الجاني غَفِّل الحكومة بـ “ختم النسر” .. قصة حادث تحرش داخل مستشفى بولاق من 47 عامًا

أن تحدث جريمة التحرش داخل أي مؤسسة حكومية فهذا وارد، لكن يكون ختم النسر عاملاً مساعدًا في تنفيذ تلك الجريمة لمدة 60 يومًا فلم يفعلها إلا سيد نصر.

اقرأ أيضًا 
التاريخ يعيد نفسه.. محاربة التحرش بدبوس القبعة منذ أكثر من مئة عام  

بدأت الجريمة في نوفمبر عام 1973 وسط 60 طبيبًا وطبية يعملون في مستشفى بولاق العام، والصدفة وحدها كشفت الجريمة حيث كان الجاني طبيبًا مزيفًا، أما الذي كشفه وأرشد عنه فلم تكن ضحية من ضحاياه وإنما زوجته.

طبيب مزيف بـ ختم النسر في مستشفى بولاق تكشفه زوجته

كان الطبيب المزيف «سيد نصر» أحضر شهادة تخرج من كلية طب الأزهر ومعها خطاب تعيين من مديرية صحة غرب القاهرة مختومًا بـ ختم النسر الرسمي، ثم وزع الطبيب المزيف على مستشفى بولاق حيث تسلم عمله فعلاً في العيادة الخارجية لقسم طب الأمراض الباطنية وحجزت له غرفة خاصة وسط مساكن الأطباء لكي يقيم فيها.

تفيد جريدة الأهرام أن الطبيب المزيف كان طوال شهرين من عمله ملحوظًا من أطباء المستشفى حيث التفتت أنظارهم إلى كثرة تردد الآنسات والسيدات عليه في المستشفى، وكل منهن تقدم نفسها على أنها على أنها خطيبته أو زوجته، كما لاحظ الأطباء طريقته غير الأخلاقية في الكشف على المريضات؛ غير أن أحدًا من الاطباء بما فيهم مدير المستشفى لم يشك في حقيقة أمره.

مع حلول يوم 12 يناير من العام 1974 بدأ العد التنازي للطبيب المزيف وذلك حين نقل أحد المصابين إلى المستشفى، وخلال زيارة إحدى بنات المصاب سمعت من ينادي الطبيب المزيف باسم «الدكتور سيد» وعندما استوضحت الأمر قيل لها أنه طبيب في المستشفى وكانت المفاجأة عندما كشفت الفتاة عن حقيقة الدكتور سيد نصر والتي كانت من بين ضحاياه.

اقرأ أيضًا 
نظرة الإسلام إلى التحرش “اعتبره أربى الربا ووضع له مستويين للحل”

إقرأ أيضا

رأس الحسين في عسقلان “القصة كاملة”

كشفت زوجته أن سيد نصر عقد قرانه عليها وعندما اكتشفت أنه نصاب أخذ يساومها على أن تدفع 150 جنيه لكي يسلمها وثيقة الطلاق وعندما تأكد الأطباء من ذلك أبلغوا قسم شرطة بولاق وأمام عبدالمنعم إبراهيم وكيل النيابة روى الطبيب المزيف القصة كاملة.

تبين أن الدكتور سيد أو النصاب ضحك على 60 طبيب وطبيبة ومارس التحرش عبر امتهانه بالتزوير مهنة الطب خلال شهرين، وقرر عبدالمنعم إبراهيم وكيل النيابة حبسه أيام أيام على ذمة التحقيق وتكليف إدارة المستشفى بحصر تذاكر العلاج والأوراق التي حررها المتهم بوصفه طبيبًا.