“بعدما تناوله سوق الكانتو” جانب من تاريخ تقطير الكحول في مصر زمان
-
وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع
كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال
ألقى مسلسل سوق الكانتو طوال حلقاته السابقة حتى الحلقة الثانية عشر منه ضوءًا على تاريخ تقطير الكحول في مصر خلال ثلاثينيات القرن الماضي، وكيف تقوم الحكومة بمواجهة معه.
كيف بدأ تقطير الكحول
كانت الشركات الأجنبية في مصر منذ الاحتلال البريطاني هي المحتكرة لصناعة الكحول في مصر، فيما قاسمتها الحكومة الكعكعة بعدما كانت صناعة رائجة في مصر حتى من قبل الاحتلال البريطاني.
لجأت المحلات الصغيرة لعملية تقطير الكحول وكانت تلك تتم بشروط أهمها أن يكون في مختبر خاص بهما ولا خلاف بين المادة المقطرة والمادة الأصلية للكحول، فيما كان تقطير الكحول الاسبرتو هو الأكثر انتشارًا لكي يتم استعماله في المشروبات الروحية بعد نزع لونه وكان هذا عنصرًا مؤثرًا على صناعة النبيذ، مما استدعى الحكومة المصرية للمواجهة فأقرت في 25 يونيو 1921م قانونًا للترخيص بمزاولة مهنة صناعة الكحول لكن بشروط مالية قوية فبدأ العمل في الخفاء.
مواجهة الحكومة لتقطير الكحول ؟
أطلقت الحكومة المصرية يد المباحث الجنائية لمواجهة معامل التقطير، ثم استحدثت وزارة الداخلية في مطلع ثلاثينيات القرن إدارة سمتها إدارة رسم الانتاج هدفها ضبط كافة معامل التقطير ونجحت وزارة الداخلية نسبيًا في المواجهة بدءًا من يوليو عام 1934م حتى مارس من العام 1938م.[1]
تيقنت الحكومة من عدم جدوى المواجهة فحدث تغير في تاريخ تقطير الكحول في مصر وهو تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي الأشغال والتجارة، تهدف إلى بحث موضوع تقطير الكحول القائم على شبه احتكار لأحد الأفراد وضرورة إعطاء براح لذلك حتى تحدث مزاحمة يعود نفعها على الجمهور والخزانة العامة.[2]
لم يؤتي قرار تشكيل اللجنة ثماره ففي نوفمبر 1940م أنهت اللجنة تقريرها بضرورة القضاء على احتكار تقطير الكحول لأن المصانع الصغيرة تعجز عن منافسة مصنع الكحول الكبير في طرة، فرجعت المواجهة مرة أخرى ومنها ما حدث في 4 ديسمبر عام 1941م عندما ضُبِط معملاً في طنطا وأحيل صاحبه للمحاكمة وكذلك تم ضبط معمل تقطير للكحول في باب الشعرية، ووصلت أزمة الكحول إلى مداها في مايو 1949م عندما اشتدت أزمة الكحول وكتبت جريدة المقطم «أصبح معظم حوانيت المدينة خاليًا من هذا الصنف وإذا بيع فإنما يباع خفية وبأسعار تزيد بكثير على الأسعار الرسمية المقررة».
[1] محرر، جريدة الأهرام، عدد 14 يوليو 1934م ص10، و18 أغسطس 1934م ص10، و15 أكتوبر 1934م ص10، و20 يونيو 1934م ص13 و14 يونيو 1936م ص13، و 14 أغسطس ص12، و10 مارس 1938م ص12.
[2] محرر، جريدة المقطم، عدد 10 أكتوبر 1940م، ص2.
الكاتب
-
وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع
كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال