تهريب اللحوم إلى إسرائيل عبر مصر “قصة منسية وهكذا واجهتها القاهرة”
-
وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع
كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال
ظلت عملية تهريب اللحوم إلى إسرائيل مستمرةً داخل فلسطين المحتلة حتى العام 2016 م، عندما تم اعتقال تسعة إسرائيليين وفلسطينيين بتهمة تهريب اللحوم إلى اسرائيل من الضفة الغربية وبيعها ـ مع شهادات كوشير وتواريخ انتهاء صلاحية مزيفة ـ إلى أشهر المطاعم الإسرائيلية، وجاءت تلك التفاصيل هـــنــا.
أقدم واقعة في قصص تهريب اللحوم إلى إسرائيل
لم تدخل مصر على صعيد كل الموانئ في شبكة تهريب اللحوم إلى إسرائيل إلا في ديسمبر من العام 1952 م في واقعة الباخرة النرويجية رين فورست.
اقرأ أيضًا
قصة أزمة اللحوم التي شهدتها مصر في الستينيات “ممنوع ذبحها وبيعها بأمر من عبدالناصر”
تبدأ القصة عندما قامت السلطات الجمركية في ميناء بورسعيد بتفتيش حمولة الباخرة النرويجية رين فورست وكشفت أنها تحمل لحومًا من السودان وأنها متوجهة إلى ميناء حيفا، وتبين أنها مهربة لإسرائيل، وعلى إثر ذلك طلبت السلطات الجمركية مصادرتها وإفراغ حمولة الباخرة تطبيقًا للأوامر التي أصدرتها وزارة المالية خاصةً بعدما تبين أن قبطان السفينة لا يحمل تصريحا بذلك وأن هذه الكمية من اللحوم تعتبر مهربة إلى إسرائيل.
استعرضت جريدة المصري حينها تفاصيل الخلاف المؤسسي داخل مصر بشأن تلك الحمولة فذكرت أنه لما صادرت اللجنة الجمركية حمولة الباخرة رين فورست احتجت على ذلك إحدى الجهات الأجنبية لدى وزارة الخارجية المصرية وطلبت الإفراج عن اللحوم المصادرة.
ورأى أحمد محمد فراج طايع وزير الخارجية قبل الرد على هذا الاحتجاج استطلاع رأي مستشار الرأي للوزارة فأفتى بأنه لا يجوز مصادرة هذه اللحوم وهذا من ناحية القانون الدولي، وعلى الفور أرسلت وزارة الخارجية هذا التقرير إلى وزارة المالية التي كان يتولاها عبدالجليل إبراهيم العمري طالبة الإفراج عن اللحوم المصادرة ورأت وزارة المالية بدورها ضرورة عرض هذا الموضوع على قسم الرأي المجتمع لإصدار فتوى قانونية في الإجراء الذي اتخذته السلطات الجمركية في بورسعيد ومدى جواز الإفراج عن اللحوم من الناحية القانونية.
أفتى قسم الرأي المجتمع في الموضوع بأن هذا الخلاف الآن لم يعد أمره مقررًا بيد المسؤولية لأن اللجنة الجمركية التي صادرت اللحوم إنما هي لجنة إدارة ذات اختصاص قضائي وإذا كان ولابد من نقض قرارها من الناحية القانونية فإنه يجوز الطعن في قرارها هذا أمام المحاكم التي ستقرر صحة أو عدم صحة هذا القرار.
اقرأ أيضًا
قصة أزمة بيبسي في عيد الأضحى بمصر “أنقذها الشيخ علام نصار مفتي الديار من الإفلاس”
انتهى قسم الرأي المجتمع لمجلس الدولة من إصدار قراره في موضوع الباخرة النرويجية رين فورست التي كانت تحمل لحومًا من السودان لنقلها إلى ميناء حيفا في إسرائيل، وطبقًا لذلك فإن الحكومة لا تملك شيئًا في طبيعة القرار الذي اتخذته اللجنة الجمركية بمصادرة اللحوم المهربة إلى إسرائيل إلا باللجوء إلى المحاكم.
الكاتب
-
وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع
كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال