340 مشاهدة
آليات مصرية تضمن استمرار نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نجحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تؤدي دورًا شديد الأهمية في الاقتصاد المصري عبر توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، كما نجحت في المساهمة بمعالجة مشكلة البطالة، وتتمتع الصناعات الصغيرة بروابط خلفية وأمامية قوية مع الصناعات الكبيرة وتساهم فى زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى، كما تلعب العناقيد الصناعية دورا هاما كأبرز آليات تطوير أداء الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
مقترحات لاستمرار نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يعد تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت مصر هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة .
لفتت دراسة هيئة الاستعلامات النظر إلى مقترحات تضمن استمرار نجاح تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان أولها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها في ظل ما لديها من خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية إضافة الي قدرتها علي متابعة أعضائها.
بينما جاء ثانيها التوسع في انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلي والاستعلام الائتماني وشركات ومؤسسات الضمان.
كذلك إنشاء جهاز بحثي لإستكشاف فرص الاستثمار الجديد وعمل دراسات للسوق يتم فيها تحديد أنواع الصناعات والمشروعات التي بها فجوة وأماكنها ويتم توجيه الراغبين في اقامة مشروعات الي هذه المجالات
ومن سبل استمرار نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسة التوسع في إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تسويق الانتاج وقد يكون ذلك من خلال المحافظات مع تحمل جانب كبير من تكاليف ذلك نيابة عن أصحاب المشروعات وبمساعدة رجال الاعمال من منطلق المسئولية المجتمعية.
بالإضافة إلى ما سبق هناك أيضًا البحث عن حوافز ومزايا لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول علي التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والاداري والتمويل لهم.
ويأتي الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب المهني بما يسهم في الارتقاء بالمستوي المهني للخريجين، كأحد أهم ما يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
الكاتب
ما هو انطباعك؟
