“تحقيق” في أرض الزيتون.. الاحتلال يحبس المياه عن البشر والشجر

في العام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بتقسيم أرض فلسطين تحت الانتداب ما أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل وينص هذا القرار على بندًا وهو “تمكين الدولتين ومدينة القدس الشرقية من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة على أساس عدم التميز“

لكن بعد عام من صدور هذا القرار أي في  العام 1948  بدأت دولة إسرائيل  في التفكير في تحويل مياه نهر الأردن عن مساره لصالحها لتكلف وقتها شركة ميكوروت –الشركة القومية الإسرائلية للمياه-  تنفيذ مشروع جونستون في العام 1953.

وهو ما يأتي انتهاكًا لقانون الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا يحمل القانون إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة مسؤولية محددة بدقة اتجاه احترام حق الفلسطينين في المياه وأن تمتنع عن أي انتهاك بهذا الحق.

ومشروع جونستون الذي أطلق عليه مشروع “الأنماء الموحد لموارد مياه نهر الأردن”  كانت تسعى إسرائيل إلى تنفيذه من أجل توطين الفلسطينين في الأردن. ورغم المحاولات العديد من أجل تنفيذ هذا المشروع لكن كافة المحاولات طوال السنوات من 1953- 1955 أنتهت بالفشل بعد رفض لجنة الخبراء العرب وقتها من تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا وذلك لأن معظم مياه تلك البحيرة تحت السيطرة الإسرائيلية، فيما تنبع تلك المياه من أراضي الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة وهو الأمر الذي رفضه الفلسطينيون عبر مؤتمر “اللاجئين الفلسطينين” الذي عقد في 1955.

ولم يكن رفض لجنة الخبراء العرب فقط وراء فشل هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين إسرائيل من مصادر المياه، بل كان هناك سببين آخرين وراء هذا الفشل وهو عدم صلاحية موقع خزان البطوف من الناحية الجيولوجية لخزن مليار متر مكعب من المياه، والثاني مقاومة سوريا لعملية التحويل ورفع شكوى إلى مجلس الأمن ممهدة باللجوء للقوة، وحكم المجلس لصالحها لكن إسرائيل لم تلتف للأمر وتعنت ولم توقف عملياتها إلا بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف مساعدتها المالية لها.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مياه نهر الأردن ورفاده إلى بحيرة طبريا ورغم ذلك إلا أن رغبة تل أبيب في السيطرة على الضفة الغربية للسيطرة على خزان المياه الجوفية تزداد، لذلك قامت بتجفيف بحيرة الحولة ما أدى إلى تهجير السكان العرب وتدمير 14 قرية عربية وأقيمت مكانها مستعمرات صهيونية.

وهو ما يؤكد أن خطة إسرائيلي في السطيرة على المياه يرتبط بدوافعها في التوسع الإقليمي والاستياطاني، وهو ما تثبته القوانين التي أصدرتها القوات العسكرية للجيش الإسرائيلي عندما أحتلت فلسطنين  في العام 1967 حيث أصدرت عدة أوامر عسكرية.

وليتم تطبيق تلك الأوامر العسكرية قامت إسرائيل بوضع مجموعة من الإجراءات والتي منها وضع سقف لكمية المياه التي يسمح لأصحاب الآبار في الضفة الغربية وقطاع غزة بضخها بحيث لا تزيد عن 100 كتر مكعب، ومنع حفر آبار جديدة واستخدام الينابيع وغيرها.

وبعد صدور تلك الأمور العسكرية لم يستطيع الفلسطينيون حفر أي آبار جديدة أو القيام بأي مشروعات تتعلق بالمياه، بل مكنت تلك إسرائيل من السيطرة على العديد من الآبار، فمنذ عام 1967 تجاوز عدد المنابع المائية التي حصلت عليها تل أبيب الـ 300 نبع طبيعي و500 بئرًا، بجانب حفر 50 بئرًا في الضفة الغربية  ونحو 43 بئرًا في قطاع غزة داخل المستوطنات الإسرائيلية التي تم إخلائها في العام 2005، بجانب 26 بئرًا على طول خط الهدنة الفاصل بين محافظات غزة وإسرائيل، وفقًا لتقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في العام 2009.

