حياة كريمة تعلن حصاد المرحلة الأولى لمبادرة التصالح حياة

وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع

كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن استكمال الخطوات التنفيذية الأولى لمبادرة التصالح حياة في مرحلتها الأولى والتي تضم 9 محافظات حيث تم التنفيذ بمحافظات المرحلة الأولى كافة ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم الجهات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

حصاد المرحلة الأولى

واستعرضت مؤسسة حياة كريمة الموقف التنفيذي لمبادرة التصالح حياة وإجمالي عدد الحالات المستحقة للدعم طبقا لشروط المبادرة على مستوى التسع محافظات والذي بلغ 1430 حالة حيث تم سداد 826 حالة وجاري السداد لباقي الحالات المستحقة وكان إجمالي الحالات المستحقة التي تم سدادها في محافظة أسوان 152 حالة، وبالأفصر تم سداد 10 حالات وفي قنا 132 حالة وفي سوهاج 210 حالة بينما تم سداد 4 حالات بالوادي الجديد و500 حالة في أسيوط و 136 حالة بالمنيا و124 في البحيرة و162 في مطروح.

وتضمنت معايير استحقاق دعم مبادرة التصالح حياة عدة شروط وهى أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب اسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت «عقارات/ أرض/ رصيد بالبنك/ محال تجارية/ سيارة/ وغيرها»، كذلك يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء جميع المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرا فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على مراحل ثلاث، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، بمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى التسع محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، وسيتم الاستعانة بقاعدة بيانات تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة، كما يشارك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.