مصر ومواجهة العجز المائي (1-2) تفاصيل الخطة القومية 2017 ـ 2037

مرت على مصر فترات من العجز المائي على مر العصور، وأشهرها السبع سنين العجاف للنبي يوسف أيام الدولة الفرعونية، مرورًا بالشدة المستنصرية بنهاية العصر الفاطمي، وصولًا إلى مرحلة الفقر المائي التي نعيشها الآن، لكن الدولة  في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لإدارة الازمة قبل حدوثها وتفاقم الأمر إلى حد المجاعة، فضلًا عن إنها تعمل على إيجاد حلول مستدامة لضمان حل الازمة لأجيال قادمة.

حجم أزمة نقص المياه بمصر

تفاقمت أزمة ندرة المياه بمصر منذ عقود خاصة مع عدم تقديم حلول فاعلة فيما قبل، حيث يقدر نصيب مصر من مياه النيل بـ 55.5 مليار م3 سنويا، وفقا لاتفاقية تقسيم المياه عام 1959، وهي كمية كانت مناسبة في ذلك الوقت فكان يقدر نصيب الفرد من المياه عام 1970، بداية طفرة النمو السكاني، بحوالي 2526 متر مكعب؛ وظلت النسبة ثابتة طوال هذه الفترة دون تغيير، برغم الزيادة السكانية، حتى وصل العجز الحالي في الموارد المائية إلى 20 مليار متر مكعب.

ويقدر نصيب الفرد اليوم بحوالي 663 متر مكعب، وهو يقل عن النقطة الحرجة لحصة الفرد عالميًا والتي تحدد عند 1000 متر مكعب، والتي عندها تصنف الدولة بالمعاناة من “ندرة المياه” أو “الفقر المائي“، ووفقا لدراسات البنك الدولي، والأمم المتحدة، تشير إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر عام 2025، إلى مرحلة “أزمة المياه المطلقة” والتي يكون فيها نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب.

وفضلًا عن الزيادة السكانية فهناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه بمصر، منها استخدام الطرق التقليدية في الري والزراعة، هدر المياه نتيجة الموروثات الثقافية الخاطئة، الانخفاض الطبيعي لمنسوب المياه نتيجة قلة الأمطار وزيادة كمية البخر نتيجة الاحتباس الحراري، فضلا عن الانخفاض المتوقع حدوثه خلال سنوات الملء لسد النهضة باثيوبيا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة الطبيعية للفرد. وهو ما دفع الحكومة إلى وضع استراتيجية تهدف إلى حسن إدارة الموارد الحالية وتنميتها.

عن الخطة القومية للموارد المائية (2017 ـ2037)

إقرأ أيضا

خيار اللجوء إلى صندوق النقد “عوامل الأمان واشتراطات الحذر”

وفي هذا الصدد، قامت الدولة بوضع خطة قومية للموارد المائية (2017-2037) والتي يشارك في تنفيذها (9) وزارات مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، فضلا عن استراتيجية “4ت” والتي تضع عدد من السيناريوهات لما سيحدث حتى عام 2100 والرؤية المستقبلية لكيفية إدارة الأزمات المتوقعة، وتقوم على 4 محاور رئيسية تبدأ جميعها بحرف “التاء“:
ترشيد: أي ترشيد استخدامات الموارد المائية، وتتمحور فى كفاءة توصيل المياه للشبكات، وتقليل الفواقد والكميات المستخدمة في الزراعة، باستقطاب محاصيل أقل استهلاكًا للمياه أو تقليل فترة الزراعة الخاصة بها، وتحسين طرق الرى، بالإضافة لوضع عدادات لكل مستفيد لتحديد استهلاكه.
تنقية: وتعنى نوعية المياه فتعتبر أن أى نقطة مياه على أرض مصر هي مورد، يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، لذا يتم العمل على معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى معالجة متقدمة لتوفير تلك المياه، وكل نوعية من تلك الأنواع لها استخدامات، ولكن المياه الملوثة جدًا ليس لها استخدام.
تنمية: بتنمية الموارد المائية المتاحة، وهو يعد التحدي الأكبر للدولة، لأن مع الزيادة السكانية ينخفض نصيب الفرد من المياه سنويًا، فمن المتوقع في عام 2050 أن يصل نصيب الفرد إلى 350 متر مكعب، وفى 2100 سيصل إلى 100 متر مكعب، مع استمرار ثبات مقنناتنا ومواردنا المائية.
تهيئة: وهي تهيئة المناخ المناسب بالتوعية فنحن لدينا مشكلة وقادرون على حلها ولكن بجهود الجميع، فيشارك فى الخطة القومية للموارد المائية 9 وزارات، بالإضافة للتشريعات لمواجهة التحديات والسيطرة على كل نقطة مياه.