تسهيلات التصالح في مخالفات البناء “الحكومة والمجتمع المدني إيد واحدة”

بدأ تطور جديدة داخل ملف تسهيلات التصالح في مخالفات البناء بمصر عقب دخول منظمات المجتمع المدني إلى جانب القرارات الجديدة للحكومة.

أهمية قرارات الحكومة من أجل تسهيلات التصالح في مخالفات البناء

كانت القرارات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء هي “مد مهلة التقدم بطلبات التصالح لمخالفات البناء شهرا، حتى 30 أكتوبر المقبل، تخفيض مقابل التصالح، وتقسيط المبالغ وإعفاء من يسدد ثلاثة أرباع القيمة، وتحديد سعر المتر في القرى بـ50 جنيها”.

يضاف إلى هذه القرارات أن رئيس الحكومة ذكر أن أي شكوى في موضوع التصالح سيتم النظر فيها وهو ما يعني وجود شكاوى من المواطنين بسبب عدم فهم بعض الموظفين فى تطبيق القانون.

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء وانضمام المجتمع المدني

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا قررت مؤسسة حياة كريمة تقديم تسهيلات التصالح في مخالفات الأبناء حيث خصصت 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات الآتية: «أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة».

اقرأ أيضًا 
حصاد مبادرة حياة كريمة “إنجازات المرحلة الأولى خلال عام تضع الصعيد في النور”

وتقوم مؤسسة حياة كريمة بدراسة الحالات المطلوب تقنين أوضاعها على مستوى المحافظات الأكثر احتياجا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تحمل قيمة التصالح لبعض هذه الحالات، وسيتم تنفيذ ذلك في المواعيد القانونية المحددة لها.

وأهابت حياة كريمة كافة مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسئولية المجتمعية من شركات وهيئات ومؤسسات خاصة ورجال الأعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية في هذه المبادرة ومن أجل توحيد الجهود التنموية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

إلى جانب حياة كريمة أعلن حزب مستقبل وطن تحمل قيم مقابل التصالح لـ 1000 حالة مخالفة في كل محافظة من حالات محدودى الدخل بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

إقرأ أيضا

“وصل للصحافة” قصة أول غضب من لاعب مصري ضد رئيس بعثته في الأولمبيات

وقال الحزب في بيان نشره عقب قرار الحكومة مد مهلة التقدم بطلبات التصالح لمخالفات البناء شهرًا، إن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بضرورة تخفيف العبأ عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مسئولية الحزب تجاه المواطنين قرر تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودى الدخل.

وأكد حزب مستقبل وطن إنه بالفعل بدأ في حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ودعا حزب مستقبل وطن كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعى في هذا الشأن وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري.