عمل المرأة في القضاء والنيابة من منظور شرعي “أشياء مشهورة مغلوطة”

يشهد شهر أكتوبر 2021 عمل المرأة في القضاء والنيابة بمصر وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يونيو من نفس العام  والقاضي بأن يبدأ عمل العنصر النسائي فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

عمل المرأة في النيابة .. كيف يراه الإسلام ؟

أجاز الإسلام عمل المرأة في النيابة طالما هي أهلاً لذلك وفي هذا قال الشيخ علي جمعة “طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وُجِدُوا، وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية؛ فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين”.

اقرأ أيضًا 
سعد الهلالي والصوفية .. تدليسات في برنامج الحكاية وأخطاء عمرو أديب

تأصيل المسألة دينيًا ذكرته دار الإفتاء بقولها “وأصل هذا الحق داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾”.

عمل المرأة في القضاء .. الخلاف والاتفاق

اختلف العلماء حول عمل المرأة في القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة؛ لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾، لكن أبو حنيفة رضي الله عنه يرى جواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود؛ لأنه تصح شهادة المرأة في غير الحدود، والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها، وحُكِي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وبه نفتي.

فصل الشيخ علي جمعة المسألة من حيثية دينية بقوله “أما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد فإنه لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، وأما مجرد وجود الرجال مع النساء في مكان واحد فليس حرامًا في نفسه، بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما”.

قال الإمام ابن دقيق العيد في “إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام” في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إيَّاكُمْ والدُّخُولَ على النِّسَاءِ»: [مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضيًا للخلوة، أما إذا لم يقتضِ ذلك فلا يمتنع] اهـ.

إقرأ أيضا

كتب في تاريخ الحشاشين “قائمة كاملة بالعناوين وبيانات الطبع”

هل كل خلوة محرمة ؟

ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً محرمةً؛ وقد استعرضت دار الافتاء الأدلة بقولها، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَخَلا بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: “فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك”، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ). قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (9/ 333، ط. دار المعرفة): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة]، أما الملا علي القاري في “مرقاة المفاتيح” (9/ 3714، ط. دار الفكر): [وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت]؛ وضابط الخلوة المحرَّمة كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في “حاشيته على نهاية المحتاج” (7/ 163، ط. دار الفكر): [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.