أشهرها “فاغنر” و”بلاك ووتر”..الأمم المتحدة عاجزة عن حظر مرتزقة الشركات الحربية

على مدار العقود الأخيرة تصاعدت أزمات الشركات العسكرية الخاصة؛ في البداية كانت فضائح بلاك ووتر في العراق، ثم تبعتها فاغنر بالتمرد المسلح الذي كاد يتسبب في كارثة على مشارف موسكو، ومنذ زمن قريب الاتهامات التي طالت بلاك شيلد الإماراتية حول توريطها لشباب سودانيين في ليبيا. تاريخ طويل من جرائم الحرب والتلاعب بالقوانين الدولية سطرته تلك الشركات الخاصة، والتي تستخدمها حكومات كبرى لتولي مهامها المشبوهة خارج الحدود، مقابل مليارات الدولارات. 

ليصبح التساؤل الأهم هنا، إذا كانت فضائح تلك الشركات معلنة ومعروفة؛ لماذا لا تقوم الأمم المتحدة بإجراء لحظرها؟ 

بدايةً يجب أن نفهم طريقة عمل الشركات العسكرية الخاصة تلك، والفارق بينها وبين شركات الأمن التي لا غنى عنها في معظم الدول. في بحثه حول خصخصة الأمن يقول الدكتور شادي عبد الوهاب، منسق الاتجاهات الأمنية بمركز المستقبل للدراسات، أن هناك نوعين من الشركات التي تتقاضى أجورًا مقابل القيام بمهمات أمنية للأفراد والحكومات. الشركات الأمنية توظفها المؤسسات والأفراد لأغراض الحماية، إضافةً للاستشارات والتدريب ومهمات مثل نزع الألغام. أمَّا الشركات العسكرية توظفها الحكومات- غالبًا- للتدخل في صراعات مسلحة، أو أداء مهمات لا ترغب في تورط الجيوش النظامية بها. 

اغتيالات، وتدخل في الصراعات الداخلية للدول، وجرائم حرب.. فضائح متتالية

وبشكل عام تبرع تلك الشركات في أداء وظائفها؛ لأنها تدار من قبل جنرالات سابقين، وتوظف جنود القوات الخاصة المتقاعدين أو الذين تم تسريحهم من مختلف الجنسيات. لذا يمكن القول أنها عبارة عن مرتزقة يظهر عملهم بشكل قانوني، في حين تدار الأمور بأشكال أخرى تحت الطاولة. 

وعلى الرغم من ثبوت تورط الشركات العسكرية الخاصة في جرائم كبيرة، منها ما قامت به بلاك ووتر الأمريكية في العراق، حين ارتكب أعضائها مجازر بحق مدنيين وأطفال، مثل مجرزة ساحة النسور التي انتهت بعفو رئاسي من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب. ثم عادت بلاك ووتر من جديد تحت اسم اكس سيرفس؛ لتستمر في العمل على مستوى 20 دولة. 

كما سبق وتورطت شركات عسكرية في اغتيالات وإشعال صراعات مسلحة لصالح دول عظمي، مثلما حدث مع شركة إيمز ليمتد البريطانية بعد تورطها في محاولة اغتيال رئيس حزب العمال الكردستاني– بي كا كا-، والذي لطالما كان شوكة في حلق أنقرة. ناهيك عن كونها أداة في أيدي القوى العظمى تمهد لهم الطريق خلال الصراعات العسكرية، دون التورط بشكل مباشر؛ حفظًا لماء الوجه وبتكلفة أقل من استخدام الجيوش النظامية.

لا يخضعون لسلطة ولا يعتبرهم القانون الدولي “مرتزقة”

“لقد رأوا النور يوم ولدت الحرب” هكذا وصف محمود الجندي، الباحث في دراسات الحروب والسلام، مرتزقة الشركات الخاصة مثل فاغنر وبلاك ووتر، خلال دراسته حول انتهاكات حقوق الإنسان. مشيرًا إلى أن مرتزقة تلك الشركات لا يخضعون للسلطات القضائية محلية كانت أو دولية، هم فقط مسئولون بموجب عقد عمل مع الشركة المشغلة. 

في النهاية يفلت هؤلاء من أي انتهاك يقومون به؛ لأنهم يتسللون عبر الحدود الدولية بالتحايل على الإجراءات، لينفذوا مهامهم مدفوعة الأجر ثم ينسحبوا، دون سبيل لتحديد هويتهم. وفي كثير من الأحيان تتفاقم الأزمات التي تستعين الحكومات بهم لحلها؛ وتمرد قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، الذي ارتد في وجه بوتين كرصاصة طائشة مثال حي على ما يمكن أن تصل إليه الأمور عند الاستعانة بمرتزقة ولائهم غير مضمون. 

إقرأ أيضا

هل سيقتلك أسترازينيكا؟

بسبب خطورتها المتزايدة حاولت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق دولي يلزم أعضائها بحظر وتجريم استخدام المرتزقة في عام 1990م، وتم تفعيلها في العام 2001م. ومن المفارقات التي تشير إلى حقيقة عدم فاعلية تلك الاتفاقية، أن بعض الدول الموقعة لا تزال تستخدم خدمات المرتزقة في شئونها الداخلية.

السقطة الكبرى في اتفاقية الأمم المتحدة والتي تجعلها غير سارية على شركات مثل فاغنر وبلاك ووتر، أنها لا تعتبر الشركات العسكرية الخاصة مرتزقة؛ ومن هنا يصبح ممارسة النشاط نفسه الذي تقوم به المرتزقة تحت غطاء “الشركات التجارية” يحميها من الدخول تحت طائلة الحظر. العالم الآن أمام مرتزقة مُقننة أكثر تطورًا وخطورة، يعملون على مرأى ومسمع من الجميع، دون الخضوع لأي قانون سوى قانون الأموال والمصالح.