“تكررت من 1942م لـ 2013م وفشلت” لماذا المصالحة بين الدولة والإخوان مستحيلة؟

وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع

كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال

لم تكن دعوة المصالحة بين الدولة والإخوان في 2024م هي الأولى من نوعها، فطوال تاريخ الجماعة حدثت دعوات مماثلة حول تخلي الجماعة عن السياسة في مقابل تفادي الحظر وجميعها تم نقضها.

لماذا المصالحة بين الدولة والإخوان مستحيلة ؟

السيسي - شعار جماعة الإخوان — السيسي – شعار جماعة الإخوان

أطلقت جماعة الإخوان المحظورة نداءًا إلى السلطات المصرية تطلب منها المصالحة معها، متعهدةً بأن تتخلى الجماعة عن السياسة نهائيًا لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة، وجاء ذلك الإعلان عن طريق حلمي الجزار نائب صلاح عبدالحق القائم بعمل المرشد في رسالة له نقلها ماجد عبدالله الذي يعمل في قناة الشرق.

غير أنه من المؤكد استحالة إجراء مصالحة بين الدولة والإخوان نظرًا للأعمال الدموية الإرهابية التي شهدتها مصر بين 2013م و2018م وأدت إلى ارتقاء الآلاف من الشهداء في مصر سواءً من أفراد القوات المسلحة والشرطة، أو المدنيين، وهذا هو السبب الأول.

يأتي سبب ثانٍ يؤكد استحالة حدوث مصالحة بين الدولة والإخوان، وهو حدوث حالة رفض شعبيٍ لتلك الدعوة، يعززها تجاهل من قطاعات عريضة، تؤكد في النهاية أن شعبية الجماعة تراجعت للنقطة صفر، وعليه فإن الدولة لن تقبل بتلك الدعوة.

إلى جانب هذا وذاك يجيء سبب ثالث وهو صيغة دعوة المصالحة والتي اكتنفها نوع من الغرور المشروط، إذ حددت الجماعة مدةً لتخليها عن السياسة، ويتجسد في ذلك الغباء السياسي لديها إذ أنها لا تمتلك شعبية على الأرض، فضلاً عن كونها محظورة بحكم أنها حركة إرهابية، وعلى ذلك فبعد انقضاء تلك المدة التي حددتها، فكيف ستعود للسياسة ؟ من المؤكد أنها ستعود من خلال النقابات وغيرها، لكن هذا لن تسمح به الدولة أبدًا، وهو مالا تدركه الجماعة.

يضاف إلى الأسباب الثلاثة السالفة سبب رابع وهو انعدام الثقة بين الدولة والإخوان، خصوصًا وأن دعوات الإخوان للمصالحة شرط تخليها عن السياسة، تكررت طيلة تاريخ الجماعة، وفي بعضها لقيت استجابة وحنث الإخوان بوعدهم، بالتالي لن تكرر الدولة السيناريوهات التاريخية المتكررة.

دعوات المصالحة والغدر بها من تاريخ الجماعة (1942م – 1964م)

1942م .. أول اتفاق تهدئة بين الدولة والإخوان ونقضه من الجماعة

تقول جماعة الإخوان أنها جماعة دعوية منذ تأسيسها سنة 1928م، بينما في الأساس هي جماعة لها أهداف سياسية، وموجودة عند مؤسسها حسن البنا، ولمعرفة ذلك تفصيلاً فإن يوسف القرضاوي وضع مؤلفًا كاملاً في هذا الشأن[1]، وانجرفت الجماعة للسياسة بشكل علني بدءًا من عام 1939م.