ولم تقتصر الأمور عند هذا الوضع فقط، بل منعت إسرائيل الفلسطينين منذ العام 1967 من الوصول إلى مياه الأردن التي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب، فضلًا عن السيطرة على 85% من المياه الجوفية ما يعني أنه لا يتبقى سوى 15% فقط من حجم المياه الجوفية لصالح الفلسطينين.

مفاوضات فاشلة

يقول الدكتور شداد العتيلي، وزير المياه الفلسطيني السابق، إن قضية المياه هى أحد قضايا الصراع وأحد قضايا مفاوضات الوضع النهائي  بين الفلسطينين والإسرائيلين بالرغم من توقيع اتفاقية مرحلية وهى اتفاقية  أوسلو والتي كان من المقرر أن تمدد فقط لـ 5 سنوات وليس 30 عامًا كما حدث، وتم تأجيلها إلى مفاضات اتفاقية كامب ديفيد والتي فشلت في العام 2000، وتسببت إلى استمرار الترتيبات الإنتقالية ولم يؤدي إلى حل أزمة المياه.

يًضيف “العتيلي”، لـ “الميزان“، أن أعداد الفلسطينيين تضاعفت مرتين ومع ذلك لم يزود الاحتلال مقدار المياه الذي يتيحه للفلسطينين، على الرغم من أن اتفاقية أوسلو قد توصلت  إلى إعطاء الفلسطينيين ما بين 70-80 مليون متر مكعب من المياه سنويًا ولكن تل أبيب أخذت تماطل وقلصت حجم المياه إلى 37 مليون متر مكعب سنويًا فقط.

يؤكد وزير المياه الفلسطيني السابق، أن إسرائيل تسيطر منذ عام 1967 على نهر الأردن إلى هذا اليوم وتحصل فلطسين على صفر من مياه النهر، هذا بجانب تأسيس أوسلوا لجنة تدعى اللجن المشتركة التي منحت أي قرارات نهائية  لقطاع المياه للجانب الإسرائيلي وهو ما يؤكد عدم إسهام الاتفاقية  في تحسين امدادت المياه.

ومنذ ذلك الحين وأصبح نظير الفرد الفلسطيني من المياه 86 لترًا يوميًا وهو أقل من الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لترًا وذلك مقابل 300 لترًا يوميًا للفرد الإسرائلي، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه الفلسطيني.

ووفقًا لتقرير لمنظمة اليونيسف نشر في مايو من العام 2023، أوضح أن 36% من سكان الضفة الغربية يحصلون على مياه جارية بشكل يومي، و47% من السكان يحصلون على مياه جارية أقل من عشرة أيام في الشهر.

ولم يتقصر الأمر عند هذا الحد فوفقًا لوزير المياه الفلسطيني السابق، فإن المياه المتاحة للفلسطينيين غير صالحة للاستخدام الأدمي بسبب التصريف المستمر لمياه الصرف الصحي العام من مناطق المستوطنات  إلى المناطق الرملية والأودية، ما يجعل الفلطسينين يلجون إلى شراء المياه من شركة ميكورون بأسعار باهظة. حيث بلغ إجمالي كمية المياه التي استهلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية عام 2020 نحو 239 مليون متر مكعب من بينهم 77.1 مليون متر مكعب تم شرائها من إسرائيل.

إسرائيل عبر سياستها القمعية تحد من تطوير قطاع المياه وخاصة قطاع الصرف الصحي بجانب السيطرة على الأراضي وعدم السماح للجانب الفلسطيني من إقامة مشاريع حيوية نتيجة سيطرتها على 60% من أراضي الضفة الغربية.

ووفقًا لاتفاقية أوسلو الأولى التي تمت في العام 1933، تم تقسيم الضفة إلى ثلاث مناطق وهى المنطقة (أ) والتي تشغل 17% من مساحة الضفة وهى تحت سيطرة الفلسطينين، والمنطقة (ب) تشغل 23% من المساحة وهى تحت سيطرة الفلسطينين من ناحية الإدارية بينما تحت سيطرة إسرائيل من الناحية الأمنية، والثالثة هي (ج) وهى تشكل 60% من المساحة وهى تحت السطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية والتي يعيش فيها 90% من الفلسطينين من إجمالي 3.25 مليون نسمة، وعلى الرغم من أن تلك الإتفاقية أعطت إسرائيل الحق في السيطرة على المنطقة الثالثة لمدة خمس سنوات فقط، إلا أن تل أبيب لم تلتزم بل في بعض الأحيان تشن اقتحامات على منطقتين الأولى والثانية.

