التفاصيل الحقيقية لعملية إقالة ضباط الأمن الوطني في عهد الإخوان “بعد ذكرها في الاختيار 3”

تناولت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 حركة إقالة ضباط الأمن الأمن الوطني في حكم الإخوان سنة 2012 م وكان أسماءهم «زكريا يونس، أحمد السيد بلال، وليد عبدالمغني محمد، يحيى فؤاد الديب، شادي علي رزق، هادي رأفت، إيهاب منصور محمد، أحمد بلال الطيب»

التفاصيل الحقيقية لحركة إقالة ضباط الأمن الوطني

الأسماء التي أشارت لها الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 هي من خيال المؤلف هاني سرحان، لكن الحدث نفسه من الناحية التاريخية وقع بالفعل في نهاية يوليو عام 2012 م.

كان نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي يتبنى مشروع النهضة ونواته برنامج الـ 100 يوم والذي كان من ضمن محاوره ما بات يُعْرَف حينها بـ تطهير الداخلية.

في الرابع من يوليو عام 2012 تم الإعلان رسميًا عن أن حزب الحرية والعدالة تولى ملفات جهاز الأمن الوطني وأعد كشوفًا بأسماء ضباط وقيادات يجب إقالتهم من الجهاز ووزارة الداخلية بالكامل، وكانت حجة حزب الحرية والعدالة حينها أن هؤلاء الضباط قاموا بالضلوع في تعذيب رموز سياسية خلال عهد مبارك، ومنهم ضباط لهم صلة بالحزب الوطني، وقاموا بمحاربة الجماعة اقتصاديًا لصالح رجال أعمال مبارك.

بعد أيام من ذلك الإعلان انعقد اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى يوم 17 يوليو 2012 للإطلاع على ما يخص جهاز الأمن الوطني، وحضر الاجتماع العميد شريف جلال كممثل لجهاز الأمن الوطني وقال «نحن الآن نعمل على مرحلة بناء الجهاز على قواعد سليمة ونحرص على سد الثغرات سواءًا بالطرق الشرعية وغير الشرعية بعد أن أصبح لدينا بعض النشاطات التي تتطلب جمع أكبر قدر من المعلومات، لأنها تؤثر على الأمن القومىي من الداخل، ودور الجهاز يقتصر الآن على جمع المعلومات لمساعدة قطاعات الوزارة المختلفة على تحجيم الجريمة بشكل عام، والجهاز في إطار إعادة بنائه يعتمد في عمله على أسس القانون حتى لا ننحرف بمسارنا».

وفي 29 يوليو سنة 2012 أعلن وزير الداخلية عن حركة تعديلات هي الأوسع من نوعها في سنة 2012 حيث تم نقل 3800 ضابط شرطة من الأجهزة التي يعملون فيها وأحيل 454 لواءًا إلى المعاش، وحينها زعم وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف أن الرئيس الأسبق محمد مرسي اطلع على حركة التنقلات لكنه لم يتدخل فيها.

إقرأ أيضا

عنتيبي أحدث تجليات الصراع ع النيل

ما ذكره وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف، نفاه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مصطفى خلال حكم الإخوان، ففي حوارٍ له مع الإعلامي خيري رمضان بتاريخ 8 مايو سنة 2013 حيث قال « جهاز الأمن الوطني شغله جمع معلومات يتعلق بالأمن السياسي الداخلي القومي للدولة، والجهاز تم تجريفه بأسلوب غير صحيح وبشكل غير علمي، وأولوياتي تقوية جهاز الأمن الوطني، كان فيه إدارة لمتابعة نشاط الجماعات الإسلامية من إخوان وسلفيين لكن بما يضر أمن مصر ولا أعرف كيف وافقت القيادات السابقة على هذه التعديلات».