متى بدأ نظام بداية العمل في المؤسسات الحكومية من 9 صباحًا ولماذا ؟

وضع نظام محمد علي باشا أسس العمل في المؤسسات الحكومية للموظفين، ومنذ عهده حتى عام 1965م كانت مواعيد العمل متابينة.

اقرأ أيضًا 
الجلابية والبدلة في العمل الحكومي .. قصة ثنائية أزياء الموظفين التي حسمها عبدالناصر

طيلة 57 عامًا كان العمل يبدأ الساعة 9 صباحًا بدايةً من يوم 1 ديسمبر 1965م بدلاً من الساعة 8 صباحًا، وجاء ذلك النظام لأهداف متعددة.

أرادت تجربة العمل بدءًا من 9 صباحًا أن تمارس محاولة جديدة بهدفين أولها المشاركة في التطبيق العملي لحل مشكلة المواصلات، وثانيها القضاء على ظاهرة تأخير الموظفين من الحضور إلى مكاتبهم صباحًا وإن كانت حجة التأخير دائمًا تلقى على مشكلة المواصلات.

وصف عدد الأهرام حينها تلك التجربة بقوله «كانت التجربة أصلا وقبل التنفيذ  تحتاج إلى عدة مقدمات تكفل لها النجاح، فإن نسبة تأخر الموظفين في وزارات الاقتصاد والخزانة والتموين ثم تنخفض باكثر من 50 %، كذلك فقد ظهر منذ يوم 1 ديسمبر 1965 م أنه لابد لها من تخطيط سليم قبل التنفيذ فلا تطبق مثلا في ثلاث وزارات كلها تقع في منطقة واحدة، فيتعرض الموظفون كما يحدث كل يوم لزحام المواصلات لسبب بسيط هو أن مواعيد الدراسة بالجامعات تبدأ أيضا في التاسعة صباحًا وهناك أكثر من 10 آلاف طالب يدرسون في جامعة القاهرة بالجيزة ويسكنون فى مصر الجديدة والعباسية والعتبة ورمسيس، وأكثر من 8 آلاف طالب يدرسون في جامعة عين شمس ويسكنون في الدقي والجيزة وإمبابة ومصر القديمة».

رغم ذلك النظام فإن تأخر الموظفين لم ينتهي خاصةً في وزارات الاقتصاد والخزانة والتموين إذ ظهر أن الموظفين الذين كانوا يتأخرون يوميًا في المواعيد السابقة تأخروا أيضا بدايةً من العمل بنظام البدء الساعة 8 صباحًا.

مراقب عام شئون العاملين في وزارة الاقتصاد قال في كلامه لجريدة الأهرام لن تنجح التجربة في رأيي إلا إذا عممت في كل الوزارات طبقًا لتخطيط محدد حتى تتلاقى تعطيل المصالح المتعلقة الموزارات الأخرى لأن العمل يبدأ 6 صباحًا في 3 وزارات، بينما يبدأ العمل 8 صباحًا في الوزارات الأخرى وقد يحدث خلال ساعة أن يحتاج الأمر إلى الاتصال بإحدى الوزارات الثلاث لأن هذه الوزارات معزولة فعلا لمدة ساعة.

إقرأ أيضا

ملف الأغنية الشعبية في مصر (3) : فنان الشعب سيد درويش

في المجمل كانت تبلغ نسبة تأخر الموظفين حوالي 70 % وفي كل يوم كانت إدارات المستخدمين تحول 10 موظفين على الاقل إلى التحقيق بسبب تكرار تأخرهم 4 أيام متوالية وقد انخفضت نسبة التأخير إلى 50 %، وسترتفع إلى 70 %؛ وكان سبب التزام أغلب الموظفين بالعمل أن معظم الموظفين حرصوا الحضور مبكرًا بسبب قبض المرتبات أول الشهر.