مع وقوع حادث 4 فبراير 1942م وتولي حكومة النحاس الوزارة ليقرر حسن البنا الترشح للانتخابات، وهو الشيء الذي رفضه مصطفى النحاس، فاتصل عبدالواحد الوكيل صهر مصطفى النحاس بحسن البنا وطلب منه لقاء النحاس، وحدث بينهم اتفاق مفاده تنازل حسن البنا عن الانتخابات في مقابلة عدم ملاحقة أعضاء الجماعة، والسماح بنشاطهم مع عدم مراقبتها؛ ووافق الإخوان على تلك الصفقة التي استفادوا منها سياسيًا بشكلٍ كبير.[2]

تشكيل حكومة النحاس بعد حادث 4 فبراير 1942م

رغم ذلك الاتفاق الضمني بين الحكومة والإخوان حول شكل وضعهم السياسي، لكن سرعان ما تنكرت الجماعة لوعدها بعدما حدثت المفاوضات بين مصر وبريطانيا زمن رئيس الوزراء إسماعيل صدقي حول الاستقلال والمعروفة بـ مفاوضات صدقي – بيفن، وكانت تقضي بإنهاء العمل بمعاهدة 36 وجلاء القوات البريطانية سنة 1949م، تلك المفاوضات التي رفضتها القوى الوطنية بالمظاهرات، بينما قررت الجماعة التعبير عن موقفها بالعنف، فقامت بتفجير قنابل أمام أقسام البوليس في الموسكي والجمالية والأزبكية ومصر القديمة والسلخانة بدءًا من يوم 13 مارس 1946م، ثم إلقاء القنابل على أقسام عابدين والخليفة وإمبابة.

ويعترف محمود الصباغ في كتابه عن التنظيم الخاص بتلك الجرائم فقال «عمد النظام الخاص إلى إرهاب الحزبين الذين منحا صدقي باشا الأغلبية البرلمانية».[3]

1948م .. أول تفاهم أمني بين الدولة والإخوان ونقضه من الجماعة

وقعت سلسلة من الأعمال الإرهابية في عام 1948م (اغتيال الخازندار في مارس، تفجيرات القاهرة من يونيو إلى نوفمبر) وأدى ذلك إلى مواجهة من الدولة فقامت بحل شعبة الإخوان في الإسماعيلية يوم 28 أكتوبر 1948م، ومع العثور على السيارة جيب التي كان بها أسلحة وذخائر وأوراق إخوانية في نوفمبر 1948م صدر قرار حل الجماعة في 8 ديسمبر وبعد 20 يوم قُتِل النقراشي.

حاول حسن البنا إصلاح الوضع الذي صارت فيه الجماعة، فحدث لقاء بينه وبين مصطفى مرعي أحد رجال الحزب السعدي ووزير الدولة في حكومة إبراهيم عبدالهادي، وتم اللقاء في 10 يناير 1949م الذي أسفر عن صدور بيان ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين، وفي هذا البيان تبرأ البنا في الأعمال التي فعلها الإخوان، ونُشِر البيان في 11 يناير 1949م، وكان هدف حسن البنا من البيان مصالحة لمنع بيع منقولات شُعِب الجماعة بالمزاد، والإفراج عن بعض المعتقلين ليعرف من هم الخطرين، كمحاولة للمصالحة بين الجماعة والدولة.

لم يكد يمضي يوم حتى قام الإخوان بنسف مكتب النائب العام لأجل حرق قضية أوراق السيارة الجيب يوم 12 يناير 1949م، وأيقنت الدولة عدم وجود جدوى من المصالحة، ويتحمل حسن البنا مسؤولية ذلك، فبمطالعة كتاب من قتل حسن البنا (وهو من الكتب المؤيدة للإخوان) نجد أن قائد التنظيم الخاص عبدالرحمن السندي قرر نسف المحكمة، فعلم المرشد بالأمر وأبلغ السندي عدم القيام بهذه العملية ولكن السندي رفض[4]، فلماذا لم يبلغ البنا عن الجريمة قبل وقوعها ؟!!

