قصة أشهر صراع دستوري كما يراه إسماعيل صدقي (1-2) لماذا جاء دستور 30 بديلاً لـ 23

اتفق أغلب المؤرخين على أن إسماعيل صدقي هو رمز الديكتاتورية المدنية الوزارية في مصر خلال عصر الملك فؤاد فهو صاحب دستور 30 كبديل لدستور 23 الذي كان يلقى جماهيرية من كل المجتمع المصري شعبًا وسياسيين.

جرى تهميش لرؤية إسماعيل صدقي في المسألة حتى كتب مذكراته ودافع عن نفسه من زاويته الشخصية ولسنا بصدد تأييده بقدر إزادة المعلومات التاريخية.

أيدولوجية إسماعيل صدقي : انسف حمامك القديم

احتوت مذكرات إسماعيل صدقي كواليس توليه الوزارة حيث قال «لما نُقل إلى المرحوم زكي الإبراشي باشا رغبة المغفور له جلالة الملك فؤاد في اختياري لتأليف الوزارة سنة 1930، رجوته أن يُبلغ جلالته أنه إذا تم ذلك، فستكون سياستي أن أمحو الماضي بما له وما عليه، وأن أنظم الحياة النيابية والدستورية تنظيمًا جديدًا يتفق ورأيي في الدستور، واستقرار الحكم والقضاء على الفوضى، والسعي الجدي للإصلاح القومي، وقد وافق جلالة الملك فؤاد على هذه السياسة، بل إنه كان راغبًا فيها بعد ما مرت تجارب سبع سنوات كاملة، دون أن تتقدم البلاد خطوة إلى الأمام، بل لعلها تأخرت إلى الخلف».

اقرأ أيضًا 
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يتجاهل التاريخ ويُجَمِّل محمد محمود بما ليس فيه

في مسألة التشابه بين محمد محمود وإسماعيل صدقي قال الأخير «ما كدت أنتهي من تأليف الوزارة حتى أخذت أفكر فيما يجب أن يعمل لعلاج الحالة الحاضرة، ولم أرغب في القيام بإجراء غير دستوري — على نحو ما فعل صديقي المرحوم محمد محمود باشا من وقف الدستور، وتأجيل البرلمان ثلاث سنوات قابلة للتجديد — بل رأيت أن أسلك طريق التعديل، الذي رسمه دستور سنة 1923، حتى لا أحرم البلاد من الحياة الدستورية».

وتحت عنوان لماذا أبدلت دستورًا بدستور ؟ قال إسماعيل صدقي «وضع الدستور المصري سنة 1923منقطع الصلة بالماضي فهو مأخوذ من الدستور البلجيكي على وجه العموم، وفيما عدا ما احتفظ به من الانتخاب بدرجتين، ليس بينه وبين نظام الجمعية التشريعية، أو ما سبقه من نظام مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية سبب أو نسب، فإن دستور سنة 1923لم يحقق في تلك السنين ما عُقد عليه من الآمال من أنه خير ما تمتعت، وتتمتع به البلاد من صور الحكم وأكفلها بإقرار النظام والسلام، وتوجيه الأمور العامة إلى خير الغايات، على يد الصالحين لذلك، القادرين عليه».

إقرأ أيضا

الكوبرا المصرية مصدر الرزق في أمريكا “قصة حقيقية جرت وقائعها سنة 1967م”

وساق إسماعيل صدقي دليلاً لتعزيز وجهة نظره إذ تابع في عرضه لمشكلات دستور 23 وأفضلية دستور 30 «منذ جرت الانتخابات لأول مرة استعملت في سبيل النجاح فيها طرق لم تألفها البلاد، ودعايات بعيدة عن أن تكون مقبولة في شرعة الدساتير، وأخرج كثير من أحكام قانون الانتخاب عن غرضه، وعن وضعه الأصلي، كما حدث ذلك في أحكام تزكية المرشحين، واستغل تاريخ النهضة لمصلحة فريق أحسن ذلك النوع من الاستغلال، فجاءت نتيجة الانتخابات، سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، موافقة لشهوات ذلك الفريق في الظفر بالغلبة، وقد تم له الظفر بحيث لم يترك مكانًا لمعارضة قيمة، وفات الظافرون أنهم خالفوا بذلك مصلحتهم الحقيقية، كما خالفوا لب النظام البرلماني وجوهره.