500 مشاهدة
يوجد نور في أخر النفق
التنوير وإطلاق دولة جديدة من القيم الإنسانية العالمية والاجتماعية مستمدة من التنوير والحداثة في المجتمع المصري، هذا هو النور الذي ننتظره في أخر النفق .
كنت حقوق الإنسان في مصر في العقود الأخيرة مهدرة بشكل واضح وصريح، بكل محاورها وترى تراجع دائم، ولا يستطع أحد إيقاف تلك العجلة من الانزلاق للخلف، لعدة عوامل سياسية وثقافة واقتصادية، وتعمد حقيقي من الدولة وقتها لتجهيل الشعب، أدى ذلك لحالة الركود الفكري والانفلات الأخلاقي وتدهور الثقافة الشعبية.
لكن بعد عدة أعوام من الضغط المستمر من الحكومة على الشعب وانتهاك الحقوق والتدهور الاقتصادي والاجتماعي، حدثت حالة الانفجار الشعبي، وخرجت جموع الشعب المصري في مشهد مهيب، تطلب الحكومة والرئيس بالرحيل، مطالبين بالحقوق الإنسانية الأساسية لا أكثر.
وقد نجحت ثورتنا المجيدة في تحقيق مطلب الرحيل ولكن حقوق الإنسان المصري وضمانتها لن تتحقق في ثمانية عشر يوم كما فعلت الثورة مع الحكومة.
اعتقد أن بعد ثورة يناير قد قامت ثورة داخلية حقيقية في أفكار المجتمع بالتبعية، فقد لا ترى شخص واحد لم تمسه الثورة من تغيير، في الانفتاح على العالم أو الانغلاق باختلاف من أصابه من الثورة من أمل أو يأس، فلا يوجد من نجا من مساس الثورة بعقله.
وبعد كتابة شهادة وفاة الدولة القديمة بنجاح الثورة وبداية مطالب النخب السياسية والثقافية في هذا التوقيت الحرج، كان التوجيه لمدنية الدولة، وأعلى الديموقراطية ووجود دولة مؤسسات قائمة بذاتها لا دولة أشخاص، وتثبت أسس العدالة الاجتماعية، فما كان من تلك المطالب إلا الاستحواذ على الفكر المصري في تلك الفترة من بعد عام ٢٠١١ تتكرر بشكل يومي على صفحات البرامج الإخبارية والجرائد والمجلات، لتأتي بأول انتخابات رئاسية ديمقراطية في الجمهورية المصرية الحديثة، من بعد ثورة يوليو ٥٢، ولكن الحال لم يستمر طويلاً.
فبعد عدة تقلبات بين الشعب والسلطة وتتمثل في الرئاسة والجيش، فقد تمت تنحية الرئيس محمد مرسي من منصبه من خلال دعم المؤسسة العسكرية، ثم استقر الوضع السياسي مرة أخرى، بعد وصول الرئيس السيسي للحكم.
ولكن مازالت المطالب الأساسية للثورة لم تتحقق فأين العيش وأين الحرية وأين العدالة الاجتماعية.
وأن كان عنوان الحلقة النقاشية التي قدها شريف عامر وإبراهيم عيسى مع رئيس الجمهورية “حقوق الإنسان.. الحاضر والماضي” .
فإن حقوق الإنسان في مصر في الماضي معروفة، ومعروف ما مدى تدورها حتى تستحي أن تسترجع تلك الفترة الزمنية، وفي الوقت الحالي مازالت حقوق الإنسان في مصر منهكة، لا تملك قدم تقف عليها، تكاد لا توجد سوي في طبقات مجتمعية معينة من أصحاب السلطة، رغم كل الجهود الحقيقية المبذولة من الدولة في هذا المجال.
وأن أسس حقوق الإنسان هو وعي الإنسان أن له حقوق وواجبات، يجب أن يعرفه ليحصل عليها، وواجبات ملزم أن يقوم بها.
وأن الوعي الصحي القائم على التفكير المخض، هو العمود الأساسي لقيام تلك الحقوق، وليس الوعي الزائف كما ذكر الرئيس السيسي، ولكن الفكر والوعي من يحدد أن كان صحي أو زائف، لا يستهان الفصل بينهم، ولكن لا يستطع أحد أن يقول أن هناك معايير لذلك واضحة.