تقليص مساحات

“كمية المياه لا تكفي لرى المزروعات”.. انتهاك إسرائيل للمياه في فلسطينين أثرت بشكل كبير على الأراضي الزراعية وتسبب في تقليص مساحتها نتيجة لعدم قدرة المزارعين على شراء كمية المياه التي تحتاجها الأرض للزراعة.

يقول عطية عواطله، مزارع بقرية نويعمه اريحا والأغور بالضفة الغربية، إنه اتجه إلى تقليص الأرض المزروعة إلى أقل من الربع ليتمكن من ريها حسب المياه التي يتمكن من تأمينها من الشركات الإسرائيلية والتي تبيع له المياه بأسعار باهظة.

عطية عواطله الذي يعمل في مجال الزراعة منذ 25 عامًا يمتلك أرض زراعية 150 دونم أي ما يعادل 150 ألف متر مربع، لكن الآن قلصت وأصبحت 24 دونم فقط، كما توقف عن زراعة بعض المحاصيل والفواكه كالموز:”أنا كنت أزرع 27 دنم من الموز والآن بسبب قلة المياه وارتفاع سعر نصف تنك المياه عزفت عن زراعته وحتى أصبحت الزراعة غير مجيد”

التوسع الاستيطاني

موفق هشام، نقيب المزارعين الفلسطيينين، يقول إن محافظة اريحا والاغوار تمتلك أكبر مخزون مياه جوفي ويتم السيطرة عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي يطمع للسيطرة والاستيلاء على أراضي أريحا والاغوار بحجج أمنية كاذبة بحكم الحدود الممتدة مع الأردن.

ويوضح نقيب المزراعين أثناء حديثه لـ “الميزان” أن الغرض من السيطرة هو استغلال الموارد المائية هذا بخلاف الاستفادة من العوائد الاقتصادية التي ستعود على الاحتلال من الزراعة. مؤكدًا أن الاحتلال يمنعهم من حفر الآبار الأرتوازية ومصادرة بعض الينابيع.

إقرأ أيضا

“شَحّت سيدك”.. عن صورة الشخصية التركية في الرواية المصرية

يؤكد “هشام” أن المزارع يتحمل تكلفة عالية للحصول على المياه من بعض المصادر القليلة المتاحة سواء كانت آبار ارتوازية أو ينابيع حيث يصل سعر الكوب الواحد إلى 7 شيكل (1.87 دولار أمريكي)، مُشيرًا إلى أن الهدف هو تصحر الأراضي الفلسطينية الزراعية ومضايقات على المزارع ليتراجع عن أعمال الزراعة وبالتالي تفريغ الأرض من المزارع تمهيدًا لمصادرتها لصالح التوسع الاستياطاني.

يوضح أن تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق حددت من التوسع الزراعي وأيضًا التوسع في استخراج المياه الجوفية للفلسطينيين لا سميا في منطقة أريحا والاغوار والتي كانت تعرف قديمًا بسلة فلسطينين الغذائية لكن الآن تشقلب حالها وتقلصت أراضيها الزراعية بشكل كبير.

محافظة أريحا والاغور جرفيًا من أكبر المساحات في محافظات فلسيطن، ويسيطر الاحتلال على أكثر من 67% منها حيث يتجاوز عدد المستوطنات والبؤر الاستياطانية بها حاجو الـ 39 تجمع استيطاني وتذهب معظم المياه لها.

