كيف حال (ها) في مصر الآن ؟

تقول السيدة هدى شعراوي، رائدة الحركة النسوية المصرية، في مذكراتها، والتي هي من ضمن سلسلة طويلة من المُنتج الفكري الذي طالما نادى بانتزاع حق المرأة من براثن الأفكار الرجعية وجاء أبرز كُتبها في هذا التوجّه كتاب “سنوات الحريم”  : يا حضرة صاحب المعالي رئيس مجلس الشيوخ، يا صحافة، يا كل الرأي العام : الآن وقد تولّى التشريع في مصر رجال مختارون يمثلون إرادة الأمة، يحق لنا نحن السيدات أن نطالبهم بالسير بأمتنا المصرية إلى مصاف الأمم الدستورية المتحضرة. ولمّا كانت المرأة المصرية هي نصف مجموع الأمة ومربية الجيل القابل رجالًا ونساءً، وشعبًا ونوابًا، ولما كان هذا النصف قد حُرِم الاشتراك في وضع الدستور وفي الانتخابات وفي النيابة ومُنِعَ كذلك من البت في مصير البلاد، رأت لجنة الوفد المركزية التي مثلت نساء القُطر منذ ثورة 1919 منضمة إليها جمعية الاتحاد النسائي المصري التي قامت بكثير من الأعمال الاجتماعية والنسوية لصالح هذا البلد، أن تدلي إلى الأمة بآرائها ومطالبها بالنيابة عن نساء هذا القُطر في الأمور السياسية والنسوية والاجتماعية، راجية أن يفحصها المحترمون بأقصى ما تستحق من همة وعناية وما يؤمل فيهم من شجاعة ووطنية.

ومرّت السنون، منذ عام 1924، وهو العام الذي بدأت فيه التيارات النسوية التي اهتمَّت بالتواجد في القلب من المجتمع المصري و(التمكين) من مناصب العمل العام والعمل به –بحسب المذكرات – ، وبين هذا التاريخ والساعة التي نكتب فيها، جاهدت في تلك السنوات العديد من النسويات اللائي كافحن في ظل تغوّل الأفكار الرجعية  في جذور المجتمع، من رأسه حتى أخمص قدميه، وبالأخص بدءً من السبعينيات من القرن المنقضي، وكذا كان كفاح المرأة في مجتمعنا المصري بين مطرقة “الأصول” وسندان “التدين” حتى افتُرسَ افتراسًا .. ونزل حتى القاع .. وكانت المرأة وما تزال في معاناة كبيرة في المجتمعات الشرقية، لكن يبدو وكأننا على موعد مع انفراجة كبيرة في سياسات التعامل مع المرأة من حيث القوانين وما يسمى (التمكين) وغيرها من مناحي الحياة التي تُشكِّل للمرأة مكانًا وتفسح لها الطريق الذي طالما حلمت به هدى شعراوي وما تلاها من نساء حملن شُعلة، وآن الأوان قطف ثمارها.

وبحسب الكُتّب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان “حكاية وطن“، والذي سرد أرقامًا دقيقة لعملية إدخال المرأة كرقم صحيح وأساسي، وترس كبير في قلب آلة الدولة المصرية الوطنية.

 وعلى رأس عملية التمكين في جميع المجالات، جاء التمكين في مجالي السياسة والاجتماع، حيث ذكر الكُتيّب: منذ عام 2014، شهدت الدولة زخمًا قانونيًا يتعلق بالقوانين والقرارات المُتعلّقة بالمرأة، حيث كفل الدستور للمرأة الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العُليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، وتكليلًا لتلك الجهود، زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 % في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، حيث بلغ عددهن ثماني وزيرات، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

وعن التمكين الاجتماعي للمرأة، شرح الكتيّب استراتيجية الدولة الوطنية المصرية في التوجهات الجديدة والتي قادتها الدولة منذ عام 2014، وفيها تم تعديل القانون رقم 13 لعام 2015 الذي ينظم صندوق التأمين الأسري، وذلك لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وتعديل قانون العقوبات 2016 (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة جناية، وتعديل قانون المواريث (القانون رقم 219 لسنة 2017) واستحداث نص يعاقب مَن يحجب الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث، وأما عن القانون الذي كان على رأس تحديات النسويات منذ أن بدأت الحركة النسوية المصرية، وهو قانون تجريم الختان، تلك الجريمة المجتمعية التي عَانت منها المرأة المصرية دون ردعًا قانونيًا من الدولة، فقد جاء ما نَصَّه :

“تعديل قانون العقوبات 2016 (المادة 242) الخاصة بالختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية”

إقرأ أيضا

الميكرفونات..اللعنة الوحيدة في رمضان