أو بُنا كنايس جديدة.

كل دي أمور لم ترد في كتاب الله أو سنة رسوله زي ما قال فضيلة الإمام، لكنها كلها موجودة في كتب الفقه الإسلامي اللي بتدرس لغاية النهارده داخل أروقة الأزهر.

موقعنا على خريطة الفقه

بلدنا العزيزة مش داخل حدود البيضة سالفة الذكر، ورغم إن بعض الفرق المتطرفة زي التكفير والهجرة وغيرها بتعتبرنا دار كفر بس خلينا نمشي ورا القاعدة الأسلم وهي إننا دار إسلام.

أصل دار كفر دي بعيد عنك تبقى “دار حرب” وقلق، أمال أنتم فاكرين الناس دي بتخش تقتل وتنهب وتفجر نفسها من غير منطلقات فقهية وغطاء ديني يضمنلهم الخمرة والنسـ.. اء بتوع الجنة.

المهم، زي ما أتفقنا دار الإسلام متقسمة أقسام، فياترى مكتب التنسيق ودانا فين؟

سامع واحد بيقول: (المصريين رحبوا بجيش عمرو بن العاص عشان خلصهم من ظلم وإضطهاد الرومان، وإن ده كان فتح مش غزو. فنبقى كده طبعًا “أرض صلح”).

في الواقع كان بودي أبقى متأكد وواثق زيك كده، بس دي قضية خلافية حتى بين المؤرخين والفقهاء، بس الأكيد إن الإسكندرانية عملوا نَوَش جامد وبسببهم جيش العرب المسلمين طلب مدد ودي بالذات فُتِحَت عافية، فاختلف الفقهاء.. يصنفوا البلد كلها إنها فُتِحَت عنوة ولا يعملوا للأسكندرانية تصنيف لوحديهم عن دون المصريين؟

ده طبعًا غير إن القاهرة تحديدًا بناها المسلمين، فهي كمان وضعها مختلف عن باقي البلد.

ده طبعا غير إن القاهرة تحديدا بناها المسلمين، فهي كمان وضعها مختلف عن باقي البلد.

يعني إحنا لو فضلنا ماشيين ورا عقليات العصور الوسطى دي.. نبقى كده واقعين بين الاختيارين، طب لو اختارنا نمشيها صلحًا زي الحدوتة اللي مافيش عليها دليل ما بتقول، ياترى هيبقى وضعنا إيه؟

كنايس البلاد المفتوحة بالذوق

القاعدة الفقهية بتقول إن لو الناس أستسلمت بالذوق وسلمت بلدهم للعرب المسلمين تسليم مفتاح، هنا يبقالهم شوية مزايا، فمثلًا لو ماحدش من المسلمين له مزاج يعيش في البلد معاهم، خلاص من حقهم يبنوا فيها اللي همه عايزينه… المهم يوردوا الخراج في ميعاده.

بس دور العبادة بتاعتهم أه مش هتتهد على دماغهم لكن تفضل على وضعها؛ لا المسلمين يهدوها ولا أصحاب الأرض دي يجددوها، لحد ما عوامل التعرية تخلص عليها.. وتنقرض بفعل الزمن.

كنايس البلاد المفتوحة قوة وأقتدار

الرأي الفقهي هنا شايف إن الناس دي خسرت رهانها، الاحتفاظ باستقلالها، يبقى وضعهم لازم يختلف عن اللي سلموا من سكات ومافرهدوش جيش العرب المسلمين معاهم، بالتالي أمرهم يبقى في أيد أمير المؤمنين.. لو هو شاف إنه يسيبلهم دور العبادة قشطة.. حب يهد شوية ويسيب شوية ماشي.. هَبِت معاه يجيبها كلها أرض مافيش مانع.

إقرأ أيضا

“كان يرفض المرتب” قصة الأجر الأول الذي تقاضاه الفنان زكي رستم في مسيرته

واللي يحب يستزيد من المصادر الرئيسية يرجع لكتاب الدرر النفائس في شأن الكنائس، تأليف القاضي المالكي، بدر الدين القرافي (1533-1601م).

القاهرة.. وما أدراك ما القاهرة

القاهرة بقى تحديدًا واقعة في أصعب تصنيف بعد البيضة، حيث إنها مدينة بناها المسلمين.. يعني وصلت ليفيل الوحش في التعامل مع دور العبادة “الكفرية”، زي ما بيسموها بلغة الفقه وأدابير الكهنوت الإسلامي.

ودي حكمها مافهوش هزار، مايتبنيش فيها أي دور عبادة غير الجوامع ولو فيه حاجة أتبنت كده ولا كده في لحظة ضعف، يبقى تتهد على دماغ اللي فيه مع أول لحظة قوة. وده برضك زيه زي الكلام اللي فات كله.. مش من عندي، إنما ده كلام فقهاء ومشايخ الإسلام على مر العصور.. وجمعه الشيخ أحمد الدمنهوري (1689 – 1778م)، شيخ الأزهر الأسبق (1769 – 1778م)، في كتاب واحد بعنوان إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر.

والكتاب مش مهجور ولا الفقه الإسلامي تجاوزه، بالعكس ده لسه سنة 2012 صادر طبعة مخصوص لقراءة الكتاب والتعليق عليه من طرف “الباحث الشرعي” د. أبو حفص بن العربي الأثري، مش بس كده ده الباحث الشرعي كمان نظم دروس علنية لشرح الكتاب.

الختام

أتفق مع الشيخ الطيب إن الكلام ده مالهوش أي وجود في القرآن أو السنة، بس أفكره إنه مالي كتب التراث تحديدا كتب الفقه، والمُجتهدين من دول بيستمد مرجعيته للفتاوى منها.. والقاعدة معروفة “إذا اجتَهَد فأصاب فله أجرانِ، وإن اجتَهَد فأخطَأَ فله أجرٌ“، والخطأ ده ممكن يبقى وهد كنيسة على دماغ اللي فيها.

أما المُنفذ بقى فوارد يجود فيولع في بيت الناس بتصلي فيه عشان خايفين أو مش عارفين يبنوا كنيسة.. أو يمسك سِت قد أمه يقلعها ملط ويزفها في الشارع عريانة، فهيبقى أثم. بس ربنا كبير ورحمته وسعت كل شئ، إلا أن يشرك به.

فرجاء محبة.. كلموا الناس بصراحة وشفافية وبلاش كلام للاستهلاك الإعلامي أعتمادًا على إنهم “عوام” مش مذاكرين أدابير الحدوتة وإن مافيش حد مذاكر هيدور وراكم، وبدل ما تدافعوا عن التراث الإسلامي عمال على بطال نقحوه بما يناسب عصر دولة المواطنة، وضحوا للناس إن كتير من الأحكام الفقهية هي بنت زمانه ومكانها فخلاص معادتش نافعة هنا والآن.