“مسلسل معاوية الحلقة 5” التاريخ بعين طائفية

تناول مسلسل معاوية الحلقة 5 الذي يبث على قنوات MBC أواخر فترة الفاروق عمر بن الخطاب واغتياله، ثم تولي ذي النورين عثمان بن عفان الخلافة من بعده، في وقتٍ كان معاوية يقوم بنشر الأمن في دمشق ويسعى لإدخال سلاح البحرية في الجيش الإسلامي.

مبايعة عثمان بن عفان ومشاهد مفخخة

تبنت الحلقة الخامسة من مسلسل معاوية رؤية مفادها أن علي بن أبي طالب كان ممتعضًا من اختيار عثمان بن عفان للخلافة لكنه بايعه، خاصةً وأن عبدالرحمن بن عوف قام بجهوده في الشورى نُصْرَةً لعثمان بن عفان بسبب المصاهرة التي بينهما، والهدف هو إبعاد بنو هاشمٍ عن الحكم.

اقرأ أيضًا 
“دراما أم أخطاء؟” 5 اختزالات في الحلقة الأولى من مسلسل معاوية وقراءة لمشهد غزوة أُحُد

رؤية المسلسل تلك تحتاج إلى مناقشة تاريخية عقلية، وليست طائفية، وعليه فإننا نتناولنها في تقرير موقع الميزان، إذ احتوت مشاهد مبايعة عثمان على أفخاخ فكرية حمالة أوجه.

عبدالرحمن بن عوف يحكم بسبب المصاهرة

في مسلسل معاوية الحلقة 5 ألمحت المشاهد إلى أنَّ عبدَ الرحمن بن عوف اختار عثمان بن عفان للخلافة بسبب المصاهرة بينهما، لكن هذا الزعم يستند إلى روايةٍ مردودة، وقد استند القائلون به إلى نقد ابن كثير لرواية الطبري.

اقرأ أيضًا 
لهذه الأسباب وقعت الحلقة الثانية من مسلسل معاوية في أخطاء

وحتى لا نُتَوِّه الناس في صحة سند ما ذكره الطبري[1]، وما نقده ابن كثير عليه[2]، فإننا نشير إلى أنَّ هذه الرواية ليست منطقية قبل أن تُرفَضَ نَقْلًا، لسببين رئيسيين:

أولًا، لم يكن اختيار عثمان قرارًا فرديًا لـعبد الرحمن بن عوف، بل جاء تنفيذًا لآلية “الشورى” التي أوصى بها عمر وهو أن يختار المسلمون واحدًا من ستة توفي الرسول وهو راضٍ عنهم، حيث استشار الناس وأخذ بآرائهم.

ثانيًا، حتى لو تنحَّينا جانبًا عن كون الصحابة كانوا مؤسَّسَين على “الأخوَّة الإسلامية”، وافترضنا أن الخلافة أيقظت جَذوَة العصبية القبلية، فإنَّ هذا الطرح مرفوض من منظورٍ عربيٍّ؛ فـ”النَّسَب” عند العرب أقوى من “المصاهرة”، ولو كان عبدُ الرحمن بن عوف متحيزًا للروابط العائلية، لكان الأَولى به أن ينحاز إلى علي بن أبي طالب، إذ إنه من بني زهرة، وهم أخوال النبي ﷺ.

ثم إنَّ المصاهرة بين عبد الرحمن وعثمان لم تكن بتلك القُوَّة التي يتصورها البعض؛ فعبد الرحمن لم يكن سوى زوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخت عثمان غير الشقيقة[3]، وهي صلة لا ترقى إلى مستوى التأثير الحاسم في قرارٍ تاريخيٍّ بحجم “الخلافة”.

وحتى لو سلَّمنا بقوة هذه المصاهرة، يبقى السؤال
ما الفائدة التي كان سيجنيها عبد الرحمن بن عوف من عثمان؟

هل هي “السلطة”؟
الإجابة لا، فلقد كان هو نفسه مرشَّحًا للخلافة، فكيف يزهد فيها ليمنحها لغيره طمعًا في منصبٍ أقل؟

هل هو “النفوذ السياسي”؟
الإجابة لا، فهو كان ذا نفوذٍ واسعٍ في عهدي أبي بكر وعمر، ولم يكن بحاجة إلى مزيدٍ منه.