لذا فإن الوعي الحقيقي هو الوعي القائم على احترام الآخر، سواء من ناحية فكرية ودينية عرقية وجنسية، واحترام الآخر يضم احترام الدولة التي تقطن بها وقوانينها الخاصة.
من يشكل الوعي الفكري في الدول، هو الإعلام و المؤسسات الثقافية المختلفة، والتي تشكل تحدي خاص لوحدها، لتدهور تلك المؤسسة دون غيرها.
وتشكيل الوعي هي عملية تراكمية دائمة لا تتوقف، وقبل كل هذا يجب أرثاء عدة قواعد منها حرية الفكر والتعبير والاعتناق الديني وكذلك أسس المواطنة في وجدان كل مصري، حتى لا تجد مصري واحد لا ينتمي للدولة ليشعر أنه الصاحب الحقيقي لبلده وليس ضيف ثقيل كما يشعر الأغلبية الحالية.
لذا وأن كنت كلمة الرئيس السيسي واضحة وصريحة، أن البداية ستكون من خلال المناظرات المتقاربة والمقاربات الفكرية بين الناس والأفكار، وترك الأمر للتصادم المجتمعي، دون فرض الأمر بقوانين دون موافقة وارادة شعبية.
أن النقاش المجتمعي والتصادم الحتمي بين المتنورين و الأفكار الحديثة، وبين الأصوليين والرجعين، قائم منذ بناء الدول الحديثة،
ولكن يجب أن يتم في سياق متصل مع بناء الإنسان منذ تكوين الشخصية الأولى في المدراس والجامعات، ثم يأتي بعد ذلك دور التشريع والتنفيذ كي يتم بناء مجتمعي كامل الأركان، لكن فكرة القوانين دون وعي مجتمعي من الناس أنفسهم لن يكون ناجحاً، وهو حقيقة في أرض الواقع فقد تم تشريع عدة قوانين منذ سنوات عديدة ولكنها لا تنفذ على أرض الواقع.
كما هو السؤال الدائم، هل تلك القوانين التي ستحدد ملامح الجمهورية الجديدة، وسيتم تشريعها وأن تمت تحت سلطة التشريع البرلمانية أو المجتمع المدني، وهل سيتم الدمج بينهما لينتج قوانين تغطي كل عورات المجتمع، هل ستصبح ورقية كما تلك القوانين التي قبلها، ولا تجد صدى على المجتمع، ولا تجد قوي تشريعية تضغط لتنفيذ القوانين التي تمت تشريعها.
إذا النقاش هو الطريق الأسرع والامثل للوصول لاستراتيجية تضمن حقوق الإنسان والمواطنة في الجمهورية الحديثة، لتجد المقاربة التنفيذية مكان لها وسط هذا الوضع من التغييرات المجتمعية.
دون شك أن الدولة تحول بناء الجمهورية الجديدة في صبغة عظيمة من الممارسات وليس الشعارات، وما مدى تقبل المجتمع الحالي في تقبل تلك الأسس والقوانين، والمسارات السياسية والمادية التي يجب وضعها في الاعتبار مع تحرك مجتمعي لا يتوقف عن تشكيل ثقافي مستمر سواء مع رغبة الدولة أو عكسها.
فكانت حلقة النقاش هي بداية إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، وهي تتمركز في عدة محاور وهم:
محور الحقوق المدنية والسياسية
محور الحقوق الثقافية والاجتماعية
محور حقوق المرأة والطفل
ومحور التثقيف وبناء الإنسان
وتختلف تلك المحاور من دولة لأخرى، للتناسب مع القيم الموجودة والاعراف الاجتماعية، حتى لا يحدث تنافر مجتمعي لتلك القوانين أو التشريعات، وسط تحديات حقيقة مجتمعية في المقام الأول وسياسة واقتصادية كبرى تواجه الدولة.
يتبع
إقرأ أيضاً
الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس يرفض جائزة الشيخ زايد بسبب حقوق الإنسان
الكاتب
ما هو انطباعك؟
