كيف تطورت الطرق في مصر خلال 6 سنوات “مشاريع النقل والكباري بالأرقام”

استثمارات تقترب من التريليون جنيه ومئات المشاريع التي أنجزت بملف الطرق في مصر وأخرى جارٍ تنفيذها ومشاريع أخرى مخطط لها، إنجازات لا تتوقف في مجالات الطرق والكباري والأنفاق تقوم بها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، وفق خطة تمتد حتى عام 2024، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على أرواحهم في المقام الأول، وربط كافة أنحاء مصر بعضها ببعض، وتهيئة كافة محافظات ومناطق مصر لتكون وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أولًا مشاريع الطرق في مصر

شهد قطاع الطرق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة نوعية على كافة المستويات منذ عام 2014؛ سواءً بتشييد طرق جديدة تربط محافظات مصر ببعضها البعض وتفكك الزحام المروري داخل المحافظات، أو بإعادة ترميم الطرق القائمة وتطويرها وتوسعتها لتتلاءم مع التطور العمراني والسكاني في هذه المحافظات وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعات التي أُنجزت في مجال الطرق والكباري طوال الست سنوات الماضية نحو 305 مليار جنيه، شملت جميع محافظات الجمهورية من أقصاها إلى أقصاها.

اقرأ أيضًا 
كيف أجهضت مصر في عهد السيسي “خطة زينب ـ سيد ” بالـ Plan B للكهرباء

تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري بإجمالي 1634 مشروع بإجمالي أطوال 7000 كيلو مترًا وبإجمالي تكلفة 377 مليار جنيه حتى عام 2024، تم الانتهاء من تنفيذ 808 مشروع بإجمالي تكلفة 218.5 مليار جنيه وجاري تنفيذ 673 مشروع بإجمالي تكلفة 101.5 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ 153مشروع بتكلفة 57 مليار جنيه.

بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، وجاري تنفيذ 1300 كيلو متر بالمرحلة الثالثة، ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلو متر فور الانتهاء من المرحلة الثالثة، لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية المستهدف الوصول إليها 30,5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23,5 ألف كيلومتر في يونيو 2014. كما تم الانتهاء من 155 مشروعًا لتطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، من أصل مخطط التطوير الذي يشمر تنفيذ 341 مشروعًا بإجمالي تكلفة 35 مليار جنيه.

ثانيًا: المحاور والكباري

تم التخطيط منذ عام 2014 لتنفيذ 21 محورًا على نهر النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7 محاور بإجمالي تكلفة 8.5 مليار جنيه، وجارٍ العمل في تنفيذ 8 محاور بإجمالي تكلفة 12.5 مليار جنيه، ومن المخطط البدء في تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بإجمالي تكلفة 9 مليار جنيه ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 59 محورًا بدلاً من 38 محورًا قبل يونيو 2014.

هذا بالإضافة إلى إنشاء 600 كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه، منها 22 كوبري تم تنفيذهم في الستة أشهر الأخيرة، وجارى تنفيذ ما يقرب من (325) كوبري ونفق بإجمالي تكلفة (40) مليار جنيه، وذلك ضمن المخطط لإنشاء 1000 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 135 مليار جنيه.

على طريق التنافسية

تتسق خطة الدولة في إنشاء الطرق والكباري والأنفاق مع استراتيجية التنميـة المستدامة “رؤيـة مصـر 2030” بأن يكون الاقتصاد المصري بحلـول عـام 2030 اقتصـاد سـوق منضبـط يتميـز باسـتقرار أوضـاع الاقتصاد الكلي، وقـادر عـلى تحقيـق نمـو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد عـلـى المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيـم القيمـة المضافة، وتوفـير فـرص عمل وأن تكون مصر بحلـول عـام 2030 بمساحة أرضهـا وحضارتها وخصوصية موقعها قـادرة على اسـتيعاب سكانها ومواردها في ظـل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنًا وتلبي طموحات المصريين وترتقـي بجـودة حياتهـم.

سيكون للمشروعات القومية للطرق التي تعكف الدولة على تنفيذها تأثير مباشر على تحسين الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية تكاملية لمختلف خطط الدولة في كافة المجالات تصب في مجموعها نحو تحقيق الهدف الأشمل، لا سيّما وأن وجود شبكة طرق قوية ومتقدمة من أهم مقومات التنمية الاقتصادية.

إقرأ أيضا

“كيف بدأت لعبة وجودهم” عن الظهور الأول لتواجد اليهود في فلسطين

إن وجود شبكة طرق شاملة ومتقدمة من أهم العوامل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات الأجنبية أو المحلية، فهي بمثابة شرايين لحركة التنمية؛ فوجود هذه الطرق يسهل حركة التجارة والنقل بين مختلف المحافظات وحتى الموانئ التصديرية، فضلًا عن تيسير الوصول إلى مختلف مناطق الجمهورية، ومن ثم الدفع برؤوس الأموال للتدفق على مصر لتنفيذ مشروعات على امتداد شبكات الطرق البرية العامة والسكك الحديدية الجديدة، واستغلال المناطق الموجودة على جانبي الطرق الجديدة في إنشاء مجتمعات جديدة لاستقطاب المستثمرين والسكان.

ولطالما كانت صعوبة الوصول إلى المناطق والمدن الجديدة لعدم توافر الطرق الممهدة أو لعدم وجود وسائل نقل سهلة عائقًا أمام انتقال المواطنين إليها، وهو ما أدى إلى التكدس السكاني في الوادي والدلتا. ومن ثم فإن مد هذه الشرايين في طول البلاد وعرضها من شأنه تسهيل الوصول إلى المناطق والمدن الجديدة، وإعادة التوزيع الديموغرافي للسكان، وتحسين خصائصهم في مختلف المناطق.

وانعكست المشروعات القومية للطرق إيجابيا على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2019 إذ تقدمت مصر 90 مركزا لتصل للمركز رقم 28 عالميا بنهاية عام 2019، وكذلك انعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق في الفترة ما بين 2014 إلى 2018 بنسبة تصل إلى 41.1%، وتقدمت في مؤشر البنية التحتية لتصل للمركز رقم 52 بدلا من 114 في عام 2014