“تاريخ مصر بين وبائين” (7-7) | التبرعات زمن الكوليرا وكورونا

يختتم موقع الميزان سلسلة تاريخ مصر بين وبائين بالحلقة السابعة التي تتناول فكرة التبرعات للمنكوبين من الأوبئة أو المساهمة في تخفيف وطأة الكارثة.

كورونا .. من رجال الأعمال إلى الدولة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في 21 مارس 2020 بأنه تقرر فتح حساب خاص بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق تحيا مصر، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، لصالح مواجهة فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان سابقٍ له إنه تلقى خلال اليام الماضية عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح متحدث الوزراء أن من يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصري.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أواخر مارس الماضي بكافة المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.

بعد بيان مجلس الوزراء كان حضور صندوق تحيا مصر لافتًا حيث صندوق تحيا مصر 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعى لدعم القطاع الطبي، كما تم التنسيق لتدبير 124 جهاز تنفس صناعى إضافية، فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني، بالإضافة إلى قيام الصندوق بالتكفل بمصاريف العالقين في الخارج.

على صعيد رجال الأعمال فإن هشام طلعت مصطفى تصدر قائمة «المتبرعين لمواجهة كورونا» بـ 62 مليون جنيه، وحدد هشام طلعت مصطفى توزيع مبلغ التبرع ليشمل قطاعات صحية ومبادرات اجتماعية في جمهورية مصر العربية، حيث قام بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لشراء 10 أجهزة تنفس صناعي والتبرع بها لوزارة الصحة.

وأعلن عن تبرعه بمبلغ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر الذي قام بتسهيل الحلول وتخفيف الضغوط على كاهل المواطنيين المصريين منذ بدء الفيرس، فيما قام بالتبرع إلى مبادرة حياة كريمة بمبلغ 25 مليون، فيما قدم مبلغ 8 مليون جنيه تبرع لصالح وزارة الصحة.

التبرعات في زمن الكوليرا

جنبًا إلى جنب مع جهود الحكومة كـ دولة في التصدي لوباء الكوليرا عام 1947 م فإن حملات التبرعات سارت على قدمٍ وساق حيث يشير الدكتور صلاح السيد عبدالعال علام إلى أن أهل البر والإحسان بالتبرع وإعانة منكوبي الكوليرا ، وكانت تتلقى هذه التبرعات نفس الهيئات والمؤسسات الخيرية السابقة ، والتي تقوم بتوزيعها على منكوبي الكوليرا حسب القواعد والأسس التي وضعها المجلس الاستشاري الأعلى للكوليرا.

أصدر المجلس الاستشاري الأعلى للكوليرا يوم 11 نوفمبر عام 1947 م قرارًا أن تقسم التبرعات المالية التي جمعت في المديريات لإغاثة منكوبي الكوليرا إلى قسمين أولهما وهو الثلثان ويعطي لجمعية الهلال الأحمر ومبرة محمد علي وذلك إذا قامت الجمعيتان بالعمل في مديرية واحدة، وإلا فيصرف الثلثان لإحدى الجمعيتين إذا اختصت بالعمل وحدها في دائرة المديرية؛ أما الثاني فهو الثلث ويوضع تحت تصرف مدير المديرية للصرف منه على الطوارئ ، وقرر المجلس أيضا أن تشكل لجان فرعية في كل مديرية أو محافظة من سيدات الهلال الأحمر أو المبرة ينضم إليها مندوب عن كل من وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية لتقديم المعونة والتسهيلات والبيانات اللازمة ، وتقوم هذه اللجان بتوزيع الإعانات على الأسر المنكوبة حسب حالتها الاجتماعية وطبقا للأسس والقواعد التي وضعها المجلس الاستشاري الأعلى.

