الشهيد الضابط عبدالقادر طه “قصة جريمة كشفتها الصحافة زمن الثورة”

احتوت محاكمات الثورة بشقيها «الغدر والشعب»، على عدد من القضايا الخاصة بالحكم الملكي، لكن أعجبها كانت قضية الضابط عبدالقادر طه، إذ كشفت عن جانب غير محكي عن حكم فاروق وهو الاغتيالات السياسية، وكان الأعجب طريقة اكتشافها.

من هو الضابط عبدالقادر طه

ولد الشهيد عبدالقادر طه أحمد محمدين عام 1918 م في قرية أسريجة إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، لأسرة من جذور نوبية، وتدرج في السلك العسكري فحارب في حرب 1948 م، وبعدها بسنوات تولى تدريب كتائب الفدائيين في الإسماعيلية.

انضم الضابط عبدالقادر طه إلى الضباط الأحرار، وساهم في شهر إبريل عام 1952 م توزيع منشور يندد بحكم الملك فاروق ونظامه وشبهه بالخديوي توفيق، ورأى حريق القاهرة مشابهًا لما حدث في الإسكندرية بعد الثورة العرابية.

انتهى عبدالقادر طه بالقتل في شهر إبريل 1952 م، عندما استدرجه شخص اسمه علي حسنين لمنطقة المنيل أثناء حظر التجول في القاهرة بعد حريقها، وعند منطقة المنيل تم إطلاق الرصاص عليه، وفي 18 إبريل وجه الضبط الأحرار تنديدًا باغتياله في بيان، ثم احتفى به أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء نادي الضباط في 16 يونيو عام 1952 م.

محاكمة قتلة عبدالقادر طه والطريق لها

كانت قصة 5 ساعات التي نشرها الطبيب الأديب يوسف إدريس في مجلة التحرير عدد أكتوبر 1952 م، هو طرف الخيط الذي جعل قضية عبدالقادر طه تأخذ شكلاً قانونيًا ويعرف المصريين حينها قصته.

بعد تلك القصة بأشهر وتحديدًا في 8 ديسمبر عام 1952 م أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات واتهم فيها المخبر حسين محمدين رضوان، والأميرالاي أحمد كامل واليوزباشي عبده أرمانيوس، والأميرالاي محمود عبدالمجيد، ومعهم أحمد حسين جاد ومحمد سعيد إسماعيل وعلي محمد حسنين.

بقيت القضية في محكمة الجنايات، لكن اللواء محمد نجيب أصدر قرارًا بإحالة القضية إلى محكمة الثورة لإنجاز النطق في الحكم بها، وكان هناك خمسة شهود الإثبات وهم «مرعي مليكة جرجس، اليوزباشي محمد حسين محمود، الصاغ محمد صالح أحمد، البكباشي حسين فهمي، الدكتور يوسف إدريس علي»، وكان الدكتور يوسف إدريس هو الذي استقبل الضابط عبدالقادر طه في رمقه الأخير.

بقيت قضية الشهيد عبدالقادر طه في المحاكمة إلى عام 1957 م بين نقض وأخذ ورد، واتهمت النيابة 8 في اغتيال عبدالقادر طه.

وُجِّهَت تهمة القتل العمد مع سبق والإصرار والترصد إلى أحمد حسين جاد، ومحمد سعيد إسماعيل، وحسين محمدين، بينما وجهوا تهمة التحريض على قتله إلى علي محمد حسنين والأميرالاي أحمد كامل والأميرالاي محمود عبدالمجيد، واليوزباشي عبده أرمانيوس، ومحمد حسن السليماني.

انتهت المحكمة بحكم على هؤلاء قضى بمعاقبة علي محمد علي حسنين، ومحمد حسن السليماني بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبراءة حسين جاد ومحمد سعيد اسماعيل وحسين محمدين رضوان والأميرالاى أحمد كامل والأميرالاى محمود عبد المجيد واليوزباشى عبده أرمانيوس.

إقرأ أيضا

إلهام شاهين ومقاومة محاكم التفتيش

المراجع

1 – أرشيف الصحفي شهدي سليمان

2 – جريدة الأهرام – عدد 14 فبراير 1954 م

3 – أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي – العدد الثالث – السنة 6 – صـ 744