“حياة كريمة نموذجًا” منح تنموية رغم أزمة اقتصادية يشهدها العالم

يشهد العالم أزمة اقتصادية تزامنت مع حرب بين روسيا وأوكرانيا وجاء ذلك بعد جائحة كورونا، وجميع ذلك ألقى بظلاله على اقتصاد الدول جمعاء؛ ورغم ذلك لم تتراجع الدولة المصرية أو تتأخر عن دعم محدودي الدخل من مشروعات حياة كريمة؛ بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم الإنفاق المستهدف لتنفيذ مبادرة حياة كريمة سوف يصل إلى تريليون جنيه.

رغم أزمة اقتصادية يشهدها العالم .. هذا أهم ما قدمته حياة كريمة

على مدار السنوات الماضية، حقق مشروع «حياة كريمة»، الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من «تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، دعم الأسر مادياً واجتماعياً.

ونجحت المبادرة، حتى الآن، فى تشييد آلاف المشروعات، لتصبح مشروع القرن، ففى مجال «التعليم»، تم إحلال وتجديد المدارس، وتطوير الفصول، وتشييد مدارس جديدة، ورفع كفاءة القديمة فى عدد من المناطق النائية بالقرى الأشد فقراً، من أجل تحسين مستوى التعليم وتوفير السبل لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم.

ونجحت «حياة كريمة» في تحسين مستوى الخدمات الصحية ، من خلال إنشاء الكثير من المستشفيات، الوحدات الصحية، توفير الأجهزة الطبية، تشييد وحدات إسعاف مجهّزة، توفير الكراسى المتحركة، فضلاً عن إطلاق القوافل الطبية، فى شتى محافظات الجمهورية، وبالأخص فى المناطق النائية، للكشف والعلاج مجاناً على المواطنين، وإجراء العمليات لأصحاب الحالات علي نفقة الدولة.

وتحت شعار «سكن كريم»، عملت «حياة كريمة»، على تحسين مستوى المنازل التى يقطنها آلاف الأسر فى القرى الأشد فقراً، والأكثر احتياجاً، وتم رفع كفاءة المنازل، وإصلاح البنية التحتية وبناء الأسقف ومد وصلات المياه والصرف الصحى وتوصيل الكهرباء، بهدف توفير سكن آدمى للأسر الفقيرة والمحرومة، لتحقيق شعار المبادرة على أرض الواقع بتوفير «سكن كريم» للمواطن.

أية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أكدت في تصريحات إن الثلاث سنوات الماضية، منذ بداية انطلاق مبادرة حياة كريمة وحتي الآن، شهدوا جهود عظيمة من العمل المستمر وبلغت نسب التنفيذ بالمجمعات الخدمية وصلت لـ 94٪ والمجمعات الزراعية 92٪ والمجمعات الصحية 90٪.

أما وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، فأكد إن مبادرة حياة كريمة نفذت فى المرحلة الأولى 23 ألفا و900 مشروع فى 1477 قرية فى 20 محافظة بتكلفة 300 مليار جنيه.

أما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف خلال المؤتمر الاقتصادي الدى عقد مؤخرا، أن تكلفة مبادرة “حياة كريمة” التى تنفذها الدولة المصرية تتجاوز 700 مليار جنيه، ، كما بلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة التى كانت بمثابة وصمة عار عن مصر.

مشروع “حياة كريمة”

مع بداية عام ٢٠١٩ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، والتي تحولت إلى مشروع قومي عملاق لتنمية الريف المصري في يناير ٢٠٢١. ويهدف المشروع الي التدخل العاجل لتوفير “حياة كريمة” للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، عبر تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتي تشمل جوانب مختلفة اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وصحية.

وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تحقيق تنمية شاملة مكتملة الاركان والملامح عبر تركيزه على تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتقديم الرعاية الصحية، وإطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، بجانب برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي. ومن ثم يتحقق الهدف الرئيس للمشروع وهو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.

إقرأ أيضا

من ظلمة الانفصال إلى نور العمل.. قصة أم استثنائية

انقسم المشروع إلى ثلاث مراحل؛ الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. وبدأت المرحلة الأولى في يوليو 2019، بهدف تحقيق حياة كريمة في (375) تجمعًا ريفيًا على مستوي (14) محافظة، وتقرر تقسيمها إلى جزأين: تم الانتهاء من (143) تجمعًا ريفيًا بتكلفة (4) مليارات جنية في نهاية 2020، وجارٍ استكمال (232) تجمعًا ريفيًا من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري 2021، وذلك بإجمالي مستفيدين (4.5) مليون مواطن.  وتم إطلاق المرحلة الثانية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠ لتضم (١٣٧٦) قرية في (51) مركزًا في (20) محافظة بإجمالي مستفيدين (18) مليون مواطن.

وعليه، قامت فلسفة المشروع على شمولية التدخل متعدد الأبعاد متكامل الملامح بهدف الاستثمار في الإنسان المصري، فهو المستفيد من التنمية، وهو المحرك لها في آن واحد. وبالتالي تنعكس مخرجات هذا المشروع على مكافحة الظاهرة الإرهابية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.