1949م .. أول مصالحة بين الدولة والإخوان ونقضها من الجماعة

عقب اغتيال حسن البنا في 12 فبراير 1949م ورد الجماعة بمحاولة اغتيال حامد جودة في 5 مايو من نفس العام وكان في ظنهم أنه إبراهيم عبدالهادي رئيس الوزراء، حدثت المصالحة بين الدولة والإخوان بلقاء حسن الهضيبي مع الملك فاروق يوم 20 نوفمبر 1951م.[5]

أراد القصر من تلك المحاولة مواجهة التيار اليساري بالإخوان بينما أراد الإخوان بها العودة لنشاطهم السياسي[6]، ورغم تلك الصلة بين القصر الملكي والإخوان فإن الجماعة لعبت دورًا سياسيًا لم يكن القصر على علم به وظهر أن للجماعة دور ما في حركة الجيش التي أطاحت بالملك سنة 1952م.

1964م .. ثالث محاولة للمصالحة بين الدولة والإخوان

ثمة شد وجذب حدث بين الإخوان والجيش بعد ثورة يوليو 1952م، لم يدم طويلاً حيث اندلع الصدام بين الإخوان وجمال عبدالناصر بمحاولة اغتيال الأخير في 26 أكتوبر 1954م، ووقع الإخوان في الاعتقال الأطول طوال تاريخهم في العصر الملكي وبدايات الحكم الجمهوري، تخللته عدد من الإفراجات في سنوات 1956م و1960م و1964م.

وفي يوم 14 مايو سنة 1964م حدث حفل تحويل مجرى النيل في مصر والذي كان من بين حضوره الرئيس العراقي عبدالسلام عارف والذي التقى جمال عبدالناصر في 18 مايو 1964م وطلب منه العفو عن سيد قطب، ووافق عبدالناصر على هذا الطلب وتم الإفراج عن قطب يوم 26 مايو من نفس العام.[7]

لكن لم يكد يمضي عام ثم اكتشفت أجهزة الأمن المصري وجود تنظيم سري في يوليو 1965م بزعامة سيد قطب الذي تم اعتقاله في 9 أغسطس من نفس العام في القضية المشهورة باسم تنظيم 65 والذي كان سينفذ بأفراد التنظيم أعمال عنف تشمل نسف القناطر الخيرية والسكك الحديد ومحطات الكهرباء واغتيال عدد من رموز الحكم والشخصيات العامة، وتم إعدام سيد قطب واثنين معه في عام 1966م.

سنوات الـ Compromises “المساومة” بين الدولة والإخوان (1971م – 2012م)

منذ أن قامت مصر الجمهورية بحل جماعة الإخوان سنة 1954م ولم يتم رفع قرار حظرها مطلقًا طوال عصر عبدالناصر، وهو الحظر الذي استمر مع السادات (على الورق) كون أن مصر لا تعترف بالأحزاب السياسية على أساس ديني.

عصر السادات ومبارك وشعار الموائمات السياسية

ومع عصر السادات بدأت الدولة تعرف طريقة الـ Compromises (المساومة) مع الإخوان، وهي المعروفة بلعبة التوازنات السياسية، فأطلق السادات يد الإخوان للقضاء على التنظيمات الناصرية وقوى اليسار، وحدثت تفاهمات بين السادات (الذي حاكم الإخوان سنة 1954م) وبين الجماعة استعرضها تفصيلاً اللواء فؤاد علام في مذكراته.[8]

المصالحة بين الدولة والإخوان — حادث الفنية العسكرية على جريدة القبس الكويتية.

ورغم أن أحد رموز الإخوان كان على على علم بتفاصيل حادث الفنية العسكرية سنة 1974م وهي زينب الغزالي، وكانت تلك الحادثة كفيلة بالصدام بين الجماعة والسادات، لكن الجماعة تنصلت من ذلك التنظيم[9]، ورغم حدوث أعمال عنف من جماعات مسلحة وتأكيد الإخوان عدم صلتهم بها وتغاضي السادات عنها جميعًا، إلا أنه اعترف بأن كلهم واحد وقال صراحةً في خطاب قرارات سبتمبر 1981م «أنا طِلِعْت غلطان»، ثم قُتِل السادات بعدها في حادث المنصة يوم 6 أكتوبر من نفس العام.

