روبرت مالي والملالي .. كيف سيتعامل صديق إسرائيل الصدوق مع إيران ؟

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق روبرت مالي مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة بشؤون إيران. لاقى الخبر ترحيباً كبيراً في وسائل الإعلام الرسمية والصحف الإيرانية، ووصفته الأخيرة بالمرن، وهو ما ظهر جلياً في الأعداد الأولى لصحف إيران بعد إعلان الخبر.

أبدت إسرائيل انزعاجاً من تولّي مالي هذه المهمة؛ نظراً لآرائه “اللينة” تجاه إيران، حسبما توصف، وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إن أي عودة أمريكية إلى الاتفاق النووي ستكون “خطأ”، معلناً أن إسرائيل تنظر في عدة خطط عسكرية ضد إيران، وإلى جانب إسرائيل، أعلن بعض المشرعين والأمريكيين المعارضين للاتفاق النووي، خاصة الجمهوريين، عدم رضائهم عن تعيين مالي في هذا المنصب.

وذكر تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن تعيين روبرت مالي مبعوثا أمريكيا خاصا بشؤون إيران مؤشراً على طبيعة مستقبل العلاقة التي ستتشكل ما بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة، أو ربما طوال سنوات حكم الرئيس جو بايدن.

من هو روبرت مالي

أحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ورجل أوباما الرئيسي في ملف الشرق الأوسط.. من هو روبرت مالي؟

وُلد المحامي والمتخصص في حل النزاعات “روبرت مالي” عام 1963 في مصر لأب يعمل كمراسل وأم كانت ضمن وفد الأمم المتحدة بالجزائر آنذاك. انتقلت الأسرة إلى فرنسا عام 1969 وظلت بها حتى بداية ثمانينيات القرن الماضي، إلى أن سافرت واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية.

درس مالي في جامعة “يال” الأمريكية بولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة وحاز على درجة الدكتوراة في الفلسفة السياسية من جامعة أكسفورد البريطانية، وكان عنوان رسالته حول مفهوم “مدرسة العالم الثالث”. وبدأ مالي في كتابة مقالات تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، ثم حصل على ماجستير آخر في مجال القانون من جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة.

بدأ مالي في دخول مجال الحياة السياسية عام 1994، حين تولى منصب مدير الشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان بمجلس الأمن القومي الأمريكي في فترة إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك ساندي بيرجي.

وانصب اهتمام مالي أكثر على شؤون الصراع العربي الإسرائيلي منذ توليه منصب مستشار البيت الأبيض للشؤون الفلسطينية عام 1998، وعضويته في مركزالسلام في الشرق الأوسط بواشنطن العاصمة ثم إدارته لبرنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية بواشنطن.

وكان مالي ممن شاركوا في اجتماعات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في “كامب ديفيد” بولاية ماريلاند الأمريكية عام 2000.

عمل مالي في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من 2014 وحتى 2017. وفي عام 2015، تم تعيين مالي مستشاراً خاصاً لأوباما لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي. وفي تلك الآونة، كانت مستشارة الأمن القومي الأمريكي، سوزان رايس، قد وصفت مالي بأنه واحدٌ من أكثر مستشارييها الموثوق بهم و”أحد أكثر خبراء دولتنا احتراماً في مجال الشرق الأوسط”.

وكان مالي مفاوضاً أمريكياً بارزاً في المحادثات التي قادت إلى التوصل للاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى في 14 يوليو 2015. وبعد مغادرة أوباما منصبه وتولي الرئيس السابق دونالد ترامب، ترأّس مالي منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” الأمريكية المستقلة المعنية بمجال تفادي النزاعات في العالم.

الملفات المطروحة على الطاولة  عد تعيين روبرت مالي

 بالنظر إلى وجهات نظر مالي ورؤيته للملف النووي الإيراني وإيران بشكل عام واختلافه عن سلفه “إليوت أبرامز” أو “برايان هوك” وأخذاً في الحسبان أولويات الإدارة الأمريكية الحالية، يبدو واضحاً أن هناك بعض الملفات التي سوف تتصدر المشهد الأمريكي الإيراني وأخرى من المحتمل أن تغيب عن الساحة السياسية بعض الوقت، وهذا إلى جانب مستجدات أخرى من المحتمل أن تطرأ على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فيما يخص الملف الإيراني.

