كيف أدت أزمة منع بيع اللحم خلال الستينيات إلى الفراخ المجمدة في مصر

اقترنت الفراخ المجمدة في مصر بفترة الانتفاح الاقتصادي خلال سبعينيات القرن الماضي، غير أن هناك أزمة عاصفة متعلقة باللحم خلال ستينيات القرن الماضي، ومع تلك الأزمة عرفت مصر الفراخ المجمدة.

الفراخ المجمدة في الستينيات

كان سبب أزمة اللحوم سنة 1964م زمن جمال عبدالناصر هو جشع الجزارين الذين وضعوا تسعيرة غالية للمستهلك بغرض أن تشتري الفنادق والمطاعم منهم أكثر من الجمهور.

اقرأ أيضًا
قصة أزمة اللحوم التي شهدتها مصر في الستينيات “ممنوع ذبحها وبيعها بأمر من عبدالناصر”

مع يوم 12 ديسمبر 1964م تم توزيع 106 طن من اللحوم المستوردة على محال الجزارة المعتمدة، من بينها ٦٤ طنًا من اللحوم المجمدة الأمريكية والباقي من اللحوم الصومالية، وقد اتضح أنها بيعت عن آخرها في معظم الأحياء قبل مضى 4 ساعات.

دلت تقارير مباحث شرطة التموين حينها على أن أسعار اللحوم البلدية المتداولة في القاهرة يوم 12 ديسمبر كانت 55 قرشا للكيلو المشفى من الكندوز و 43 بالعظم للمستهلك، أما كيلو الضأن البلدي فلم يزد ثمنه عن 58 قرشًا للمستهلك، بينما ارتفع سعر البتلو إلى 50 قرشًا بالعظم و 60 قرشًا للمشفى في المتوسط.

وقد أشارت التقارير أيضًا إلى انخفاض مبيعات الجزارين المتخصصين في بيع اللحوم البلدية وذلك بنسبة 25 % وقل البيع إلى النصف في بعض المحال وانخفضت مبيعات البعض الآخر في أكثر الأحياء الشعبية إلى 75 % جعل بعض محل الجزارة تطلب انضمامها إلى قائمة موزعي اللحوم المستوردة.

في يوم الثلاثاء 15 ديسمبر عام 1964 م بدأ 200 مجمع تعاوني استهلاکي مع 300 من محال الجزارة في بيع الدجاج المثلج الأمريكي وغيره بسعر 45 قرشًا للكيلو، مع إعلان أن كل هذه المجمعات والمحال المعتمدة سيتسلم كل واحد منها 3 صناديق يحتوي كل منها على 24 دجاجة مثلجة لبيعها بالتسعيرة.

ووصل في 14 ديسمبر شحنات مقدارها 500 طن من اللحوم الأمريكية المثلجة مع وصول شحنات أخرى بحيث يتم وصول 12 ألف طن من هذه اللحوم قبل آخر شهر يوليو من العام 1965م.

الأسماك في الجمعيات

 تقرر تشديد الحملات التفتيشية على باعة اللحوم والأسماك التي لم تعد خاضعة للتسعيرة، وصدرت التعليمات بضرورة إلزام كل من هؤلاء الباعة بإعلان أسعار جميع ما يعرضه من الأصناف حتى يتمكن المستهلك من أن يفاضل بين الأسعار في المحال المختلفة وبين الأسماك المستوردة التي لاتقل في الجودة عن الأسماك المحلية وهي أرخص كثيرًا.

إقرأ أيضا

“كانت خدعة سياسية” عن رفض محمد علي باشا للسكن في القلعة لمدة سنتين

وذكرت التقارير أيضًا على أن أسعار بيع الأسماك الطازجة المعنية قد ارتفعت في 12 ديسمبر بعد إخراجها من التسعيرة بسبب قلة المحصول في المصايد المحلية نتيجة نتعذر خروج مواكب الصيادين للعمل لسوء الأحوال الجوية.

وقد أصدر الدكتور كمال رمزي استينو نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية، تعليماته بتوزيع كميات الأسماك المجمدة على جميع محال الجزارة المعتمدة وكذلك على المجمعات، وذلك في حدود 60 طنًا يوميًا في أيام منع اللحوم و 30 طنًا في الأيام الأخرى.