الأمر نفسه تكرر بين الإخوان ومبارك، ورغم أن الجماعة شهدت في الفترة من 1995م حتى 2006م سلسلة من المحاكمات العسكرية وصل عددها إلى 7 قضايا (3 قضايا سنة 1995م و1 قضية سنة 1996م، و1 قضية سنة 1999م، و1 قضية سنة 2001م و1 قضية سنة 2006م).

لكن شهد عصر مبارك سلسلة من التواجد السياسي للإخوان الذي نفع الجماعة أكثر من انتفاع النظام بها، وقد تناولت قناة الجزيرة ذلك من خلال فيلم وثائقي طويل صدر بعد عام من زوال حكم مبارك تناول شكل الوضع السياسي للإخوان في عهده.[10]

2012م – 2013م .. مبادرات من الدولة للإخوان وهم في الحكم

بعد ثورة يناير 2011م وصل الإخوان إلى الحكم سنة 2012م وظلوا فيه عامًا، وخلال عام حكمهم حدث لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر بأن تقوم الدولة المصرية بعرض مبادرات سياسية للإخوان للحيلولة بين وقوع البلاد في انقسام سياسي ساحق، وهي المبادرات التي قابلتها الجماعة بالرفض.

كانت أولى المبادرات في 11 ديسمبر 2012م وهي مبادرة الحوار الوطني بين الرئاسة والمعارضة، وقدم تلك المبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيرًا للدفاع، وعرضها على الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومفادها اجتماع بين القوى السياسية المختلفة لحل الأزمة وتتم بإشراف من القوات المسلحة[11]، لكن تلك المبادرة وإن كانت لقيت قبولاً من الرئاسة[12]، لكن جماعة الإخوان رفضتها رفضًا قاطعًا وطلبت من محمد مرسي التراجع عن الموافقة.[13]

إقرأ أيضا

الأسطى عبده البلف شخصية من لحم وتييت

ومع اقتراب عزل الإخوان عن السلطة جرت سلسلة من المحاولات قدمتها القوات المسلحة لعمل حوار وطني بين الإخوان والرئاسة والمعارضة، وجميعها لم يتم قبولها أو تنفيذها رغم الاتفاق بين الرئاسة والفريق السيسي (حينها) والذي استقبل عناد الرئاسة بحركته الشهيرة في خطاب مرسي يوم 26 يونيو 2013م، وأفصح السيسي عن سبب جلسته في أكتوبر من نفس العام خلال خطاب بأن الرئاسة اتفقت على شيء ونفذت شيء آخر.

صدر بيان 3 يوليو 2013م الذي أنهى حكمهم بموجب ثورة 30 يونيو، وجاءت مبادرة منع فض اعتصام رابعة العدوية، وهي من المبادرات المجهولة التي حدثت في 1 أغسطس 2013م وقام بها 7 من الرموز السلفية والدينية وهم «جمال المراكبي، عبدالله شاكر، محمد حسان، محمود حسان، محمد عبدالسلام، الدكتور محمد المختار المهدي، الدكتور محمد حسن»، وجميعهم التقوا بالفريق السيسي.

يذكر جمال المراكبي في حلقة لله ثم للتاريخ التي بثتها قناة الرحمة في 17 أغسطس 2016م أن ذلك الوفد السلفي التقى بالسيسي وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطلبوا منهم عدم فض اعتصام رابعة وعمل حوار وطني للتفاوض، فوافق السيسي على ذلك وقال «يقعدوا حتى سنة بس إحنا لينا شروط، مش معقول يطلعوا يقفلوا من العباسية لمطار القاهرة، فيبعدوا عن الأماكن الحيوية»، لكن كان رد الإخوان هو الرفض، ويتوافق ذلك أيضًا مع الكلام الذي قاله الرئيس السيسي في جلسة اسأل الرئيس بمؤتمر حكاية وطن يوم 19 يناير 2018م «قالوا طالما السيسي قال كده يبقى خايف من الأمريكان».