ومن بين أهم الملفات التي سوف تشغل حيّزاً كبيراً من توجهات روبرت مالي:

التعجيل بإعادة التفاوض حول الملف النووي

 تُعد هذه القضية من أهم وأبرز أولويات الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق بالعلاقات مع طهران. فقد رأت إدارة بايدن قبل دخولها البيت الأبيض وبالتزامن مع حملتها الانتخابية أن إعادة التفاوض مع إيران حول الملف النووي ستكون على رأس جدول أعمالها. وهو أمرٌ بات يقع على عاتق مالي منذ تعيينه أواخر الشهر الماضي مبعوثاً خاصاً بشؤون إيران.

وعلى الرغم من أولوية هذا الملف لإدارة بايدن، ومالي على وجه الخصوص، إلا أنه يواجه عدة تحديات كبرى، بعضها أوجدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من أجل إعاقة إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي مستقبلاً.

ومن بين هذه التحديات، “والتي تُعد آيضاً من بين أبرز الملفات المطروحة التي ستشغل أهمية كبيرة في مهمة “روبرت مالي” الخاصة بإيران:

حساسية الملف الصاروخي الإيراني لدى واشنطن

برغم ترحيبها بإعادة التفاوض مع إيران، تشعر الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بضرورة وضع ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية على جدول أعمال المفاوضات المرتقبة. وهو ملفٌ بات يشكل حساسية وأهمية كبيرة لدى الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة على حد سواء، وكان يُعد أحد دوافع ترامب للخروج من الاتفاق النووي في 2018.

ففي ذروة اضطراب العلاقات بين البلدين، عبّر ترامب في يونيو 2019 عن استعداده للدخول في مفاوضات مع إيران بشرط أن يكون “ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية جزءاً من أي اتفاق مستقبلي مع طهران”.

 وترفض طهران من جانبها وضع الملف الصاروخي على جدول أعمال المحادثات المرتقبة؛ وذلك لأن الصواريخ الباليستية لإيران تمثل خياراً وبديلاً عن ضعف السلاح الجوي الذي تعود كثيرٌ من معداته إلى عشرات الأعوام الماضية. ولذا، ترفض طهران بشدة تقييد أو تحجيم نشاطها الصاروخي.

 فقد قال، على سبيل المثال، الرئيس الإيراني حسن روحاني في 14 ديسمبر 2020 إن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض وإن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن “يعي ذلك جيدا”، مضيفاً أن “الأمريكيين سعوا لشهور لإدراج قضية الصواريخ في المحادثات النووية وقوبل ذلك بالرفض، والسيد بايدن يعلم ذلك جيدا”.

وأمام هذا الاهتمام الأمريكي والرفض الإيراني، ستواجه مهمة روبرت مالي والمفاوضات المرتقبة عثرة رئيسية ربما ستكون الأصعب في التحديات جمة.

الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

 تجئ هذه المشكلة كواحدة من بين أبرز ما ترمي إلي مناقشته وبحثه إدارة بايدن. وأكدت إدارته في أكثر من مناسبة على ضرورة كبح جماح النشاط الإيراني في المنطقة والتصدي للدعم الإيراني لوكلاء لها في المنطقة.

وجاء هذا التأكيد على لسان عدة مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي من بينهم بايدن نفسه ووزير الخارجية آنتوني بلينكن الذي شدد مؤخراً على أن أي اتفاقية جديدة يمكن أن تتطرق لـ “أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار” في المنطقة بالإضافة إلى تطويرها للصواريخ الباليستية.

ولذا، فمن المتوقع أن تشكل هذه القضية جزءاً من جهود روبرت مالي وأن تحتل جزءاً كبيراً من المفاوضات بشكل عام مع طهران.

أنشطة تخصيب اليورانيوم

 أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحاً بعدما أعلنت طهران أوائل يناير الماضي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وإشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بالتزامن مع ذلك إلى أن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل من 40% إلى 60%.

وحذّرت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، حسبما ذكرت “كريستيان آمانبور” المذيعة بقناة “سي إن إن” الأمريكية خلال حوار تلفزيوني لها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الأول من فبراير 2021، من أن إيران باتت على مسافة أسابيع من امتلاك كميات من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج قنبلة نووية أولى

وقبل هذا الإعلان والتحذير، أشارت تقارير عدة إلى أن إيران تطور أنشطة لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض، تم استهداف بعضها خلال منتصف العام الماضي 2020، وهو ما يدفع إجمالاً بضرورة وضع مسألة تقييد أنشطة طهران النووية على رأس جدول أعمال المفاوضات.

