قبل شهرٍين من الآن وتحديدًا في 15 يونيو 2022 عادت ثنائية الجلابية والبدلة في العمل الحكومي من خلال قرار محمد السيد عوض «رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج» الذي قضى بإحالة مسؤول مكتب التضامن الاجتماعي بأولاد يحيى قبلي للتحقيق، وذلك بسبب ارتدائه الجلباب داخل العمل.

اقرأ أيضًا
يوم جبر الخليج .. قصة الاحتفال المنسي لسكان القاهرة بنهر النيل

حينها دارت الأسئلة حول أصل استبدال الجلابية بالبدلة في العمل الحكومي وتاريخه والظروف التي سبقت عملية الاستبدال.

الجلابية والبدلة في العمل الحكومي .. كيف بدأت الثنائية ؟

قبل العام 1964 كانت الجلابية هي السائدة في أزياء عمال المصانع وفراشين المدارس والهيئات الحكومية، إلى أن تقرر إلغاء الجلباب وتعميم البدلة بإعلان وزير العمل أنور سلامة ذلك القرار في 13 يوليو 1964 م تنفيذًا لتوجيهات الرئيس جمال عبدالناصر لتوزيعها على المواطنين العاملين بدلاً من الجلباب، مع تأكيده على أن ثمن البدلة الشعبية أقل من ثمن الجلباب وتم إعداد عدة نماذج منها تلائم أذواق جميع الطوائف الشعبية التي ترتدي الجلباب.

نص بيان وزير العمل على ذلك القرار لا يعني فرض زي معين على المواطنين ولكن الحكومة راعت في اختيار هذا الزي أن يحقق سهولة الحركة ويحمي العاملين في المهن والصناعات من الأخطاء التي يتعرضون لها بسبب ارتداء الملابس الفضفاضة بعدما وقعت حوادث أليمة للعاملين في المصانع نتيجة لارتداء الجلباب في العمل، مع مراعاة الناحية الاقتصادية في اختيار هذه البدلة حتى يتحمل المواطنون أية أعباء مالية في ذلك وإنما تقوم الدولة بتحمل كل زيادة لتحقيق هذا المشروع.

أجواء استبدال الجلابية بالبدلة في العمل الحكومي

ذكر أنور سلامة أن البدلة ستكون معروضة لكل من يطلبها ابتداءًا من 14 يوليو 1964 ويمكن أن يشتريها أي مواطن من محال شركة بيع المصنوعات وبنزايون وعمر أفندي وفروعها في أنحاء مصر عندما كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة أو من المعرض الصناعي.

وبشان أسعار البِدَل فقد تراوحت بين 70 و 115 قرش على أربعة أنواع هي «بدلة من خام المحلة الكبرى ثمنها 70 قرش، وبدلة من خام المحلة الكبرى بخمسة ألوان أزرق وكاكي وبني ورمادي وسماوي وثمنها 90 قرش، وبدلة من قماش النول وثمنها 110 قرش، وبدلة من قماش الغزل الممتاز وثمنها 115 قرش».

إقرأ أيضا

الأهلي من برونزية كأس العالم للأندية إلى ذهبية بطولة السوبر المصري في نَفَسٍ واحد!

ولأجل تنفيذ ذلك القرار عام 1964 اتفقت وزارة العمل مع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على انتاج 4 أنواع من الأقمشة الخام المفتخر والخام المصبوغ بألوان متعددة والنول والنول الممتاز على أن يتم توريدها بسعر التكلفة دون أي ربح، واتفقت المؤسسة الاستهلاكية على عرض هذا الزي على نطاق واسع وفي أنحاء الجمهورية، مع تكليف مكاتب العمل ببحث شكوى أي مواطن إذا تعرض لأي عقبات في شراء البدلة من هذه المحلات أو من فروعها وأن أي اقتراحات سترد من الجمهور ستكون محل دراسة لأي تعديلات مستقبلية في البدلة.

المراجع

• موقع العربية ـ 15 يونيو 2022 م

• جريدة الأخبار ـ عدد 14 يوليو 1964 م