ووفقًا لنقيب المزارعين الفلسطينين فإن محافظة أريحا والاغوار يوجد  بها عدة ينابيع منها نبعة عين السلطان التي تغذي فقط مدينة أريحا بشقيها الاستهلاك البشري والزراعي معد إنتاجية النبع 650 كوب في الساعة وهي لا تغطي 30% من احتياج المدينة. كما يوجد مجموعة من الآبار الارتوازية التي حفرت بعهد الأردن والتي تغطي احتياجات تجمعات زراعية مختلفة في جغرافية متفرقة في مدينة أريحا وتلك الآبار مملوكة لأشخاص تدار وتوزع مياهها على المزارعين من قبل المالك مباشر بنظام المزارعة أو البيع بالكوب
أما نبع عين السلطان تدار من قبل بلدية اريحا رغم ملكيتها الفردية للمواطنين.

يعقوب زيد مدير العام للمياه في فلسطين، يؤكد أن  ما تبقى في الأحواض الجوفية بعد سيطرة  إسرائيل على نهر الأردن والذي تقدر كميتها من بين 700 ل800 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، تستهلك إسرائيل منها 85% وما تبقى منها يكون لصالح الشعب الفلسسطين.

يُضيف لـ “الميزان“، أن أكثر المياه التي يشتريها الفلسطينين هى لأغراض الشرب وهو ما يقارب من 90 مليون متر مكعب و5 مليون متر مكعب الآخرين لأغراض الزراعة من الشركة الإسرائيلية.

يُشير إلى أن سلطة المياه تقوم بعدد من الاجراءات لتنمية القطاع الزراعي في وسط قلة المياه، منها تأهيل الآبار الجوفية، وربط المياه الجوفية بالطاقة الشمسية، وعمل خطوط ناقلة وتأهيل شبكات الراي على مستوى المزرعة وعمل خزانات وربطها مع الآبار كوحدات ري.

أوضاع مأسوية

أما الأوضاع في غزة فهي لا تقل مأسوية عن الأوضاع في الضفة الغربية، يقول وزير المياه الفلسطيني السابق، إن المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي نتيجة الحروب التي شهدها القطاع سابقًا وتسببت في تدمير البنية التحتية ومحطات تحلية المياه، ما أدى إلى اتجاه المواطنين إلى شراء المياه، وهو ما يُعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف خاصة البند 49 وجميع البنود التي تحس على عدم المساس بالبنية التحتية.

وتقوم شركة ميكوروت القومية الإسرائلية للمياه ببيع  5 مليون متر مكعب من المياه سنويًا إلى سكان قطاع غزة باسعار عالية تقدر قيمتها ما بين 15 -20 مليون شيكل سنويًا.

يؤكد وزير المياه الفلسطيني السابق، أن الحرب الإسرائيلي الحالية على قطاع غزة، جعلت الأوضاع تزداد قتامة، إذا تسببت تلك الحرب في تدمير البنية التحتية و تدميـر نحو 40% مـن شـبكات الميـاه. موضحًا أن الحرب أعادت غزة إلى الوراء 50 عامًا.

وتسببت قلة المياه في غزة إلى انتشار الأمراض لا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين النازحين في مدينة رفح والذي يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص يفتقرون لمقاومات الحياة والتي على رأسها المياه، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير نشره في شهر مارس 2024، فإنه في ظل الظروف الطبيعية في فترة ما قبل العدوان، كان معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع يقدر بحوالي 84.6 لتر/فرد/يوم خلال العام 2022، لكن بعد الحرب يقدر اجمالي المياه المتوفرة حاليًا بنحو 10-20% من مجمل المياه المتاحة في قطاع غزة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود.

مشكلة المياه في فلسطين وأضرارها خاصة الصحية لن تقتصر على حدود الدولة فقط، بل ستكون عابرة للحدود، فإن عشرات الملايين من الجالونات من مياه الصرف الصحي الخام يتم تفريغها يوميًا في البحر الأبيض المتوسط، وبينما كانت العيادات الصحية في غزة قبل الحصار الحالي قادرة على اكتشاف الأمراض المنقولة بالمياه، لكن الآن أصبح من الصعب أكتشاف الأمراض، وفي حالة ظهور وباء، فإن الاضطراب والنزوح الجماعي يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض إلى البلدان المجاورة، كما حدث في عام 2015، عندما تفاقم تفشي الكوليرا بسبب عدم الاستقرار في البلاد.واتسع العراق ليشمل سوريا والكويت والبحرين.

إقرأ أيضًا.. “تحقيق” إجرام تخطى الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق ذوي الهمم