وما يعسر من مهمة مالي هو أن إيران ترفض التفاوض على الملفات السابقة، أو إداراجها ضمن بنود الاتفاق الجديد، بينما يصر الأمريكيون والأوروبيون كذلك على مناقشتها.

ومن بين الملفات التي يُحتمل أن تؤجل فيما يخص مستقبل المشهد الأمريكي الإيراني في فترة تولي روبرت مالي:

السجناء الأمريكيون في إيران

  لا توجد إحصائية حول عدد السجناء الأمريكيين في إيران أو الإيرانيين في الولايات المتحدة، إلا أن الطرفين عقدا في السابق عدة صفقات لتبادل السجناء كان من أبرزها صفقة تمت في يونيو الماضي أفرجت الولايات المتحدة خلالها عن العالم الإيراني “سايروس عسكري” بعد حوالي 3 أعوام سجنه بتهمة التجسس، وأفرجت إيران بعد ذلك عن الجندي الأمريكي السابق “مايكل وايت” الذي احتجزته طهران في يوليو 2018 واتهمته بإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويبدي العديد من المراقبين قلقهم من أن تعيين روبرت مالي ربما يجعل التركيز الأمريكي منصباً على عملية التفاوض الخاصة بالملف النووي وتأجيل ملفات أخرى من بينها قضية السجناء الأمريكيين في إيران. ومن بين هؤلاء المراقبين، المواطن الأمريكي من أصول صينية ” شيوي وانج”، السجين السابق في إيران بين عاميّ 2016 و2019، الذي قال إن ” اختيار روبرت مالي مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى إيران، من شأنه تقويض مهام أنتوني بلينكين وتأكيداته بأن إدارة الرئيس بايدن سعت إلى تعزيز الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015″.

ويُعد شيوي من بين 12 رهينة سابقين في طهران أرسلوا رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي الحالي آنتوني بلينكن طالبوا فيها بعدم تعيين روبرت مالي؛ خوفاً من “تجاهل” ملفات أخرى مهمة في العلاقات الأمريكية الإيرانية.(*)

فرض المزيد من العقوبات على إيران

 لا يُتوقع أن تُفرض عقوباتٌ على إيران بالتزامن مع رغبة واشنطن في التفاوض معها على الملف النووي. بل إن مسألة فرض عقوبات جديدة ربما تبدو غير عملية في الوقت الراهن الذي ترغب الأطراف الأمريكية والأوروبية فيه بالتطرق لملفات أخرى خطيرة فيما يتعلق بإيران من بينها الملف الصاروخي والأنشطة النووية، والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

إقرأ أيضا

كيف كشفت الأسيرة الإسرائيلية مجازر الاحتلال الغاشم على قطاع غزة؟

لذا، ففي مرحلة إعادة التفاوض من المرجح أن تتجنب إدارة بايدن فرض عقوبات على إيران. ولكن هذا لا يعني عدم إمكان فرض إدارة بايدن عقوبات على إيران؛ لأن العقوبات تُعد عملياً أكثر الوسائل فعالية في التعامل مع طهران في الوقت الحالي، كما أنها ورقة ضغط سياسية كبيرة. وبشكل عام، ربما تلجأ إليها إدارة بايدن لاحقاً بعد إتمام المفاوضات المرتقبة مع طهران.

ومن أهم المستجدات المرتقبة أمام روبرت مالي في العلاقات مع إسرائيل

تعارض إسرائيل وبشدة تعيين روبرت مالي ممثلاً أمريكياً لشؤون إيران؛ ذلك لأن مالي بالأساس يُنظر إليه في الأوساط الإسرائيلية على أنه خصم لها. فمالي لا يؤيد سياسات إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وينحاز بشكل أكبر من ذلك إلى الفلسطينيين، ويرى أن إيران أقل خطورة مما تعتقد إسرائيل.

 وفي هذا الصدد، يقول الكاتب الإسرائيلي “أمنون لورد” في مقال له صحيفة “إسرائيل هيوم” بتاريخ 25 يناير 2021، أي قبل أيام قليلة من تعيين مالي، إن تعيين روبرت مالي سيكون “نبأ سيئ” في إسرائيل.

وأضاف “لورد” أن إسرائيل تعرف مالي جيداً لأنه كان رئيساً لمجموعة الأزمات الدولية، ومستشاراً لشؤون الفلسطينيين لدى الرئيس الأسبق بيل كلينتون وباراك أوباما.

