قصة أزمة وزير الدفاع أحمد باشا عطية مع النقراشي “كادت أن تنتهي بالانتحار”

شُكِّلَت حكومة النقراشي الثانية في ديسمبر 1946م بعد انتهاء حكومة إسماعيل صدقي الثالثة، وكان أحمد باشا عطية وزير الدفاع أحد الوزراء الذين كانوا في حكومة السَّلَف والخَلَف.

أحمد باشا عطية في الوزارة وأزمة 47 مع الضباط

كتبت جريدة البلاغ بعد تشكيل الحكومة الثانية للنقراشي «يجيء النقراشي باشا خلفًا لصدقي باشا وقد كان يومًا سلفًا له، ولكن الأيام تدور وتحمل لنا في طواياها ما ليس في الحسبان والمقدور».[1]

صدقت نبوءة محرر جريدة البلاغ فلم يكن في الحسبان والمقدور أن حكومة النقراشي الثانية ستشهد بعد عامين من تشكيلها حرب العرب ضد الصهاينة والتي انتهت بنكبة 1948م.

اقرأ أيضًا
قضية اغتيال اللورد موين “رد بالوثائق على اتهامات إسرائيل لمصر جيشًا وشعبًا”

مضى شهر على حكومة النقراشي الثانية لتشهد وزارته أزمة كان بطلها اللواء أحمد عطية وزير الدفاع وأطرافها عدد من ضباط الجيش المصري بسبب إجراءات روتينية دفعت وزير الدفاع للتلويح بأنه سيطلق على نفسه الرصاص حفاظًا على كرامته، ورصدتها جريدة أخبار اليوم حينها.[2]

لاحظ أحمد باشا عطية أن الضباط الكبار الذين يشغلون وظائف رئيسية في الجيش لا يبقون في هذه الوظائف وقتًا طويلاً لأن أنظمة الجيش تقتضي إحالة اللواء إلى المعاش بعد وقت معين، فاقترح أن يكون اللواء حسين باشا محمود هو المفتش العام للجيش واللواء أحمد سالم باشا مديرًا لسلاح لواء الحدود الحدود واللواء محمد متولي باشا مديرًا للطيران موظفين يعينون بمرسوم ملكي وبهذا يبقون إلى سن ال60، وكانت وجهة نظره في الاحتفاء باللواء حسين محمود باشا أنه ضابط ممتاز ستحتاج إلى قائد مثله في مشاورات هيئة أركان الحرب في حالة حدوث محالفة بين مصر وبريطانيا، ورأى عطية باشا أيضًا أنه في المدة الأخيرة ألغى منصب وكيل وزارة الدفاع العسكري ومفتش عام الجيش بحيث أصبحت وظائف الجيش الكبرى غير مستقرة في وقت يتطلب الجيش فيه سياسة ثابتة.

اعترض ضباط الجيش على هذه السياسة وكان الفريق إبراهيم باشا عطاالله على رأي المحتجين لأنه يعني منع إحالتهم للمعاش في الميعاد المقرر وهو بعد 3 سنوات من منحهم رتبة اللواء، فضلاً عن أن ما يريده عطية باشا من شأنها أن يؤخر ترقية الضباط في صفوف الجيش وتؤخر تقدم الدم الجديد من الضباط الشبان لتولي المناصب الرئيسية، وبعد أن كانت الجهات العليا ترى الموافقة على وجهة نظر وزير الدفاع أخذت بوجهة نظر الضباط بعد الإطلاع على عرائضهم ودراستها وبحثها.

النقراشي يحابي الضباط والوزير يهدد بالاستقالة أو الانتحار

رأى النقراشي رئيس الوزراء أن يأخذ بنظرة الضباط، بينما كان رأي وزير الدفاع أن يستقيل لأنه أعطى كلمة لهؤلاء الضباط الثلاثة ولا يستطيع كضابط أن يسحبها، وأراد الوزراء الآخرين أن يتضامنوا مع زميلهم وقيل بحسب أخبار اليوم أن الأمر كاد أن يحدث أزمة وتدخل الوسطاء لإقناع وزير الدفاع بعدم الاستقالة فقال أنه مستعد أن يرجع فيها ثم يطلق على نفسه الرصاص بعد ذلك.

قيل لوزير الدفاع أن الوقت عصيب وأن واجب الوزراء كلهم التضامن في هذه العاصفة التي تقف فيها مصر ضد بريطانيا وأن واجبه هو أن يتساهل في المسألة إرضاءًا للوحدة، وترجو الدوائر المطلعة أن تنتهي المسألة بحل يرضي كرامة وزير الدفاع وكرامة الضباط في نفس الوقت، وقد اجتمع وزير الدفاع بالدكتور هيكل باشا رئيس حزب الأحرار وحفني محمود باشا فيما ذهب معالي دسوقي باشا أباظة سكرتير حزب الأحرار في صباح يوم الخميس إلى القصر الملكي واجتمع بحسن يوسف رئيس الديوان بالنيابة.

إقرأ أيضا

بين الإشادة والمطالبة بالإغلاق “ما هو مستقبل منصة تكوين وتقييم عملها التاريخي”

لم يقبل وزير الدفاع بالأمر وقرر الاستقالة فورًا إلى أن حضر النقراشي باشا في الساعة من صباح يوم 4 يناير 1947م إلى مقر رئاسة الوزراء وقابل اللواء أحمد عطية باشا بعدها بنصف ساعة وتم تسوية الاستقالة على النحو الذي نشرته جريدة البلاغ في اليوم التالي وهو إحالة اللواء حسين محمود إلى الاستيداع مع اللواء محمد حمدي باشا رئيس الإمدادات والتموين بدءًا من يناير 47 وبعدهم بشهر يحال اللواء محمد متولي باشا مدير الطيران للاستيداع ويحل محله الأميرالاي محمد بك مصطفى الشعراوي قائد الكلية الحربية، فيما يبقى أحمد سالم باشا مديرًا لسلاح الحدود حتى عام 1949م، وترقية الأميرالاي سليمان عبدالواحد ومصطفى أحمد بك إلى رتبة اللواء.

[1] محرر، جريدة البلاغ، عدد 10 ديسمبر 1946م، ص2.
[2] محرر، جريدة أخبار اليوم، عدد 4 يناير 1947م، ص7.