فهل كان الدافع هو المال؟.
الإجابة أيضًا لا، فقد ظلَّ عبد الرحمن بن عوف حتى وفاته من أغنى الصحابة، وترك ثروة عظيمة، أوصى منها بخمسين ألف دينارٍ في سبيل الله، وألف فرسٍ للجهاد، وأربعمائة دينار لكل من بقي من أهل “غزوة بدر”، وكانوا مائة، وكان عثمان نفسه من ضمن من أخذوا نصيبهم منها.[4]

فِعْل أبي بكرٍ وعمر كشرط للخلافة .. مناقشة تاريخية

تتناقل كتب التاريخ رواية مشهورة مفادها أن عبد الرحمن بن عوف توجَّه إلى علي بن أبي طالب وسأله: «هل تبايع على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وعلى نهج أبي بكر وعمر؟» فجاءه الرد الحاسم من علي: «اللهم لا، ولكن على وُسعي وجُهدي في ذلك» وحينها، صرف عبد الرحمن يده عنه، ونادى عثمان بن عفان وسأله السؤال ذاته، فأجابه بالموافقة، فكانت النتيجة أن بُويِع عثمان خليفة للمسلمين.

اقرأ أيضًا 
الحلقة الثالثة من مسلسل معاوية “مشاهد تبدو خاطئة تاريخيًا لكنها صحيحة”

لطالما فُسِّر ردُّ علي بن أبي طالب على أنه رفضٌ صريحٌ لشرط الالتزام بفعل أبي بكر وعمر، مما أدَّى إلى عدم اختياره للخلافة، غير أن هذه الرواية تستوجب نقاشًا تاريخيًا وعقليًا دقيقًا، إذ توحي – ضمنيًا – بأن عليًّا رفض أمرًا ينطوي على شبهةٍ محرَّمة أو بدعة، بينما قبله عثمان، وهو استنتاجٌ يستدعي إعادة النظر والتدقيق.

وردت هذه الرواية في “البداية والنهاية” لابن كثير، حيث جاء أن عليًّا قال إنه سيفعل ذلك قدر استطاعته[5]، أما ابن الأثير فقد أورد في “أسد الغابة في معرفة الصحابة” أن علي بن أبي طالب وافق على هذا الشرط قائلًا: “أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر فيما استطعت”[6]، ثم أضاف في كتابه “الكامل في التاريخ” رواية أخرى مفادها أن عليًّا قال: “أرجو أن أفعل، فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي”.[7]

أما ابن شبة في تاريخ المدينة فقد نقل عن علي بن أبي طالب قوله ردًّا على هذا السؤال: “أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي”[8]، وهو ما وافقه عليه الطبري في تاريخه، لكنه أورد رواية أخرى جاء فيها: “اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي”[9]، واتفق معه فيها الإمام الذهبي في “تاريخ الإسلام”.[10]

وعند المؤرخ المعتدل اليعقوبي، نجد أن عليًّا قال: “أبايعكم بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت”[11]، وعندما أعاد عليه عبد الرحمن بن عوف السؤال، أجاب قائلًا: “إن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معهما إلى اجتهاد أحد”.[12]

أما علماء الحديث، فقد ذكروا روايات مختلفة؛ فنجد أحمد بن حنبل في “مسنده” يروي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي: “أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر”، فرد عليٌّ قائلًا: “فيما استطعت”.[13]

بينما أورد البخاري في “صحيحه” أن عبد الرحمن بن عوف لم يشترط اتباع نهج أبي بكر وعمر لا على عثمان ولا على علي، بل قال: “أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده”.[14]

تتعدّد الروايات بشأن هذه الواقعة، بين من ينفي حدوثها تمامًا، وبين من يرى أن عليّ بن أبي طالب وافق عليها، وبين من يذكر أنه تمنّى التوفيق في فعلها، وآخرون يؤكّدون أنه تعهّد ببذل جهده لتنفيذها قدر استطاعته، يعني لا وجود لأمرٍ محرَّمٍ في جملة (فِعْل أبي بكر وعمر).

اقرأ أيضًا 
“الحلقة الرابعة من معاوية” أخطاء في مشاهد قصر الخضراء وإجادة بمعارك قيسارية

هذا من ناحية النقل، أما من جهة العقل، فإن فعل أبي بكر وعمر لا يحمل في ذاته ما يمكن اعتباره محرَّمًا، لا سيّما أن النبي ﷺ قد أوصى باتباع سُنّته وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعده، إذ قال: «إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديّين»[15]، ولذلك، ورد في رواية البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ذكرُ المبايعة على الكتاب والسُّنّة بعد هذا التوجيه.