وإيضاحاً لكيف يفكر روبرت مالي، أشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن مالي ألقى بالمسؤولية عقب محادثات “كامب ديفيد” بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 2000 على رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك في فشل هذه المفاوضات. وطوّر مالي علاقاته لاحقاً مع الفلسطينيين، حسب أمنون لورد.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن مالي كان معارضاً للمبادئ الـ 12 التي قدّمها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو كشروط لرفع العقوبات عن طهران وأنه سوف ينهي إرث ترامب فيما يتعلق بإيران، حسب وصفه.

 وبناء على ما تقدم وأخذاً في الحسبان النهج المحتمل لإدارة بايدن بشكل عام تجاه إيران، يُتوقع أن تحدث خلافاتٌ، فيما يتعلق بإيران، بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خلافاتٌ من الممكن أن تكون حادة، أو أن تعقبها تحركات إسرائيلية خاصة.

توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران

إن هذا السيناريو يجد منشأه فيما سبق الحديث عنه من حدوث اختلافات أمريكية إسرائيلية فيما يخص إيران. وهذا الاحتمال عبّر عنه الجيش الإسرائيلي مؤخراً، وأشارت إليه تقارير عدة حول إعداد إسرائيل خططاً لمهاجمة إيران في عهد إدارة بايدن.

 وتحول هذا الاحتمال إلى خيار عندما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أواخر يناير الماضي عن معارضته لرغبة الرئيس الأمريكي الجديد استئناف الاتفاق النووي من جديد. وقال كوخافي إن “الاتفاق النووي الأصلي كاد أن يؤدي إلى التحول النووي للشرق الأوسط”.

وأضاف كوخافي أن “العودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015 أو حتى التوصل إلى اتفاق مشابه ومعدل سيكون اتفاقاً سيئاً على المستويين العملي والاستراتيجي، لذا يجب عدم السماح لذلك”. وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه أصدر “تعليماتٍ إلى جيش الدفاع لوضع عدد من الخطط العملياتية فيما يتعلق بإيران”.(*) وعلى الرغم من ذلك، يبقى تنسيق إسرائيل مع الولايات المتحدة لشن مثل هذه الضربات ضد إيران أمراً ضرورياً خاصة إذا كانت ضربة كبرى مؤثرة.

وعلى نهج ترامب، من الممكن أن تقوم إسرائيل بالتصعيد الانفرادي مع إيران ليس بالضرورة فقط داخل ذلك البلد، ولكن في أماكن أخرى مثل سوريا والعراق أو لبنان.

تكثيف عمل اللوبي الإسرئيلي في الولايات المتحدة

 من المتوقع أن يعمل اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة على تكثيف عمله وأنشطته خلال الفترة القادمة؛ من أجل إعاقة أو تأجيل الخطط الرامية للتفاوض مع إيران في الوقت الحالي؛ ذلك لأن إدارة بايدن تختلف عن إدارة ترامب، ولا تجد إسرائيل آذاناً صاغية في الإدارة الأمريكية الجديدة كما كان عليه الحال مع إدارة ترامب، فحتى  وزير الخارجية آنتوني بلينكن، الذي أشار موقع “واللا” العبري أواخر العام الماضي إلى أنه من الداعمين لإسرائيل، يُعد من المؤيدين للاتفاق النووي مع إيران.

 ينبغي التذكير بأن مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي على أية قضية، وكذلك الدور الإسرائيلي المرتقب، لا يتعلق فقط بوجهة نظر روبرت مالي أو الرغبة نفسها في إجراء المفاوضات لدى أي من الطرفين (طهران وواشنطن)، بل إن بعض العوامل الأخرى يمكن وصفها بـ”المؤثرة للغاية” أو حتى “الحاسمة” في هذا الملف، من بينها:

 الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل، من حيث طبيعة انتماء الرئيس المقبل في إيران كونه من الحرس الثوري أو الإصلاحيين أو غير ذلك. أو بمعنى أكثر شمولاً، مجريات الأمور في إيران خلال الفترة المقبلة.

كما ينبغي الأخذ في الحسبان الانتخابات الإسرائيلية مارس 2021، مدى التصعيد الإيراني الإسرائيلي في المستقبل القريب، أولويات الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، في ظل خطط بايدن لمعالجة آثار انتشار فيروس كورونا داخل بلاده.