أيقن تيار الإسلام السياسي في 2013م أن العلاقة بين الإخوان والدولة وصلت إلى نقطة اللاعودة، فحدثت مبادرة لم يقبلها أي أحد بسبب استمرار جماعة الإخوان في أعمال الإرهاب، وهي مبادرة 14 سبتمبر 2013م التي قدم حزب البناء والتنمية مبادرة تقضي بخروج الرئيس الأسبق محمد مرسي من السجن وتعيينه رئيسًا للوزراء وعقد استفتاء على خارطة الطريق.[14]

محاولات المصالحة بين الدولة والإخوان في عصر السيسي

نشأت في الفترة الأولى من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوات للمصالحة بين الدولة والإخوان لم تلقى تأييدًا من الحكومة وغالبية الشعب المصري، وفي نفس الوقت رفضتها الجماعة.

2014م .. الإخوان: لا مصالحة والحل هو التصعيد

كانت أول أشكال بالون الاختبار هي عدد من المبادرات التي قدمها رموز إسلامية مثل مبادرة حسام عقل في 5 فبراير 2014م ومبادرة محمد العمدة في 31 أغسطس 2014م، وإن كان في مبادرة الأخير مالا تقبله الدولة والشعب من الناحية السياسية إلا أن الإخوان رفضوا المبدأ نفسه وهو مجرد الحوار، فمثلاً قيادات الإخوان في الخارج أعلنوا أنهم سيرفضوا جميع الحلول السياسية من أي وسيط للتهدئة، وأنهم سيقوموا بالاستمرار في التصعيد ضد أجهزة الدولة.[15]

2015م – 2020م .. بعد فوات الأوان التوبة وتجاهل الجماعة

حدثت مبادرة إقرارات التوبة في 6 مايو 2015م وهي من مسجونين إخوان أعلنوا فيها نيتهم تخليهم عن أفكار الإرهاب مقابل الإفراج عنهم[16]، ثم مبادرة أخرى انفردت بها جريدة الشروق في 22 نوفمبر 2016م مفادها تجميد العمل السياسي للإخوان لمدة 5 سنوات ثم وقف كل الأعمال المناهضة للدولة[17]، إلا أن جميعها لم تسفر عن شيء، فالرئيس السيسي أعلن أن الشعب لن يقبل بذلك.[18]

2019م .. مبادرة ال5 آلاف دولار وتنصل الجماعة

وفي ديسمبر سنة 2019م طالب المسجونين الإخوان قياداتهم في الخارج بالمصالحة وإخراجهم من السجن حتى لو استدعى الأمر أن يدفعوا غرامة قدرها 5 آلاف دولار بعد مراجعة أفكارهم، لكن إبراهيم منير القيادي الإخوان في الخارج رفض تلك المبادرة وقال «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ فليفعل».[19]

2021م .. مبادرة يأس شباب الجماعة من قيادتها

في أكتوبر 2021م بعث عدد من شباب الإخوان المسجونين بأحكام قضائية في سجون وادي النطرون وطره وجمصة والمنيا وبرج العرب، رسالة إلى قيادات الإخوان في اسطنبول ولندن، مطالبين التدخل وطلب الوساطة في الإطار الذي تحدده الدولة المصرية[20]، لكن قيادات الإخوان في الخارج لم يعيروا تلك المبادرة أي اهتمام، بينما رفضتها الأوساط الشعبية في مصر.

وتأتي مبادرة سنة 2024م كأول إعلان من قيادات الإخوان بالخارج بعد سنوات من الغرور السياسي والتجاهل حتى لبعض المنتسبين لهم والمحسوبين عليهم، إلا أنها من المتوقع أن تلقى فشلاً ذريعًا تمامًا مثل التي سبقتها.