عبدالحميد الثاني ونظرته للرشوة: طالما بقشيش فعادي يعني

كانت الرشوة قبل عصر عبدالحميد الثاني شيئًا عاديًا في الدولة العثمانية اعترف بها خلال مذكراته، غير أن مؤرخين أوروبا خلطوا بين مفهوم الرشوة والبقشيش تاريخيًا خاصةً مع مذكرات عبدالحميد.

موقف الشرع من الرشوة والبقشيش

الرشوة شرعًا هو كل ما يبذل لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما البقشيش فهو موازٍ لمعنى الهبة والعطية المهداة بطيب خاطرٍ، واتفق كل العلماء على حرمة الرشوة أما تحريم البقشيش فخضع للنية حيث إن كان غرضها هبة للموظف من أجل تنفيذ مصلحة فهي رشوة، أما إن قام الموظف بإتمام المصلحة وقابله صاحبها بمال فهي في تلك الحالة تسمى هدية.

موقف عبدالحميد الثاني من الرشوة

خلال مذكراته أقر عبدالحميد الثاني بفساد غالبية الموظفين في الدولة العثمانية، حيث أن جهودهم أقل من رواتبهم ويحبون الراحة وجعلوا الرشوة عاملاً أساسيًا من أجل قضاء حوائج الرعية، وفي ذلك يقول «نعلم بأن الولاة يستغلون مناصبهم في قبول الرشوة وجمع الثروات، لكن ماذا نفعل، إنها عادة عثمانية قديمة سار عليها أجدادنا منذ مئات السنين».

وارتكن عبدالحميد الثاني إلى حلٍ وسطٍ بين الرشوة والبقشيش نتيجة قلة الرواتب داخل الجهاز الإداري في مقر السلطنة أو أي إدارة داخل الولايات العثمانية حيث قال «يمكننا أن نصفح عن الهدية والبقشيش المقدمة إلى صغار الموظفين، ممن قلت رواتبهم وكثر عيالهم، في حال تأخر هذه الرواتب، لكن كبار الموظفين يقبضون رواتب ضخمة، فعليهم أن يحيلوا هذه الهدايا إلى خزانة الدولة لا أن يأخذوها».

عبدالحميد الثاني ونظرته للرشوة والبقشيش

خصص السلطان عبدالحميد الثاني في مذكراته فصلاً عنونه بـ «البقشيش ومشكلة الهدايا»، وذكر فيه أن مسألة أن قبول الموظفين الأتراك للبقشيش حتى كحالة رشوة أمر طبيعي لحالة الفقر وفي هذا يقول «الأوروبيون ينتقدون البقشيش ويقولون إن الهدية أعلى مستوى من السلطان، إنهم مبالغون في كل ما قالوه، والواقع أن الغربيين لا يفهمون المعنى الكامل للهدية إنهم يعتبرونها لا أخلاقية كالرشوة، وحقيقة الأمر أن الموظفين يسعون إلى تدبير معاشهم ما وسعهم أن يدبروا، فالعيال في البيت جائعون ينتظرون النجدة من الهدايا إنه أمر إنساني بحت يجب تفهمه، إن أي موظف في أية أمة وضعها كوضع العثمانيين لا بد وأن يتصرف كما يتصرف موظفونا هنا».

إقرأ أيضا

أمركة السينما المصرية (6) أنور وجدي “3” فن المجازفة

اقرأ أيضًا 
عبدالحميد الثاني يؤيد خالد النبوي: كلامه عننا صح

وحول الانتقاد الذي وجهه له صحفيو أوروبا لجأ السلطان عبدالحميد للرد على طريقة لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك حيث قال خلال مذكراته «لا مجال لأن يحتد كتاب أوروبا لعادة موظفينا في قبول الهدايا وقياس موظفينا على الموظفين الأوروبيين الذين يسندون أظهرهم على وضع مالي صريح منظم، وعليهم أن يتفهموا أطوار الموظفين في الدولة العثمانية، إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار وضعنا المالي المؤلم، وفقر الدولة مستمد من فقر الشعب، الذي بسببه لا نستطيع دفع الرواتب الشهرية للموظفين بشكل منتظم».