قصة الرجل الذي نظم قروض موظفين الحكومة من البنوك بضمان مرتباتهم

دخل نزيه ضيف وزير الخزانة (المالية) التاريخ بأشياء متعددة وكثيرة منها قروض موظفين الحكومة من البنوك بضمان مرتباتهم، وأغلب ما كان وراءه لا زال مستمرًا حتى الآن في قطاعات الدولة.

سيرة نزيه ضيف

اسمه كاملاً نزيه أحمد علي إسماعيل ضيف، وقد تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1933م، ثم نال الدكتوراة من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ مشواره في الحكومة عام 1953م عندما تولى منصب السكرتير الثالث بوزارة الخارجية.[1]

كان نزيه ضيف هو رئيس مصلحة الإحصاء المصرية في الخمسينيات ثم صار وزيرًا للخزانة في الفترة من 24 مارس 1964م وظل بها حتى 19 مارس سنة 1968م في وزارات «علي صبري، وزكريا محيي الدين، ومحمد صدقي سليمان، ووزارتي جمال عبدالناصر التاسعة والعاشرة».

ولأن نزيه ضيف  اقتصادي وخبير تخطيط، تولى بعد خروجه من الوزارة عدة مناصب اقتصادية، فقد كان مدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط 1970م، وأمين صندوق التكامل بين مصر والسودان عام 1983م، وكان أول من أدخل نظام حساب الدخل القومي، وأول من أدخل نظام الكومبيوتر في إعداد ميزانية الدولة.[2]

قروض موظفين الحكومة من البنوك .. متى بدأ النظام وتفاصيل القرار

في يناير من العام 1965م بدأ نظام القروض للعاملين بالحكومة إذا لم تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات، والحد الأقصى للقرض 3 أشهر بسعر فائدة 3.25% سنويًا، على أن تقوم البنوك بمنح القروض بضمان المرتبات ومبالغ التعويض والمكافآت والمعاشات.[3]

بدأ ذلك النظام عندما تم إعداد مشروع قرار وزاري بالقواعد المنظمة لاقتراض العاملين بالدولة بضمان المرتبات ومبالغ التعويض والمكافآت والمعاشات.

وقضى مشروع القرار بأنه يجوز للعاملين بالدولة سواءًا المدنيين والعسكريين العاملين بقوانين المعاشات الحكومية فيما عدا الذين يتقاضون أجورهم باليومية، طلب الاقتراض من البنوك وذلك بتقديم طلب إلى الجهة المقرضة موضح فيه المرتب الذي يتقاضاه، وعدد سنوات الخدمة، وإقرار بمرتب الطالب على تحويل مرتبه أو معاشه إذا أحيل إلى المعاش قبل أداء كامل القرض إلى الجهة المقرضة طوال مدة القرض.

وعلى الجهة المقرضة أن ترسل خلال 3 أيام طلب القرض إلى الوزارة أو المصلحة أو الجهة التي يتبعها طالب القرض، وعلى الجهة أن تعيد خلال ثلاثة أيام أخرى الطلب إلى الجهة المقرضة مع تحويل مرتب العامل طالب القرض على الشهر الذي حددته الجهة المذكورة.

وبحسب القرار الذي أصدره نزيه ضيف فيجوز للعامل أن يطلب الاقتراض بشرط أن لا تقل مدة خدمته المحسوبة في المعاش عن ثلاث سنوات، وحُدِّدَت قيمة القرض وفقا للقواعد الآتية:

(1) المرتب الأصلي عن شهر واحد إذا بلغت مدة الخدمة 3 سنوات
(2) المرتب الأساسي عن شهرين إذا كانت مدة الخدمة لا تقل عن 4 سنوات ولم يجاوز سن ال60.
(3) المرتب الأصلي عن ثلاثة اشهر إذا بلغت مدة الخدمة 5 سنوات فأكثر بشرط أن لا يجاوز سن العامل عند عقد القرض عن سن ال57.

ويحدد سعر فائدة الاقتراض بواقع 3.25 % سنويًا، فإذا جاوزت مدة القرض سنة تُحْسَب الفائدة على الرصيد في أول كل سنة من سنوات القرض، ولا يجوز أن تجاوز مدة القرض 3 سنوات أو المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد أيهما أقل ولا يجوز تجديد طلب الاقتراض قبل أداء الأقسام المستحقة، وفي جميع الأحوال تخصم الفائدة مقدمًا عند منح القرض ولا ترد الفوائد عن الأقساط المؤداة.

وقضى القرار أيضًا بأن يكون الحد الأقصى للمصروفات المصرفية التي تحملها البنوك المقرضة على الوجه الآتي:
(1) 50 مليم عمولة تحصيل شهرية على المرتب الذي لا يزيد على 30 جنيه شهريًا
(2) 100 مليم عمولة تحصيل شهرية على المرتب الذي يزيد على 30 جنيه.
(3) 50 مليم مصروفات كشف الحساب الذي يرسل مرة كل سنة.
(4) 5 مليمات عن كل ورقة من دفاتر الشيكات مضافًا إليها قيمة الدمغة عن كل شيك إذا طلب العامل استخدام الشبكات في مسحوباته، ولا يجوز للجهة المقرضة تحصيل أية مصروفات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويجوز للبنوك المقرضة الإنفاق مع الجهة التابع لها المقترضين على الاكتفاء بتوريد أقساط القروض تنقل في المواعيد المقررة دون ضرورة تحويل المرتبات.

إقرأ أيضا

“صور” ما هو المخطوط الذي ظهر في نهاية الحلقة الثالثة من الحشاشين

اقرأ أيضًا
الجلابية والبدلة في العمل الحكومي .. قصة ثنائية أزياء الموظفين التي حسمها عبدالناصر

ونص القرار أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تودع في البنوك الأموال اللازمة لعملية الاقراض في حدود المبالغ التي يخصصها مجلس إدارة الهيئة لذلك، ولا يجوز للجهات المقرضة الامتناع عن إقراض أي عامل له حق الاقتراض طالما كان رصيد الأموال المقترحة لا يجاوز 70 %  من قيمة الودائع.

[1] قرار تعيين نزيه أحمد ضيف سكرتيرًا ثالثًا بوزارة الخارجية، موقع منشورات قانونية
[2] محرر، موسوعة وزراء مصر، موقع كنانة أون لاين
[3] محرر، جريدة الأهرام، عدد: 4 يناير 1965م، ص6