وبناءً عليه، فإن المقصود بـ “فعل أبي بكر وعمر” هنا هو السياسة، أي الأسلوب الذي انتهجاه في إدارة الحكم، ومن هنا نشأ الاختلاف في الروايات؛ فمنهم من قال إن عليًّا وافق على السير في ذات النهج، ومنهم من قال إنه تمنّى التوفيق في ذلك، الأمر الذي يفسّر التباين في النقل والتأويل.

إقرأ أيضا

بأوامر رسمية “الجنازة لم تكن حارة”.. عن تشييع محمد علي باشا

والآن نصل إلى سؤالٍ آخر: هل يعني وجود من يرجّح كفّة عثمان بن عفّان أن عليّ بن أبي طالب كان مكروهًا إلى الحدّ الذي دفع الناس للإجماع على عثمان؟

هذا القول لا يستقيم لعدة أسباب:
فأوّلًا، امتلك عثمان بن عفّان من الفضائل الروحية ما جعله أهلًا للاختيار، وهي مزايا يشترك في كثير منها مع عليّ بن أبي طالب، فقد تزوّج عثمان ابنتي النبي ﷺ، بينما تزوّج عليّ ابنته فاطمة، وكان عثمان من السابقين الأوّلين إلى الإسلام، فيما كان عليٌّ أوّل من آمن من الفتيان، أما ما يميّز أحدهما عن الآخر، فإن عليّ بن أبي طالب أقرب نسبًا إلى النبي، في حين أن لعثمان بن عفّان أيادي بيضاء في خدمة الإسلام، لا سيّما في المجال الاقتصادي.

ثانيًا، معايير الاختيار لم تقتصر على الجوانب الروحية فحسب، بل شملت عوامل أخرى يغفل عنها كثيرون، ومنها عامل السنّ، فقد كان عثمان أكبر سنًّا من عليّ، إذ بلغ من العمر ثمانيةً وستّين عامًا، بينما كان عليٌّ في الخامسة والأربعين، وربما كان لهذا الفارق أثرٌ في الاختيار، وهو أمرٌ يعلمه الله وحده ثم من اختاروا عثمان.

ثالثًا النظر إلى الأمر من زاوية القَبَلية لا ينفي التقارب بين عثمان وبيت أبي طالب، فقد كانت هناك مصاهرة بينهما، حيث تزوّج أبان بن عثمان من السيدة أمّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر الطيّار، ابنِ عمّ عليٍّ وشقيقِه.[16]

قول بن عباس: وإلى متى نرضى أن يُصْرَف الأمر عنا المرة تلو المرة

من المشاهد اللافتة في الحلقة الخامسة، الحوار الذي دار بين عبد الله بن عباس وعليّ بن أبي طالب، إذ يقول ابن عباس: “إلى متى نرضى أن يُصرَف الأمر عنّا المرة تلو المرة؟”.

تحمل هذه العبارة اتهامًا صريحًا بأن بني هاشم، بعد وفاة النبي ﷺ، كانوا يتطلّعون إلى أن تؤول الخلافة إلى أحدهم. وربما يسعى المسلسل، من خلال هذا الطرح، إلى تمهيد الأرضية الدرامية للفتنة الكبرى بين الصحابة، وإظهار أن عليًّا كان طامحًا إلى الحكم.

لكن هذا النص الحواري يجعلنا نسأل سؤالاً: منذ متى وبنو هاشم صُرِف عنهم الأمر (الخلافة) مرةً تلو المرة، فإن كان المقصود أن الخلافة بعد النبي كانت لعلي بن أبي طالب لولا تدخل عمر بن الخطاب في سقيفة بني ساعدة وجعلها في أبي بكر، فإن هذا أمر مردود عليه سندًا ونقلاً وعقلاً، (وليس مذهبيةً فلا نقول بأن المسلسل يتناول الرواية الشيعية).

وحتى لا نشتت الناس في فرعيات مذهبية بين سنة وشيعة، فإننا لو قبلنا بأن علي بن أبي طالبٍ كان يرى أنه الأحق من أبي بكر بالخلافة وتأخر في بيعته شهورًا، فليس هناك دليل على حقه سوى حديث الغدير وهو مشكوك فيه، وحتى لا تكن جملة (مشكوك فيه شماعة) هناك سؤال منطقي يطرح نفسه: إن كان علي بن أبي طالب تأخر في بيعة أبي بكر لمدة تجاوزت ما يناهز العام، فكيف له أن يشارك في حروب الردة التي اندلعت فور تولي أبي بكر الخلافة؟!، لا تشير الروايات بتاتًا إلى ثمة خلاف على السلطة بين أبي بكر وعلي.

