كيف واجهت “ابدأ” تحديات توطين الصناعة وتحديات القوى العاملة على أرض الواقع

شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” الأسبوع الماضي في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث شارك “م/ مينا ويليم” في أولى الجلسات النقاشية للجنة الصناعة في والتي جاءت بعنوان أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات توطين الصناعة والقوى العاملة في مصر.

كما شاركت الدكتورة مريم محمود في جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) والتي جاءت بعنوان “تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات”.

وفي ضوء هذا نستعرض بعضًا من إنجازات “ابدأ” على أرض الواقع منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتعوق تعميق وتوطين الصناعة المصرية، بالإضافة إلى البدء مسبقًا بالفعل في تنفيذ عدد من التوصيات التي تم طرحها أثناء جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

أولًا: التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب المصانع والمصنعين .

وفي هذا الصدد قام أعضاء المبادرة بتخصيص محور دعم الصناعة للعمل على تذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية في الدولة، لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو البدء في إنشاء المشروع في حالة المستثمرين، إذ يستهدف المحور تطوير وحل مشكلات أكثر من 5000 مصنع سنويًا.

ثانيًا: ضرورة البدء في إنتاج مادة “الصودا آش” التي أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أهميتها البالغة في المجال الصناعي

في هذا السياق تحت مظلة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” وفي إطار عمل محور المشروعات الكبرىوالذي يهدف إلى عقد شراكات مع كبار المصنعين، لزيادة الاستثمارات الصناعية ، وتشجيع الصناعات المغذية قامت شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات بإطلاق شركة “المصرية للصودا آش” بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، وبالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع ، لتتولي الشركة مهام إنشاء مصنع لإنتاج مادة “الصودا آش” ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة “العلمين” الجديدة للتوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة “الصودا آش”، كصناعة الزجاج، النسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، المواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات المختلفة.

ثالثًا: أهمية البدء في تطبيق التحول الرقمي في مجال الصناعة
في هذا الإطار وتماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” المشروع القومي لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري، مع إتاحة الفرصة لانضمام المصانع للمشروع من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني ebda.com.eg، وذلك لمساعتهم في حوكمة وأتمتة عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ERP، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية على مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة في مصر.

رابعًا: أهمية التسويق والترويج الجيد للمنتجات المصرية

ويأتي ذلك بالفعل ضمن أهداف المشروع القومي لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة في مصر الذي أطلقته “ابدأ”، حيث يستهدف دعم التوسع في عمليات التسويق والمبيعات، وذلك بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية.

خامسًا: أهمية التعليم الفني لقطاع الصناعة وضرورة توفير عمالة فنية مدربة ومؤهلة

وهنا أشار “المهندس مينا ويليم” خلال الجلسة إلى المشروع الخاص بتطوير التعليم التقني والفني والتدريب المهني الذي تضطلع “ابدأ” بالعمل عليه، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعدد من الوزارات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني والحرفي.

إقرأ أيضا

عفت السادات: استقرار مصر وقوتها الآن بسبب تعقل سياستها مع الأزمات الخارجية

يأتي ذلك انطلاقًا من أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” تُعد بمثابة تجسيد حقيقي لرؤية القيادة السياسية بشأن الصناعة، وإنعكاس لخطوات الدولة الفعالة والمؤثرة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة “ابدأ” ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة “حياة كريمة” وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.