وكانت من أنشط اللجان الفرعية التي شكلت لجنة إغاثة منكوبي الكوليرا التابعة لمبرة محافظة الإسكندرية، والتي كان لها دور فعال في جمع التبرعات المالية والعينية وتوزيعها على الأسر المنكوبة توزيعا عاد وطبقا للقواعد والأسس التي وضعها المجلس الاستشاري، وقد بلغت جملة قوائم التبرعات المالية التي تلقتها حوالي 30 قائمة حتى أواخر ديسمبر 1947م ، بإجمالي مبلغ وقدره 460.22 جنيه وبلغت قوائم التبرعات العينية حوالي عشرة قوائم اشتملت على 3390 مترا من الأقمشة وغيرها من البطاطين والفرش.

إقرأ أيضا

“حول حديث اتركوا الحبشة ما تركوكم” نقد الاستدلال الجاهل الموجود في السوشيال ميديا

وقررت اللجنة تقسيم العمل بينها وبين جمعية الهلال الأحمر حيث اختصت هي بمساعدة أهالي المرضى والمتوفين ، على أن تقوم جمعية الهلال الأحمر بمساعدة المعزولين وأهلهم ، وقد بلغ مجموع الأسر التي شملتها الإغاثة في الإسكندرية وصرفت لها إعانات مالية حوالي 600 أسرة منها حوالي 70 أسرة تتناول إعانة مستمرة وطويلة الأمد وذلك حتى أواخر ديسمبر 1947م ، وكانت تصرف الإعانة طويلة الأمد للأسر التي فقدت عائلها ، أما الإعانة المؤقتة فكانت تصرف للأسر التي تعطل عائلوها عن العمل أو عزلوا بالمعازل.

بالنسبة للتبرعات التي تلقتها اللجان الفرعية في الأقاليم ، فقد بلغت في السويس حوالي 1800 جنيه ، وفي شبين الكوم 6224 جنيها ، وفي البحيرة حوالي 400.16 جنيه، وفي الدقهلية حوالي 7881 جنيها ، وفي جرجا حوالي 8031جنيها ، أما لجنة سيدات الهلال الأحمر فقد بلغ مجموع التبرعات التي تلقتها حتى أواخر ديسمبر 1947م ، حوالي 947.30 جنيها و334 مليما ، كما بلغت جملة التبرعات التي تلقتها جريدة الأهرام من قراءها حوالي 8893جنيها و 900 مليما.

جدول المتبرعين

ساهم في هذه التبرعات المالية والعينية بعض الهيئات والشركات والمؤسسات وبعض الشخصيات العامة وأمراء وأميرات الأسرة المالكة ، ونواب وشيوخ البرلمان،  وحدد الجدول الدكتور صلاح السيد عبدالعال علام في كتابه عن الكوليرا، وقال عنه «يمكننا أن نعرض بعض الملحوظات منها: أولاً أن أغلب هذه التبرعات تم اقتسامها بين مبرة محمد علي وجمعية الهلال الأحمر وذلك تطبيقا للقواعد والأسس التي وضعها المجلس الاستشاري الأعلى للكوليرا، ثانيًا أن معظم التبرعات التي ذهبت إلى المديريات الموبوءة من الأمراء والأميرات ماهي إلا مديريات تقع فيها دائرة أملاكهم كتبرع الأمير محمد علي لمكافحة الوباء في مديريات الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والفيوم وهي مديريات يقع فيها أملاك الأمير محمد علي وبالإضافة إلى ما سبق ، فقد قامت بعض الشركات أيضا بالتبرع العيني المنكوبي الكوليرا ومن تلك الشركات شركة ” إخوان أفرينو ” والتي تبرعت للحكومة المصرية بمائة سيارة لوري ثمنها 40.000 جنيه وكذلك تبرعوا للحكومة بـ 500 خيمة لإيواء المصابين وأيضا تبرعت شركتي سباهي إخوان للغزل والنسيج ومصر للغزل والنسيج لوزارة الصحة بأكثر من ألف ثوب من الأقمشة الشعبية مساهمة منها في مكافحة الوباء».