وبشأن عمر بن الخطاب فإنه لم يتولى الخلافة بقرارٍ فردي من أبي بكر وإنما جاء بعدما استشار أبو بكر غالبية الصحابة، فضلاً عن مبايعة علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب إلى جانب تعاون علي بن أبي طالب مع عمر، لكن تلك قصة أخرى يطول المقال بذكرها، وربما نتناولها تفصيلاً إن تطرق لها المسلسل في الحلقات القادمة، إذ يبقى يبقى علينا التريّث حتى تتكشف بقية الأحداث، فقد لا يتناول المسلسل هذه القضية بهذه الصورة المباشرة.

رتوش تاريخية سريعة حول مشاهد عمر بن الخطاب مع معاوية

• مشهد محاولة اغتيال معاوية بن أبي سفيان في دمشق على يد جواسيس الروم هي قصة من خيال المؤلف.
• مشهد صمت عمر بن الخطاب على فخامة قصر معاوية من خيال المؤلف وقد تناولنا تفصيلاً الخطأ الذي وقع في المسلسل بشأن القصر، (التفاصيل: هـــنـــا)
• مشهد معاتبة عمر بن الخطاب لمعاوية على الموكب وكذا قوله لئن كان ما قلت حقًّا، إنه لرأي أريب، وإن كان باطلًا، فإنه لخدعة أديب، حدث فعلاً وذكره ابن أبي الدنيا في كتابه الحلم.[17]
• نهاية أبو لؤلؤة منتحرًا بعدما قتل عددًا من المسلمين حدثت بالفعل وجاءت في رواية ذكرها بن عبدالبر في الاستيعاب.[18]

الهوامش والمراجع

[1]  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تـح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج4، ط/2، دار المعارف، القاهرة ـ مصر، 1387هـ / 1967م، ص239
[2]  ابن كثير، البداية والنهاية، تـح: علي شيري، ج7، ط/1، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، 1348هـ / 1358هـ، ص165.
[3]  الذهبي، تاريخ الإسلام، تـح: عمر عبدالسلام تدمري، ج3، ط/2، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، 1413هـ / 1993م، ص505
[4]  رحمة عبدالرؤوف عواد، عبدالرحمن بن عوف .. دراسة في دوره الديني والاقتصادي والسياسي في دولة الإسلام في مرحلة النشأة والتكوين، (رسالة ماجستير – د.ط -)، قسم التاريخ، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ـ فلسطين، 2014م (100 صفحة)
[5]  ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص165
[6]  ابن الأثير، أُسْد الغابة في معرفة الصحابة، تـح: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، ج4، ط/1، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1415هـ / 1994م، ص107
[7]  ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تـح: عمر عبدالسلام تدمري، ج2، ط/1، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، 1417هـ / 1997م، ص444
[8]  ابن شبة، تاريخ المدينة، تـح: فهيم محمد شلتوت، ج3، ط/1، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1399هـ / 1979م، ص924
[9]  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تـح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج4، ص233
[10]  الذهبي، تاريخ الإسلام، ج3، ص305
[11]  تاريخ اليعقوبي، تـق: محمد صادق بحر العلوم، ج2، ط/1، المكتبة الحيدرية، النجف ـ العراق، 1384هـ / 1964م، ص152
[12]  المرجع الساق، نفسه
[13]  أحمد بن حنبل، المسند، تـح: أحمد محمد شاكر، ج1، ط/1، دار الحديث، القاهرة ـ مصر، 1416هـ / 1995م، ص403.
[14]  البخاري، الجامع الصحيح، تـح: جماعة من العلماء، ج8، ط/1، المطبعة الأميرية الكبرى، بولاق ـ مصر “بأمر السلطان عبدالحميد”، 1311هـ، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، حديث 7207، ص78
[15]  الترمذي، الجامع الكبير، تـح: بشار عواد معروف، ج4، ط/1، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، 1996م، كتاب أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث2676، ص408
[16]  السيد حسان جبان، معلومات هامة عن آل البيت، موقع نسيم الشام، 29 مارس 2012م
[17]  ابن أبي الدنيا، حلم معاوية، تـح: إبراهيم صالح، ط/1، دار البشائر، دمشق ـ سوريا 1424هـ / 2003م، ص19
[18]  ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تـح: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ج5، ط/1، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة ـ مصر، 1440هـ / 2019م، ص97