ماذا يعني تثبيت البنك المركزي المصري معدل الفائدة؟ ( تحليلات)

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، إذ تم تثبيت عائد الإيداع عند 19.25%، ومعدل الإقراض عند 20.25%، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات المحللين.

وبذلك تكون لجنة السياسات النقدية، قد قررت تثبيت سعر الفائدة 4 مرات دون تحريك، فيما رفعت معدل الفائدة في اجتماعين بنحو 1% و2% خلال عام 2023.

تحليلات الاقتصادين 

قال “أحمد معطي”، خبير أسواق المال، إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة كان قرار متوقع حدوثه، وذلك لارتفاع مستوياتها بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يسبب ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن التأثير على الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص.

أضاف  “معطي” في تصريحات لـ  “الميزان”، أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة تجنبًا لحدوث أي تأثير سلبي على القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خبير أسواق المال، أن ارتفاع معدلات الفائدة لا يظهر تأثيرها بشكل واضح على الأسواق إلا بعد مرور من 6 شهور إلى عام تقريبًا، لذلك من المتوقع أن يظهر تأثير قرار ارتفاع سعر الفائدة الذي اتخذه “المركزي” مؤخرًا خلال الفترة المقبلة.

الحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري

من جانبه، قال “حسام عيد”، خبير أسواق المال، إن قرار تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير جاء للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة، وأيضًا الحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري ودفعها نحو الاستمرار في الارتفاع، وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار وعدم وجود أي محفزات لاتجاها نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع.

واستكمل “عيد” في تصريحات لـ “الميزان”، أن البنوك الفيدرالية الدولية اتجهت لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجيًا في محاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية الأزمة الراهنة، ولكن لم يأت هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو.

الخروج من الأزمة الاقتصادية

وأوضح “حسام عيد”، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي، والسبيل الوحيد لانخفاض حدتها والخروج منها يتحقق بزيادة الناتج الإجمالي العالمي.

تابع خبير أسواق المال، أنه القائمين على إدارة السياسات النقدية عليهم بالاتجاه نحو انخفاض معدلات الفائدة مجددًا لدفع رؤوس الأموال نحو الاستثمار مرة أخرى، مما يترتب عليه زيادة معدلات الإنتاج، وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات أحجام الطلب الأمر الذي سوف يدفع الأسعار نحو الانخفاض تدريجيًا، ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالميًا نحو الهبوط.

إقرأ أيضا

خبراء لـ “لميزان” عن قرارات البنك المركزي: إيجابيات لا نهاية لها

توقعات باستمرار صعود أسعار السلع والخدمات

وذكر “حسام عيد”، أن التوقعات تشير إلى استمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة، مع وجود توقعات أيضًا بتراجع سعر صرف الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2017.

أكد  “عيد”، أنه يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى.

اقرأ أيضًا.. ما تتصلش بالبنك.. بياناتك وحساباتك المصرفية في أمان